وضع محدودیت‌ها بر آزادی انترنتی برای ششمین سال متواتر بالای بسیاری از کشورها، بیشتر از پیش افزایش یافته است.
خانه آزادی (Freedom house) که همه ساله مطالعه ای را در مورد استفاده از انترنت، میزان و چگونگی آزادی انترنتی ارایه می‌کند، در تازه‌ترین گزارشش نوشته است که آزادی انترنت برای ششمین سال متواتر در سطح جهان کاهش یافته است.
این نهاد گفته است که بیشترین وضع سانسور بالای شبکه‌های اجتماعی و اپلیکشن‌های ارتباطی بوده است. به گفته‌ی این نهاد دلیل وضع محدودیت‌ها بالای آزادی شبکه‌های اجتماعی و سایر اپ‌های ارتباطی بخاطر نقش مهم آنها در اطلاع رسانی سریع به ویژه در تظاهرات ضد دولتی بوده است.
فریدم هاوس دریافته است که نظارت حکومت ها بر رسانه‌های اجتماعی و وسایل پیام‌دهنده، از ماه جون ۲۰۱۵ تا ماه جون امسال، افزایش بی‌پیشنه‌ای داشته است.
بر اساس این گزارش بیشترین محدودیت انترنتی و آزادی انترنت به ترتیب در چین، سوریه، ایران، ایتوپیا، ازبکستان، و کوبا اعمال شده است. مسولان در فریدم هاوس گفته اند که چین و ایران از جمله کشورهای است که تلاش دارند بر فضای مجازی در داخل کشور شان کنترول داشته باشند و آمار ها نشان می‌دهد که روسیه نیز به همان سمت در حال حرکت است.
طبق یافته‌های این گزارش، کاربران انترنت در ایستونیا، آیسلند، و کانادا، از بیشترین آزادی و مصونیت حریم شخصی برخوردار بوده اند.
در جدول رده بندی این تحقیق، ایالات متحده، که مدافع بزرگ دموکراسی و آزادی بیان است، در حفظ حریم شخصی کاربران، جایگاه چهارم را دارد. فریدم هاوس، یا خانه‌ی آزادی، دلیل آن را تصویب قانون آزادی ایالات متحده می داند؛ قانونی که بر جمع آوری عمومی معلومات راجع به کاربران، بعضی محدودیت ها را وضع می‌کند.
این موسسه، اقدام کنگره امریکا برای وضع محدودیت بر گستره‌ی فعالیت های ادارهی امنیت ملی ایالات متحده در سال جاری را به دیده‌ی قدر می نگرد.
فریدم هاوس همه ساله از 65 کشور آمارگیری می‌کند که بیش از نود درصد کاربران انترنت جهان را تشکیل می‌دهد. گزارش امسال این نهاد نشان می‌دهد که از ماه جون سال گذشته تا حال، آزادی انترنت فقط در حدود ده کشور بهبود یافته است اما در بیش از 50 درصد این ۶۵ کشور که در سال‌های قبل سروی شده بود، این آزادی کاهش داشته داشته است.
جلوگیری از معلومات جعلی
همزمان با این گزارش خانه آزادی در باره محدودیت آزادی های انترنتی، دو شرکت بزرگ انترنتی در جهان نیز اعلام کرده اند که محدودیت های را در حوزه نشر اخبار دروغ وضع می کنند.
در میان نظرات و انتقادات بر سر نقش پلتفورم‌هایی که اخبار کذب را پخش می‌کنند، گوگل اعلام کرده است به زودی وبسایت‌هایی که اطلاعات نامعتبر و غلط را از طریق سرویس تبلیغاتی گوگل مخابره می‌کنند، بسته خواهد کرد.
این غول جستجو اعلام کرد که در آینده نزدیک وبسایت ناشران خبری که قصد گمراهی و فریب خوانندگان را از طریق شبکه “AdSense” داشته‌اند، خواهد بست. “AdSense” برنامه‌ایست که گوگل از طریق آن به وبسایت‌های مستقل اجازه نمایش خبر و تبلیغات را می‌دهد.
سخنگوی گوگل در بیانیه‌ای گفته است که “هرچه به جلو پیش می‌رویم، وب سایت‌هایی که اخبار اشتباه یا توضیحات و اطلاعات جعلی را به کاربران ارایه می‌کنند و یا اطلاعات ناشر اصلی را پنهان می‌کنند، از نعمت سرویس تبلیغاتی گوگل محروم خواهیم کرد.”
گوگل گفت که آپدیت اخیر برای اجرای سیاست‌های جدید به منظور بستن تبلیغات گول زننده از جمله: کلاهبرداری در زمینه کاهش وزن و فروش داروهای غیر مجاز، بوده است.
این حرکت گوگل زمانی صورت می‌گیرد که هفته‌ی گذشته نشر اخبار جعلی از طریق انترنت و شبکه‌های اجتماعی، رای دهندگان را در انتخابات امریکا تحت تاثیر قرار داد. تاجایی که صاحبان این رسانه‌ها تحت تعقیب قرار گرفتند.
فیسبوک که مقصر بخشی زیادی از این واکنش‌ها است، در چند ماه منتهی به انتخابات به صورت آشکارا اخبار جعلی و غلطی را در بخش اخبار وبسایتش درمورد انتخابات اخیر پخش کرده بود.
«مارک زاکربرگ» موسس فیسبوک، همواره منکر تاثیر شایعات بر افکار عمومی کاربران در انتخاب امریکا بوده است. او گفته است که “اخبار جعلی به اشتراک گذاشته در فیسبوک به هیچ وجه به نتیجه انتخابات آمریکا کمک نکرده است چرا که این خبرها منحصر به یک طرف نبود.
سانسور شبکه‌های اجتماعی در افغانستان
همزمان با این تحولات جهانی در حوزه محدودیت بر آزادی های انترنتی، اخیرار «نی»، نهاد حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در کابل نیز اعلام کرده که شماری از نمایندگان مجلس خواهان محدودیت شبکه‌های اجتماعی به‌خصوص فیسبوک در این کشور شده‌اند.
صدیق‌الله توحیدی، رییس دیده‌بان رسانه‌های افغانستان – نی در یک نشست خبری گفته است که بر اساس اطلاعاتی آنان شماری از نمایندگان مجلس مکتوبی را به اداره امور ریاست جمهوری فرستاده و خواستار محدودیت فیسبوک در این کشور شده‌اند.
او گفته است که اگر چنین موضوعی جنبه رسمی پیدا کند، مغایر قانون دسترسی به اطلاعات است و هیچ محدودیتی نباید مغایر قانون بر شبکه‌های اجتماعی وضع شود.
از سوی هم انجنیر محمد خان، معاون اول ریاست اجراییه افغانستان، چندی قبل خواهان منع استفاده از شبکه‌های پیام رسانی و صوتی در افغانستان شده است.
او گفته است که تماس های صوتی از طریق شبکه های اجتماعی اقتصاد افغانستان را متصرر کرده و در بسیاری از کشورها این خدمات قطع شده است که مردم کریدیت‌های مصرفی شبکه های مخابراتی را مصرف کنند.