وزرای زراعت و مالداری، مخابرات و تکنالوژی، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر، امروز از سوی مجلس افغانستان مورد استیضاح قرار گرفتند. اسدالله ضمیر وزیر زراعت، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب از سوی مجلس در وظایف شان ابقا شدند؛ اما عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات نتوانست رای لازم را به دست آورد و سلب صلاحیت شد.
همانند روزهای گذشته این وزیران هم از حضور در مجلس خودداری کردند و مجلس در غیاب آنها، اقدام به رای دهی کرد. برای رد صلاحیت هر وزیر، حداقل 118 رای نیاز بود.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری افغانستان، با به دست آوردن 131 رای تایید و 62 رای منفی در این وزارت باقی ماند.
سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز، با به دست آوردن 71 رای موافق، سمتش را حفظ کرد اگر چه 114 نماینده دیگر به او رای اعتماد دادند.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب هم از سوی نمایندگان مورد تایید قرار گرفت. او توانست رای تایید 114 نماینده را به دست آورد اگر چه 60 نماینده دیگر به او رای منفی دادند.
اما از این میان وزیر مخابرات، تنها وزیری بود که امروز، مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت.
عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات و تکنالوژی، با کسب 49 رای موافق و 147 رای منفی، از این وزارت برکنار شد.
روز گذشته نیز، وزرای شهر سازی، عدلیه و تحصیلات عالی از سوی مجلس استیضاح شدند که در نتیجه، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی نتوانست رای لازم را به دست آورد و سلب صلاحیت شد. اما سید سعادت منصور نادری وزیر شهرسازی و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه توانستند سمت‌های شان را حفظ کنند.
از ابتدای هفته جاری تاکنون، 13 وزیر کابینه افغانستان مورد استیضاح قرار گرفته اند که در نتیجه، 7 وزیر سلب صلاحیت شده اند و 6 وزیر دیگر در وظایف شان باقی مانده اند.
وزرای امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت، تحصیلات عالی و مخابرات 7 وزیری هستند که مجلس از آنها سلب صلاحیت کرده است.
وزرای مالیه، شهر سازی، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، زراعت و انرژی و آب هم، 6 وزیری هستند که توانسته اند دوباره رای اعتماد مجلس را به دست آورند.
فردا هم قرار است وزرای اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شوند.
رای نهایی با دادگاه عالی
استیضاح وزیران صحنه تقابل میان مجلس و ریاست جمهوری افغانستان شده است. رییس جمهور در دیداری که اوایل هفته جاری و با آغاز روند استیضاح با نمایندگان داشت، از آنها خواسته بود که استیضاح را به تعویق اندازند؛ اما این خواست او با مخالفت مجلس نمایندگان روبرو شد و استیضاح وزیرانی که نتوانسته اند بودجه وزارت‌های شان را به درستی استفاده کنند، ادامه یافت.
با این حال ریاست جمهوری افغانستان، استیضاح وزیران از سوی مجلس را ناموجه دانسته و نپذیرفته است.
کابینه افغانستان روز گذشته در جلسه‌ای فوق العاده فیصله کرد که تصمیم نهایی در مورد وزیران برکنار شده از سوی مجلس، به عهده دادگاه عالی است.
رییس جمهور اشرف غنی گفته است ” به تمام اعضای کابینه هدایت می‌دهم، تا فیصله استره محکمه ج . ا .ا در پست‌های خویش با صلاحیت‌ها و مسوولیت‌های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف شان ادامه دهند.”
سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری هم، برکناری وزیران از سوی مجلس را سوال برانگیز دانسته و گفته بود که آیا این رأی عدم اعتماد، مبتنی بر دلایل موجه و قانونی بوده است و یا صرفا یک برخورد سیاسی و به دور از انصاف و قانونیت و مغایر با مصالح و منافع ملی، که ممکن است در شرایط بسیار حساس کنونی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی، کشور را به سوی یک پرتگاه و یک بحران بزرگ سیاسی سوق دهد؟
آقای دانش معتقد است ” کشمکش‌ها میان سه قوه دولت و بخصوص حکومت و شورای ملی افغانستان، این خطر را دارد که کشور را به یک بحران بکشاند.”