نشست حقوق بشر و اهداف توسعه پایدار، امروز در کابل برگزار شد. این نشست دو روزه، از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر راه اندازی شده و قرار است در آن، بررسی گردد که چگونه میشود به توسعه پایدار رسید و چطور از نقض حقوق بشر و به ویژه نقص حقوق زنان جلوگیری کرد.
در این نشست، امنیت به عنوان یک اصلی اساسی زمینه ساز توسعه پایدار در افغانستان مطرح شد و سخنرانان تاکید کردند، تا زمانی که امنیت در افغانستان تامین نشود، فقر و گرسنگی در این کشور از بین نخواهد رفت.
خانم سیما سمر رییس عمومی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گشایش روز نخست این نشست گفت، دولت تصمیم میگیرد و پروژه ایجاد میکند؛ اما مردم در این پروژهها، سهم ندارد و از آن حمایت نمیکنند، زیرا مردم در آن مشارکت ندارند.
خانم سمر تاکید کرد تا زمانی که مردم در تصمیم گیری شریک نباشند، تا زمانی که مردم منافع شان را در پروژههای که دولت ایجاد و تعریف میکند، نبینند، هیچ گاهی تنش و جنجال از میان نمیرود و پروژهها نیز موفق نخواهد شد.

عدالت؛ متضمن توسعه پایدار
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفت، برای رسیدن به عدالت نباید تبعیض وجود داشته باشد. خانم سمر تأکید کرد : “عدم تبعیض در پروژهها خیلی ضروری است و نباید در تطبیق آن، تبعیض صورت گیرد. تبعیض زمینه ساز خشونت و بی عدالتی میگردد.”
خانم سمر اشاره کرد که دولت و تمامی نهادهای ایجاد کننده و تطبیق کننده پروژهها باید به مردم پاسخ بگو باشند. او گفت :” دولت و نهادهای اجرا کننده پروژهها باید پاسخ گو باشند. چون مردم در آن صورت از این پروژهها حمایت میکنند و این گونه زمینه عدالت و کاهش فقر فراهم میشود.”
خانم سیما سمر در صحبتهایش افزود، از میان 17 هدف توسعه پایدار، چند هدف آن باید در افغانستان به صورت جدی رویش تمرکز شود، تا بتوانیم از این طریق هم به صلح برسیم و هم به توسعه و نابودی فقر و گرسنگی.

اهداف ضروری برای افغانستان
در نشست حقوق بشر و توسعه پایدار که امروز در کابل برگزار شد، از جملهی هفت هدف توسعه پایدار سازمان ملل متحد، چند مورد آن ضروری دانسته شد که برای رسیدن به صلح و توسعه، باید حکومت افغانستان و دیگر نهادهای همکار، آنرا جدی بگیرند.
کم کردن فقر و یا تلاشها برای نابودی فقر با ایجاد پروژههای کوتاه مدت. ختم گرسنگی و یا پایین آوردن این پدیده. حق دست رسی به صحت که با توجه به آمار کمیسیون مستقل حقوق بشر، حدود 40 درصد مردم افغانستان از آن بی بهره اند و به باور خانم سمر نباید حق دست رسی به صحت، بر اساس تبعیض باشد.
دست رسی به تعلیم و تربیه و بالا بردن کیفیت درسی در مکاتب و باز شدن دروازه های بیشتر از هفت صد مکتب در مناطق نا امن و برابری جنسیتی در افغانستان، عمده ترین موضوعاتی بودند که رییس حقوق بشر روی آن تأکید کرد و گفت، باید در صدر برنامههای حکومت افغانستان قرار داشته باشد و روی آن کار صورت گیرد.
او با انتقاد از اقدام اخیر ریاست جمهوری در مورد برابری جنسیتی گفت: ” چند روز پیش رییس جمهور یک جلسه بزرگی را در مورد مسایل سیاسی و کلان افغانستان برگزار کرده بود، در آنجا هر کس بود به جز زنان افغان و این تبعیض خیلی جدی است.”

اهداف دیگری که رییس حقوق بشر به آن اشاره کرد؛ برقراری صلح، تامین امنیت، عدالت و حاکمیت قانون می باشند. بانو سمر تأکید کرد که ما در افغانستان امنیت نداریم و دولت مکلف است امنیت مردم را تأمین کند. به باور خانم سمر، صلح تنها قطع جنگ نیست و باید بنیاد صلح بر اساس عدالت باشد در این صورت دولت با مخالفین تنها به یک توافقی سیاسی میرسد که هیچ وقتی صلح پایدار بوده نمیتواند.
رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان گفت : ” تامین عدالت از تعهدات حکومت وحدت ملی است. در هر جای که عدالت نباشد صلح نیست. تمام پروژههای زیر بنایی، باید بر اساس عدالت طرح و اجرا گردد.”
سیما سمر گفت، باید از نقض قانون جلوگیری شود. ما متاسفانه در حاکمیت قانون مشکل داریم و نهادهای مجری قانون، مشکلات دارند و باید این نهادها قانون مند شود. او هشدار داد بدن صلح و ثبات، انکشاف وجود نخواهد داشت و بدون انکشاف صلح و ثبات نیست و هر دو در صورتی موفق است که حقوق بشر باید در نظر گرفته شود.
حمایت جامعه مدنی، مردم و رسانهها، مسایل دیگری بودند که در نشست امروزی روی آن تأکید صورت گرفته و اشتراک آنها در تامین صلح و عدالت، ضروری و مهم دانسته شد.
حقوق بشر از مخالفین مسلح دولت خواست، به جنگ و انسان کشی خاتمه بدهند و بگذارند فرزندان مردم و فرزندان خود شان، درس بخوانند تا افغانستان پیشرفت کند.

تعهد دولت به آوردن صلح و تامین عدالت
در نشست امروزی، سرور دانش معاون دوم رییس جمهور نیز صحبت کرد. او گفت در بخش حقوق بشر دست آوردهای زیاد روز نما شده است. آقای دانش تاکید کرد که : “حق توسعه از حقوق اولیه مردمان یک کشور است که نمی توان، این حق را از آنها گرفت.”
آقای دانش گفت، با در نظر داشت تعهداتی که دولت افغانستان به اسناد جهانی در قبال توسعه پایدار دارد، دولت مکلف است که :” در مرحله اول اهداف و شاخصهای توسعه پایدار را به یک برنامه ملی تبدیل کند. در کنار این باید برنامه ریزی و پلان گذاری شود که اهداف توسعه پایدار، در استراتیژی انکشافی گنجانیده شده و برایش بودجه در نظر گرفته شود”
معاون دوم رییس جمهور همچنان افزود، این مساله ارتباط مستقیم به کمیسیون حقوق بشر دارد که آنها نه تنها در برنامههای داخلی خود آنرا بگنجاند، بلکه برای حکومت مشوره و هشدار صادر کند و گزارشهای جامع را در اختیار حکومت قرار دهد.
آقای دانش گفت: ” امروز بیشترین نقض حقوق بشر از سوی مخالفین دولت صورت میگیرد. آنها بی رحمانه افراد را قتل عام میکنند و تاسیسات عامه را نیز تخریب. بدون امنیت خود به خود زمینه فقر و بیکاری فراهم میگردد.”

طرح توسعه پایدار، برای توسعه در کشورهای جهان پدید آمده است. اهداف توسعه پایدار، در شش زمینه، دارای هفده هدف و یک صد شصت و نه شاخص است که تمام عرصه های زندگی بشر را در بر میگیرد.
تمامی کشورهای عضو سازمان ملل متحد مکلف اند که این برنامه ها را در الویت کاری و انکشافی شان قرار داده و برای فراهم کردن رفاه مردم کشور شان تلاش کنند.
در سال 2015، کشورهای عضو این سازمان یک بار دیگر تعهد کردند که تا پانزده سال آینده، توسعه پایدار را در اولویتهای کاری شان قرار داده و برای عملی ساختن آن تلاش کنند.
حق دسترسی به آب، هوا، زمین و سایر منابع طبیعی محور اصلی این اهداف است که کشورها مکلف اند به آن توجه داشته باشند.