حکومت در واکنش به گفته های شماری از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید هرنوع ترتیبات دیگر به اصطلاح “حکومت سرپرست” خلاف قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی افغانستان است و میکانیزم های مطرح شده توسط شماری از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری هیچ گونه اساس قانونی ندارد.
هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری امروز سه‌شنبه (24ثور) در توییترش نگاشته است “با احترام کامل به اظهارات برخی از کاندیدان محترم ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ باید یادآور شویم که یگانه مرجع تفسیر قانون، ستره محکمه دولت جمهوری اسلامی افغانستان می‌باشد. احزاب و اشخاص سیاسی به میل خود قانون را تفسیر کرده نمی‌تواند.”
اقای چخانسوری افزوده است که تمام جریان ها در مطابقت به قانون اجتماعات واعتراضات از حق تظاهرات مدنی برخوردار اند؛ مشروط بر اینکه بر اساس قوانین نافذه برگزار گردد.
این اظهارات در واکنش به کنفرانس خبری امروز حنیف اتمر برگزار شد که در آن آقای اتمر بر طرح حکومت سرپرست تاکید کرده و حکومت را نیز مانع صلح در افغانستان خوانده است.