ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید، پرونده‌های فساد مالی مقام‌های بلندپایه حکومتی به شمول وزرایی که متهم هستند، از سوی دادستانی کل و دادگاه عالی مورد بررسی قرار گرفته و به زودی نهایی می‌شود.
این ریاست امروز پنج‌شنبه(23جوزا) گفته است که روز گذشته جلسه کمیته اجرایی جلوگیری از فساد و توسعه سیستم به ریاست داکتر عبدالله تشکیل شد و گروه‌های جداگانه از پیشرفت‌های کاری و چالش‌های فرا راه فعالیت‌های‌شان گزارش دادند.
در گزارش این گروه‌ها آمده است که مطابق فیصله کمیته، پرونده‌های فساد مالی مقام‌های بلندپایه حکومتی به شمول وزرایی که متهم هستند، از سوی دادستانی کل و دادگاه عالی مورد بررسی قرار گرفته و به زودی نهایی می‌شود.
در این گزارش هم‌چنان از پیشرفت‌ها درباره جلوگیری از اخاذی‌ها از موترها و دست‌فروشان در گمرک‌ها و جاده‌ها نیز خبر داده شده است.
داکتر عبدالله در این جلسه تأکید کرده که برای رسیدن به اهداف تعیین شده، کمیته‌ها از تلاش شبانه‌روزی دریغ نورزند.
افزودن دیدگاه