حکومت وحدت ملی افغانستان اولین صندوق حمایت از زنان قربانی خشونت را ایجاد نمود
اولین مرکز مالی حمایت از قربانیان خشونت در افغانستان، ایجاد شد. این نهاد که صندوق پولی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان نامیده می شود به ابتکار وزارت امور زنان و به حمایت ریاست جمهوری افغانستان ایجاد شده است. رییس جمهور و کابینه‌ی افغانستان 15 درصد از معاشات ماه دلو خود را برای کمک به این صندوق پولی، اختصاص داده اند.
هدف ابتدایی از ایجاد این صندوق پولی، تداوی زنانِ قربانی خشونت می‌باشد که در وضعیت دشوار قرار دارند. مسوولان وزارت امور زنان می گویند، در طول فعالیت بیش از یک دهه در این عرصه، دریافته اند که قربانیان خشونت همواره از تداوی زودهنگام به دلایل متعدد محروم می باشند. اکثر موارد خشونت علیه زنان افغان، شامل قتل های ناموسی، قطع اعضای بدن و شکنجه‌های جسمی و روانی می‌شود.
رحیمه ظریفی، رییس پلان وزارت امور زنان در گفتگو با خبرنامه اظهار داشت که زنان قربانی خشونت، اکثر به خدمات درمانی عاجل دسترسی ندارند. او تاکید کرد که بیش از دو هفته زمان می برد تا موردی از خشونت به نهادهای مسوول گزارش شده و سپس رسانه‌ای شود. دادخواهی برای آن و جلب توجه ملی و بین المللی نیز، زمان‌بر می باشد. به گفته این مسوول وزارت امور زنان، این روند طولانی رسیدگی به وضعیت بانوان قربانی سبب شد که وزارت امور زنان طرح ایجاد این صندوق را پیشنهاد و اجرایی کند.
صندوق پولی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان، به زنان قربانی کمک های نقدی مالی می‌کند که روند درمان آنان تسریع شود.
تمویل و نظارت
صندوق پولی حمایت از قرنیان خشونت، با کمک نقدی کابینه‌ی افغانستان ایجاد شده است. وزارت امور زنان انتظار دارد این صندوق بودجه مشخصی از طرف حکومت افغانستان داشته باشد و علاوه بر آن؛ بتواند از حامیان مالی بین المللی افغانستان نیز کمک دریافت کند.
نهادهای ناظر بر اقدامات این صندوق، در مرحله آغاز به کار آن، اداره امور ریاست جمهوری افغانستان و کمیسیون منع خشونت علیه زنان خواهند بود. به گفته‌ی خانم ظریفی، نهادهای ناظر دایمی بر صندوق در آینده نزدیک مشخص خواهند شد.
واکنش های مثبت
ایجاد صندوق پولی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان، دست کم با واکنش مثبت در پایتخت افغانستان مواجه شده است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از ایجاد این صندوق استقبال می‌کند. رفیع الله بیدار سخنگوی این کمیسیون به خبرنامه گفت، در صورت مدیریت سالم این صندوق، می توان گام های بزرگی را در راستای کمک به زنان قربانی خشونت برداشت.
زهرا سپهر از فعالان زنان افغان، موفقیت و موثریت این صندوق را در گرَو نوع حمایت حکومت از آن می داند.
خشونت های فزاینده
خشونت علیه زنان یکی از بزرگترین نگرانی های سازمان‌های حقوق بشری و نهادهای مدنی در افغانستان بوده است. با وجود تصویب قانون منع خشونت علیه زنان در سال 2009، تا کنون خشونت های گسترده‌ای علیه زنان افغان وجود دارد. با آن که آمارهای رسمی از میزان خشونت علیه زنان در سال گذشته میلادی نشر نشده است، اما کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان آمار قربانیان خشونت علیه زنان در سال 2014 را بیش از چهار هزار مورد اعلام کرده بود.
سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در عین حال، خشونت علیه زنان را در سال جدید میلادی نیز در حال افزایش تعریف کرده و در گفتگو با خبرنامه افزود، که آمار خشونت علیه زنان در سال جاری نسبت به سال گذشته، 7 در صد افرایش داشته است.
با آن که همواره خشونت علیه زنان در افغانستان بازتاب گسترده یافته است، اما شماری از کارشناسان افغان ناکامی در کاهش و محو خشونت با زنان را در رویکرد رایج نسبت به این مساله می دانند. عباس پاینده نیک روان شناس و رییس موسسه تحقیقات روانشناسی فکر، در گفتگو با خبرنامه ابراز داشت که اکثر پروژه های که در زمینه‌ی مبارزه با خشونت علیه زنان انجام شده است ، روی قشر خشونت‌پذیر (زنان) صورت گرفته است تا تمرکز بر بخش خشونت کننده. به نظر او باید خشونت کنند‌گان مورد توجه قرار گیرد تا زمینه های فکری و اجتماعی این پدیده برداشته شود.
نگاه مقطعی
با آن که ابتکار ایجاد صندوق پولی حمایت از قربانیان خشونت علیه زنان مورد توجه عمومی و استقبال فزاینده قرار گرفته است؛ اما نگرانی جدی در باره فعالیت و آینده آن وجود دارد. شماری از کارشناسان بدین باورند که اکثر این ابتکارات به ویژه در حوزه زنان، در طول یک دهه گذشته مقطعی و بر اساس نگاه پروژه‌ای بوده است. به این جهت، کارشناسانی مانند عباس پاینده نیک معقتد اند، که برای ایجاد تغییر در این زمینه نیاز است تا دید مقطعی به زنان و چالش‌های فراروی آن ها کنار گذاشته شود. در عین حال، چگونگی نظارت از عملکرد این نهاد مالی و شفافیت درکارآمدی آن، نیز از شرایط دیگر موفقیت این ابتکار مهم پنداشته می شود.