به دنبال ارسال 2 نامه از سوی اداره تنظیم خدمات مخابراتی در پیوند به مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی، عبدالرووف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان این اقدام حکومت را خلاف قانون دانست. رییس مجلس افغانستان از کمیسیون مواصلات و مخابرات مجلس نمایندگان خواست تا این مورد را به صورت جدی بررسی کند.

در یکی از این نامه‌ها که به تاریخ 30 میزان سال جاری از سوی اداره اترا صادر شده، از شرکت “یونین تیلی کام” خواسته شده که بزودی در مورد مسدود نمودن تمام ویب‌سایت‌ها، حساب‌های فیس‌بوک و تویتر اشخاص و افراد فهرست ارسالی این اداره اقدام و از اجرات خویش در 24 ساعت آینده به این اداره اطمینان دهید.”

اما تاکنون اسنادی در مورد افرادی که نام‌شان در این فهرست آمده، منتشر نشده است.

هم‌چنان در نامه‌ی دیگر که به تاریخ 10 عقرب سال جاری صادر شده آمده است که “بر اساس هدایت مقام‌های ذیصلاح از تاریخ 10 عقرت به مدت 20 روز به مسدود‌سازی شبکه‌های اجتماعی واتس‌اپ و تلگرام اقدام نماید.”

در همین حال اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز با نشر اعلامیه‌ای، ارسال دونامه از سوی اداره «اترا» در پیوند به مسدودسازی شبکه های اجتمای، این اقدام را مردود دانسته و ابراز نگرانی کرده است.

این اتحادیه هم‌چنان گفته که اعمال سانسور و محدودیت در رسانه های اجتماعی، عواقب ناگواری را در پی خواهد داشت.

این اتحادیه خواهان تحقیق از مسوولان اداره اترا شده است.