هشتم مارچ، روز جهانی همبستگی زنان است و از این روز در سراسر جهان تجلیل میشود. هشتم مارچ را در افغانستان، زمانی گرامی میداریم که تقریبا تمامی زنان کشور با انواع تبعیض، خشونت، بیعدالتی و محرومیت رو به رو اند. تقریبا تمامی این بیعدالتیها، خشونتها و محرومیتها ریشه در تبعیض علیه زن دارد. باوجودی که هر نوع تبعیض به ویژه تبعیض علیه زنان ممنوع اعلام شده است، تبعیض علیه زنان افغاستان بهطور گسترده و شدید جریان دارد و این وضعیت غیر قابل تحمل است.
تبعیض عبارت از اِعمال هر نوع امتیاز، محدودیت، رجحان و برتری یک فرد و یا گروهی از افراد نسبت به فرد یا گروهی دیگر بر مبنای نژاد، مذهب، جنس، زبان، قومیت، مذهب، رنگ، منطقه، وضعیت اقتصادی، تعلق سیاسی و فرهنگی، وضعیت مدنی (تاهل و تجرد)، محل تولد، معلولیت و سایر تعلقات است. در کنوانسیون رفع هر نوع تبعیض علیه زنان (CEDAW)، قایل شدن هرگونه تمایز ویا قایل شدن استثناء یا محدودیت بر مبنای جنسیت که به بهرسمیت شناختن آزادیهای اساسی زنان، حق بهرهوری و رعایت حقوق بشر در مورد آن ها در زمینه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و مدنی و یا سایر مواردی که برخلاف مساوات حقوق زن و مرد باشد، تبعیض علیه زنان محسوب شده است.
منع تبعیض به عنوان یک اصل اساسی در تمامی اسناد بین المللی حقوق بشر به شمول اعلامیه جهانی حقوق بشر، کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، کنوانسیون منع تبعیض نژادی، کنوانسیون بین المللی رفع هر نوع تبعیض علیه زنان و سایر کنوانسیونها به رسمیت شناخته شده است. این اسناد از دولت های عضو میطلبد که با هر نوع تبعیض مبارزه نموده و تدابیر ویژه اداری و تقنینی برای رفع هر نوع تبعیض اتخاذ نماید. قانون اساسی کشور نیز تبعیض میان شهروندان افغانستان را ممنوع دانسته است. در ماده ۲۲ قانون اساسی آمده است که “هر نوع تبعیض میان اتباع افغانستان ممنوع است. اتباع افغانستان اعم از زن و مرد در برابر قانون دارای حقوق و وجایب مساوی میباشند.”
تبعیض برخلاف سه اصل اساسی کرامت، آزادی و برابری بوده و اِعمال تبعیض در مرحله اول باعث سلب حق کرامت انسانی، آزادی و برابری میشود و در مرحله دوم، باعث سلب سایر حقوق بشری افراد نیز میگردد. امتیاز دادن و یا برتری قایل شدن به یک فرد یا گروه نسبت به فرد و یا گروهی دیگر، اصل برابری انسانها را نقض میکند و منافی این اصول که “همه انسانها به صرف انسان بودن قابل احترام اند” و “همه افراد بشر آزاد به دنیا آمده و دارای عقل و وجدان اند”، میباشد. به همین ترتیب، تبعیض باعث محدود شدن آزادیهای افراد نیز میگردد. در مرحله دوم، تبعیض ورزیدن علیه یک فرد یا افراد برمبنای نژاد، مذهب، زبان، جنس و سایر تعلقات، زمانی صورت می گیرد که فرد و یا گروهی از افراد از یک و یا چند حق مانند حق آموزش، صحت، مسکن، آزادی بیان، ازدواج، کار و سایر حقوق و آزادیها محروم شوند. یعنی اِعمال تبعیض، اول ناقض کرامت، آزادی و برابری است و دوم ناقض یک و یا چندین حق بشری دیگر افراد میباشد.
تبعیض انواع گوناگون دارد، اما تبعیض بر مبنای جنس یعنی تبعیض علیه زنان یکی از گستردهترین، معمول ترین و شدیدترین خشونت ها شناخته میشود. زیرا که تقریبا تمامی زنان جهان که تقریبا نیمی از جمعیت جهان را تشکیل میدهند، به نحوی از انحاء و با درجات مختلف با تبعیض مواجه اند. در برخی از کشورها، تبعیض علیه زنان بیشتر و شدید تر و در شماری از کشورهای دیگر با درجه کمتر به مشاهده میرسد. از همان رو میتوان گفت که تبعیض علیه زنان از شایعترین تبعیض ها شمرده میشود.
زنان در کشورهای کمتر توسعه یافته مثل افغانستان با تبعیض بیشتر و شدیدتر مواجه اند. زنان افغانستان از محرومترین و آسیب پذیرترین اقشار جامعه بوده و بنابر گزارش برخی از سازمان های بین المللی، افغانستان خطرناکترین مکان برای زنان شمرده می شود. گزارش تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان بیان گر این است که میزان خشونت علیه زنان در جریان سال 2015 نسبت به سال 2014 میلادی 5.3 درصد افزایش یافته است.
در سال 2014 میزان خشونت علیه زنان به 4873 می رسد ولی 2015 موارد این خشونتها به 5132 رسیده است. قضایای تجاوز جنسی و قتل ناموسی که از شدیدترین و شنیعترین خشونتها علیه زنان به شمار می رود، هرکدام به ترتیب به تعداد 39 و 119 مورد به دفاتر ساحوی و ولایتی کمیسیون به ثبت رسیده است و در مجموع قضایای قتل زنان 49 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. سنگسار رخشانه در غور، ذبح شدن شکریه تبسم در زابل و بریده شدن بینی ریزه گل در فاریاب از جمله شدیدترین و وحشتناکترین خشونت ها است که در سال گذشته اتفاق افتاد. شدت و سیر صعودی خشونت علیه زنان به شدت نگران کننده است و نباید چنین وضعیت ادامه یابد.
در کنار خشونت ها اکثریت زنان افغانستان از بسیاری حقوق و آزادیهای خود که در اسناد بین المللی حقوق بشر، قانون اساسی کشور و سایر قوانین نافذه به رسمیت شناخته شده است، محروم میباشند. زنان افغانستان با مشکلات جدی مانند فقر، بیسوادی، بیکاری، سنت های ناصحیح رو به رو اند. هنوز تعدادی قابل توجهی از دختران از حق آموزش و پرورش محروم اند و تعدادی هم با ازدواج های زیر سن و ازدواج های اجباری مواجه می باشند. زنان کشور به دلایل متعدد فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در حوزه عمومی حضور کمرنگ دارند. فرهنگ مردسالاری و تبعیض در پندار، گفتار و کردار مردان باعث شده است که زنان در تصمیمگیری ها مشارکت نداشته باشد و در برخی موارد به نقش سمبولیک آنها اکتفا شده است.
زنان به دلیل باورهای غالب مردسالاری از دوران کودکی حتا قبل از تولد با تبعیض مواجه میشوند. آن ها با تبعیض به دنیا میآیند، با تبغیض زیست میکنند و با تبعیض میمیرند. نبود آگاهی از موازین حقوق بشر، سطح پایین سواد، فقر، سنت های ناصحیح، نبود قوانینی که از حضور و مشارکت زنان در جامعه حمایت کند، از جمله عواملی اند که باعث افزایش تبعیض و در نتیجه محرومیت زنان از حقوق و آزادیهای شان می گردد.
برای مبارزه با بی عدالتی ها و نابرابری های جنسیتی هیچ نیروی محرک تر از خود کسانی که مورد بی عدالتی و تبعیض قرار گرفته اند، وجود ندارد. زنان باید در مقابل این نابرابریها سکوت خود را بشکنند و برای مبارزه با تبعیض و بی عدالتی، مردان را نیز همراه خود سازند. زیرا که تامین حقوق زنان به معنای مردستیزی و محرومیت آن ها از حقوق شان نیست. حقیقت این است که بدون همراهی مردان برابری جنسیتی اگر ناممکن نباشد، بسیار دشوار خواهد بود.
آموزش و تحصیل زنان یکی از بهترین و موثرترین راهکارها برای رفع تبعیض و نابرابری های جنسیتی است. زنان با آموزش و تحصیل، مهارت ها، استعدادها و قابلیت های خود را افزایش داده و در نتیجه باعث میشود که در تمامی عرصه های زندگی با اعتماد به نفس و خودباوری، حضور و مشارکت خود را تثبیت کنند. دولت نیز مکلف است که در زمینه آموزش و تحصیل دختران و زنان توجه جدی نموده و برنامه های ویژه ای را در این زمینه طرح و تطبیق نماید. علاوه برآن، لازم است تا قوانین تبعیضآمیز اصلاح شده و قوانین جدیدی که از زنان و حقوق آنها حمایت کند، تصویب گردد. این اقدامات برای این که جامه عمل بپوشد، مستلزم این است که مکانیزم ها و سازوکاری های مشخص نیز ایجاد گردد. این موارد وقتی هدفمند و موثر خواهد بود که پالیسی ملی جندر تهیه شده و با اختصاص بودجه کافی به تصویب برسد.
دکتر سیما سمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، مسوول اول ارزیابی، نظارت و آموزشهای حقوق بشری در این کشور میباشد و این نهاد را بنیان گذاری کرده است. او در عین حال اولین وزیر امور زنان افغانستان بوده است. سیما سمر دو بار کاندیدای جایزه صلح نوبل بود و جایزه الترناتیف نوبل را نیز دریافت کرده است. خانم سمر بیش از چهل جایزه دیگر در زمینههای حقوق بشری از نهادهای مختلف دریافت کرده است. از دکتر سمر به عنوان یکی از تاثیر گذارترین شخصیتهای معاصر افغانستان یاد میشود.
این مقاله برای خبرنامه نگاشته شده و دیدگاه های که در آن آمده، مختص نویسنده آن میباشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.
افزودن دیدگاه