ششمین وزیر کابینه افغانستان هم از سوی نمایندگان مجلس، برکنار شد. با وجود درخواست‌های مکرر ریاست جمهوری افغانستان از نمایندگان، برای به تعویق انداختن روند استیضاح وزیران، امروز هم سه وزیر دیگر کابینه مورد استیضاح قرار گرفتند که سرانجام، دو وزیر ابقا شدند و یک وزیر دیگر رد صلاحیت شد.

سید سعادت منصور نادری وزیر امور شهرسازی و عبدالبصیر انور وزیر عدلیه توانستند، با به دست آوردن رای لازم در وظایف شان بمانند؛ اما فریده مومند وزیر تحصیلات عالی مورد تایید نمایندگان قرار نگرفت.

با اینکه امروز ( دوشنبه 24 عقرب) این سه وزیر هم از حضور در جلسه استیضاح شان در مجلس خودداری کردند؛ اما برای آنها صندوق گذاشته شد و رای دهی صورت گرفت. به گفته هیات اداری مجلس، برای رد صلاحیت هر وزیر، حداقل 118 رای منفی نیاز بود.

سید سعادت منصور نادری توانست با به دست آوردن رای لازم، وظیفه اش را به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن حفظ کند. 135 نماینده، صلاحیت آقای نادری را تایید کردند اما 59 نماینده دیگر به او رای منفی دادند.

سید سعادت منصور نادری بنا بر فیصله‌ی نمایندگان به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن باقی ماند
سید سعادت منصور نادری بنا بر فیصله‌ی نمایندگان به عنوان وزیر شهرسازی و مسکن باقی ماند

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز، با به دست آوردن 95 رای تایید و 101 رای منفی، در وظیفه اش ابقا شد.

اما در این بین، فریده مومند وزیر تحصیلات عالی، تنها رای تایید 63 نماینده را به دست آورد؛ اما صلاحیت او از سوی 131 تن دیگر مورد تایید قرار نگرفت و اینگونه، از وزرات تحصیلات عالی افغانستان بر کنار شد.

با این حساب، در طی 3 روز، 6 وزیر کابینه از سوی مجلس افغانستان به دلیل ناتوانی در مصرف بودجه وزارت های شان، سلب صلاحیت شده اند.

روزهای متشنج در پارلمان

جلسه امروز مجلس هم مانند روزهای گذشته، با تشنج و جر و بحث های فراوان، میان نمایندگان همراه بود.

در آغاز جلسه، درخواست کتبی عده‌ای از نمایندگان که خواسته بودند، روند استیضاح وزیران برای 2 هفته به تعویق افتد، از سوی عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس خوانده شد.

این نمایندگان پیشنهاد کرده بودند ” حالا که حکومت روند استیضاح را زیر سوال برده است، بخاصر صلاح مملکت می‌خواهیم که به مدت 2 هفته، استیضاح وزیران دیگر به تعویق افتد تا نمایندگانی از سوی مجلس، با حکومت در مورد رفع این مشکل گفتگو کنند.”

الماس زاهد نماینده ولایت پروان در مجلس نمایندگان افغانستان نیز خواهان به تعویق افتادن استیضاح وزیران شده بود
الماس زاهد نماینده ولایت پروان در مجلس نمایندگان افغانستان نیز خواهان به تعویق افتادن استیضاح وزیران شده بود

الماس زاهد نماینده ولایت پروان یکی از امضا کنندگان این پیشنهاد بود. او در عین حال که، استیضاح وزیران را از صلاحیت‌های قانونی مجلس دانست، از سایر نمایندگان خواست که ” بخاطر منافع ملی و جلوگیری از تقابل میان دو قوه” استیضاح وزیران را به تعویق اندازند.

اما سایر نما‌یندگان با این درخواست مخالفت کردند و خواهان ادامه یافتن روند استیضاح شدند. فوزیه کوفی نماینده بدخشان، با تعویق افتادن استیضاح وزرا مخالفت کرد و گفت که ” تغییر در تصمیم مجلس، تصمیم روزهای گذشته این نهاد را هم زیر سوال خواهد برد.”

در دور روز گذشته هم 6 وزیر کابینه از سوی مجلس استیضاح شدند که در نتیجه 5 وزیر برکنار  و 1 وزیر دیگر ابقا شد.

توپ در میدان دادگاه عالی

در ادامه مخالفت‌های ریاست جمهوری افغانستان با تصمیم نمایندگان مجلس در مورد استیضاح وزیران، امروز کابینه افغانستان در یک نشست فوق العاده فیصله کرده است که دادگاه عالی افغانستان باید در این مورد فیصله کند.

در اعلامیه ریاست جمهوری به نقل از رییس جمهور است که : ” من منحیث رییس دولت به هر سه قوه نهایت احترام دارم؛ اما تفاهم، ضرورت و اصل کاری ما را تشکیل داده تا اصل تعبیر قانون را در ساحه حاکمیت و چارچوب قانون مطابق خواسته‌های ملت بر آورده سازیم. در این راستا از کارکردها، موثریت دست‌آوردهای اعضای کابینه ابراز امتنان نموده، به تمام اعضای کابینه هدایت می دهم، تا فیصله استره محکمه ج . ا .ا در پست های خویش با صلاحیت ها و مسوولیت های مشخص شده در اسناد تقنینی کشور، به وظایف خویش ادامه دهند.”

رییس جمهور غنی
رییس جمهور غنی گفته است که او به هر سه قوه احترام دارد

هم‌چنان امروز معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، برکناری وزیران کابینه را نپذیرفته و گفته است که “فیصله نهایی در این مورد، مربوط به تصمیم دادگاه عالی” این کشور است.

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری، با اشاره به اینکه حکومت همواره با مجلس همکار بوده و هرگز درصدد تقابل نبوده است، می گوید ” از آنجا که این موضوع برای سرنوشت کشور بسیار تعیین کننده است، از دادگاه عالی افغانستان خواستار تفسیر شده است و فیصله نهایی در این مورد مربوط به نهادهای قانونی تفسیر قانون می‌شود و حکومت افغانستان منتظر است که در این مورد دادگاه عالی افغانستان چه فیصله می‌کند.”

معاون دوم ریاست جمهوری، رای عدم اعتماد به وزیران از سوی مجلس را سوال برانگیز دانسته و گفته ” آیا این رأی عدم اعتماد مبتنی بر دلایل موجه و قانونی بوده است و یا صرفا یک برخورد سیاسی و به دور از انصاف و قانونیت و مغایر با مصالح و منافع ملی، که ممکن است در شرایط بسیار حساس کنونی داخلی، منطقه‌ای و بین المللی، کشور را به سوی یک پرتگاه و یک بحران بزرگ سیاسی سوق دهد؟

آقای دانش معتقد است که کشمکش‌ها میان سه قوه دولت و بخصوص حکومت و شورای ملی افغانستان، این خطر را دارد که کشور را به یک بحران بکشاند.

سرور دانش
سرور دانش، معاون دوم رییس جمهور

تقابل مجلس و ارگ

استیضاح وزیران در هفته اخیر، در روابط مجلس با ارگ ریاست جمهوری، تنش‌هایی را ایجاد کرده و این دو نهاد را، رو در روی یکدیگر قرار داده است.

پس از اینکه، مجلس در روز شنبه هفته جاری صلاح الدین ربانی وزیر خارجه را همراه دو وزیر فواید عامه و کار و امور اجتماعی، به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی وزارت‌های شان استیضاح و برکنار کرد، ارگ ریاست جمهوری این تصمیم نمایندگان، بخصوص در مورد وزیر خارجه این کشور را، ناموجه دانست.

در دو جلسه‌ای که میان نمایندگان و رییس جمهور در ارگ برگزار شد، اشرف غنی از نمایندگان خواسته بود تا با در نظر داشت مشکلات کشور، استیضاح وزیران را به تعویق اندازند؛ اما نمایندگان مجلس این خواست رییس جمهور را دخالت در کار مجلس دانسته و گفتند که “استیضاح وزرا از صلاحیت‌های مجلس است و هیچ فردی به شمول رییس جمهور، حق دخالت در این موضوع را ندارد.”

روز یک شنبه ( 23 عقرب ) هم وزرای معارف و ترانسپورت از سوی مجلس برکنار شدند؛ اما وزیر مالیه در وظیفه‌اش باقی ماند.

ریاست جمهوری افغانستان، اقدام مجلس برای ادامه روند استیضاح وزیران را، روحیه تقابل مجلس خواند.

چند شب قبل رییس جمهور غنی با عده ای از نمایندگان مردم در ارگ دیده داشته است
چند شب قبل رییس جمهور غنی با عده ای از نمایندگان مردم در ارگ دیدار داشته است

شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهور غنی روز گذشته گفت: ” مجلس بدون توجه به درخواست رییس جمهور، برای به تعویق افتادن استیضاح وزیران، روحیه تقابل را در پیش گرفته است.”

او که پس از برکناری وزیران معارف و ترانسپورت از سوی مجلس در یک کنفرانس خبری صحبت می‌کرد، باز هم از مجلس نمایندگان افغانستان خواست تا روند استیضاح وزیران را به تعویق انداخته و “شرایط کشور و کشورهای همسایه را” در نظر داشته باشند.

قرار است فردا نیز، وزرای زراعت، مخابرات، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر افغانستان از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شوند.

به نظر می‌رسد حالا که ریاست جمهوری افغانستان برکناری وزرای استیضاح شده را نپذیرفته و تصمیم نهایی را به دادگاه عالی محول کرده است، فردا هم وزیران در جلسه استیضاح حاضر نشوند.

احتمالن روزهای آینده، روزهایی حساس و سرنوشت سازی برای افغانستان خواهد بود. تقابل میان دو نهاد ریاست جمهوری و مجلس افغانستان، حالا پای نهاد سوم یعنی قوه قضاییه را نیز به میدان کشانده است. باید دید که سیاستمداران افغانستان، چگونه می‌توانند از بحران بوجود آمده، خود و کشورشان را به سلامت عبور کنند.

چقدر این پست مفید بود؟

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *