مجلس نمایندگان افغانستان، بدون توجه به مخالفت‌های ارگ ریاست جمهوری، با استیضاح وزیران، امروز هم طبق برنامه قبلی به استیضاح 4 وزیر دیگر کابینه پرداخت که در نتیجه 3 وزیر ابقا شدند؛ اما یک وزیر دیگر برکنار شد.
وزرای زراعت و مالداری، مخابرات و تکنالوژی، انرژی و آب و مبارزه با مواد مخدر، امروز در جلسه استیضاح شان حاضر نشدند، و بدون حضور آنها، مجلس اقدام به رای‌دهی کرد.
اسدالله ضمیر وزیر زراعت، سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر و علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، از سوی مجلس در وظایف شان ابقا شدند.
اما عبدالرزاق وحیدی وزیر مخابرات افغانستان، سلب صلاحیت شد که با این حساب، او هفتمین وزیری است که در این هفته، از سوی مجلس برکنار شده است.
از ابتدای هفته تاکنون، 13 وزیر کابینه افغانستان مورد استیضاح قرار گرفته اند که در نتیجه، 7 وزیر سلب صلاحیت شده اند و 6 وزیر دیگر در وظایف شان باقی مانده اند.
وزرای امور خارجه، فواید عامه، کار و امور اجتماعی، معارف، ترانسپورت، تحصیلات عالی و مخابرات 7 وزیری هستند که مجلس از آنها سلب صلاحیت کرده است.
وزرای مالیه، شهر سازی، عدلیه، مبارزه با مواد مخدر، زراعت و انرژی و آب هم، 6 وزیری هستند که توانسته اند دوباره رای اعتماد مجلس را به دست آورند.
فردا هم قرار است وزرای اقتصاد، صحت عامه و امور مهاجرین از سوی نمایندگان مجلس استیضاح شوند.
دادگاه عالی مرجع تفسیر قانون نیست
با اینکه ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که بر اساس فیصله کابینه، تصمیم نهایی در مورد اختلاف بوجود آمده میان ریاست جمهوری و مجلس به عهده دادگاه عالی است؛ اما مجلس نمایندگان امروز اعلام کرد که دادگاه عالی در این مورد فاقد صلاحیت است.
عبدالرحیم ایوبی نماینده قندهار، به تصمیم دیروز کابینه افغانستان اعتراض کرد و خواستار نظر دادگاه عالی در مورد قانونی بودن حکومت وحدت ملی شد.
او در واکنش به این تصمیم کابینه گفت ” باید از دادگاه عالی بخواهیم که در مورد این حکومت، نظر بدهد که قانونی هست یا نه؟ ریاست اجرایی در این حکومت قانونی هست یا نه؟”
ظاهر قدیر نماینده ننگرهار که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ او تنها به یک جمله اکتفا کرد که ” دادگاه عالی، مرجع تفسیر قانون نیست.”
به نظر می‌رسد با این شرایط، حالا پای دادگاه عالی به مساله‌ای باز شده است که مجلس افغانستان، این نهاد را دارای صلاحیت برای تصمیم‌گیری در این مورد نمی‌داند.
حمایت جنبش از ربانی
در روزهای گذشته برکناری صلاح الدین ربانی، واکنش‌های زیادی داشت. به تازه‌گی، حزب جنبش اسلامی به رهبری جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری نیز به برکناری صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه کشور واکنش نشان داده و ابراز نگرانی کرده است.
مقامات جنبش، گفته اند که وضعیت پیش آمده، ناشی از استیضاح وزرای کابینه و بخصوص وزیر امور خارجه کشور را با جدیت و نگرانی، تعقیب می کنند.
در اعلامیه‌ای منتشر شده از سوی دفتر مطبوعاتی این حزب آمده است ” استیضاح وزیر امور خارجه، اصل بی طرفی عده‌ای از وکلای مجلس را تحت سوال قرار داده است.”
شورای مرکزی این حزب معتقد است، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و رییس حزب جمعیت اسلامی، از موفق ترین وزرای کابینه می‌باشد که استیضاح او، حکومت و مجلس را در برابر هم قرار داده است.
در ادامه این اعلامیه، جنبش اسلامی از موضع گیری ارگ ریاست جمهوری، مبنی بر ادامه کار وزیر امور خارجه استقبال نموده و حمایت خویش را اعلام کرده است.
به گفته سران جنبش، حکومت و پارلمان با درک وضعیت شکننده افغانستان، باید همکاری مشترک داشته باشند تا به گفته آنان، “مصلحت‌های بزرگ کشور، قربانی برخوردهای سلیقه‌ای نگردد.”
صلاح الدین ربانی، نقطه اشتراک
با اینکه تا کنون 7 وزیر کابینه افغانستان از سوی مجلس برکنار شده اند؛ اما در میان این 7 تن، به نظر می‌رسد برکناری صلاح الدین ربانی، از حساسیت و اهمیت بیشتری برخوردار است.
او در کنار این که پسر رییس جمهور پیشین است، رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان را بر عهده دارد که از احزاب قدرت مند و با نفوذ جهادی در کشور است.
حزبی که تنها نام‌هایی مانند عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، اسماعیل خان از رهبران جهادی قدرتمند در غرب افغانستان، بسم الله محمدی وزیر دفاع سابق، احمد ضیا مسعود نماینده خاص رییس جمهور در حکومتداری خوب، در کنار داکتر عبدالله رییس اجرایی، نشان دهنده میزان قدرت و نفوذ این حزب در کشور است.
با اینکه در ماه‌های گذشته اختلاف‌ها میان رییس جمهور با داکتر عبدالله رییس اجرایی، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری رو به رشد بود؛ اما حالا ظاهرا به نظر می‌رسد که آنها در یک مورد، به نقطه نظری مشترک رسیده اند.
هر سه مقام بلندپایه کشور از برکناری صلاح الدین ربانی ابراز نگرانی کرده و آن را مورد سوال قرار داده اند.
واکنش ها
ارگ ریاست جمهوری شنبه هفته جاری و پس از برکناری وزیر خارجه، تصمیم مجلس در مورد او را ناموجه دانست.
رییس جمهور، از نمایندگان مجلس خواسته بود که روند استیضاح وزیران کابینه را به تعویق بیاندازند؛ اما این درخواست رییس جمهور، از سوی نمایندگان رد شد.
شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان هم که رییس اجرایی حکومت وحدت ملی هم عضویت این حزب را دارد، استیضاح و برکناری صلاح الدین ربانی رییس این حزب از پست وزارت خارجه را، یک اقدام سیاسی و دسیسه‌ای از سوی حلقات مشخص دانست.
در اعلامیه‌ای که در صفحه فیس بوک صلاح الدین ربانی منتشر شده، آمده است ” وزیر امور خارجه نه بخاطر کوتاهی در انجام وظایف اصلی و اساسی‌اش به عنوان مدیر دستگاه دیپلوماسی کشور، بلکه در نتیجه یک اقدام سیاسی محض و دسیسه حلقات مشخص، مورد استیضاح قرار گرفته است.”
عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ، تصمیم مجلس در مورد ربانی را ” برخلاف منافع ملی کشور و در جهت سقوط نظام” خوانده است.
آقای نور از رییس جمهور خواست که، در برابر تصمیم مجلس نمایندگان ایستادگی کند و ” فرمان ابقای وزیرانی که قربانی توطئه سیاسی شده اند را صادر نماید.”
حالا رییس جمهور، رای به ادامه کار وزیران برکنار شده از سوی مجلس داده است، تا زمانی که دادگاه عالی این کشور نظر خود را در این زمینه اعلام کند.
در حالی‌که مجلس نمایندگان از هم اکنون، این نهاد را فاقد صلاحیت دانسته است. بنابراین می توان گفت که، نظر دادگاه عالی هم به اختلاف بوجود آمده میان ریاست جمهوری و مجلس افغانستان، نقطه پایانی نخواهد گذاشت.