مقام‌های وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌گویند که تا دوماه دیگر مسوولیت تمامی بندرهایی افغانستان از وزارت تجارت و صنایع این کشور به وزارت مالیه انتقال می‌یابد.
این مقام‌ها تاکید دارند که با انتقال مسوولیت‌های این بنادر اصلاحات گسترده به میان خواهد آمد و درآمد‌های حکومت نیز افزایش خواهد یافت.
اجمل حمید رحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه‌ی افغانستان به خبرنامه گفت که « تمام بنادر کشور به منظور افزایش عواید دولت و بهبود خدمات، به وزارت مالیه انتقال می‌یابد که ما تلاش داریم در بخش معیاری کردن سیستم‌های بنادر، آوردن اصلاحات گسترده برای جمع‌آوری درآمدها و هم‌چنان ظرفیت‌سازی در این بنادر کارهای جدی کنیم.»
از سوی هم مقام‌های وزارت تجارت و صنایع افغانستان دلیل انتقال بنادر افغانستان را به وزارت مالیه‌ی این کشور، آوردن تسهیلات بیشتر برای بازرگان و سکتور خصوصی می‌دانند.
مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که چون مسایل مانند گمرک‌ها و عواید مربوط وزارت مالیه‌ی افغانستان می‌شود، انتقال مسوولیت‌های بنادر به این وزارت می‌تواند کارها را بیشتر یک‌دست کند.
https://twitter.com/ashershahir/status/936860254968602624
آقای قوقندی گفت: «در حال حاضر همه‌ی اسناد، آمار و معلومات بنادر به وزارت مالیه انتقال کرده است و مسوولیت آن به این وزارت واگذار شده است. هدف وزارت تجارت و صنایع افغانستان آوردن تسهیلات برای تاجران و بازرگانان افغان است.»
وزارت مالیه می‌افزاید بندرهای که تاکنون به وزارت مالیه انتقال یافته‌اند، پاسخ‌گوی نیازمندی‌های بازرگانان نیستند و باید این بندر ظرفیت‌های‌شان افزایش یابد.
سخنگوی وزارت مالیه گفت: « ارزیابی‌ما نشان می‌دهد که در برخی جاها و بندرهایی‌که داریم بیشتر موثر نیستند و باید ظرفیت‌شان را بالا ببریم و تجهیزاتی را نیز برای آنها، فراهم کنیم.»
از سوی هم مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان از انتقال مسوولیت بنادر به وزارت مالیه ابراز خوشبینی کرده و تاکید می‌کنند که با انتقال مسوولیت این بنادر به وزارت مالیه می‌تواند تسهیلاتی را برای سکتور خصوصی فراهم کند.
صیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت: «تاجران افغان در بندرهای این کشور در بخش بررسی کالاها، پیچیده‌بودن پروسه‌های اداری و اضافه‌گیری با مشکلات زیادی روبه‌رو هستند. ما امیدوار هستیم که با انتقال این بندرها به وزارت مالیه اقدام جدی برای حل مشکلات بازرگانان صورت گیرد.»
آقای پسرلی تاکید دارد که نبود ایستگاه بازرگانی در بنادر از مشکلات دیگر بازرگانان می‌باشد که تخلیه‌ی هر محصول وارداتی از ده تا پانزده روز وقت را در بر می‌گیرد.
افزودن دیدگاه