مسوولان شبکه‌ی نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی با انتقاد از تدوین قانون جدید معادن، گفته که حکومت بدون مشوره با مردم و جامعه‌ی مدنی این قانون را تدوین کرده است.
یاسین بشیر، معاون عمومی شبکه‌ی نظارت از محیط زیست و منابع طبیعی افغانستان روز گذشته (دوشنبه، 1 اسد) در یک نشست خبری در کابل گفته: «حکومت در حالی به تدوین قانون جدید به صورت عجولانه و بدون مشوره با مردم اقدام کرده که قانون معادن در سال ۲۰۱۴ میلادی توسط شخص رئیس‌جمهور توشیح شده است».
آقای بشیر ضمن این‌که آماده‌سازی مسوده‌ی قانون معادن را از وظایف وزارت معادن و پترولیم دانسته، همچنان گفته که نواقص قانون فعلی معادن تا هنوز مشخص نیست و در صورت موجودیت نواقص، باید تعدیل گردد؛ نه این‌که قانون جدید نافذ شود.
او تأکید کرده که روند تدوین قانون جدید معادن بدون حضور افراد متخصص در بخش معادن به پیش می‌رود و این امر خلاف قانون اساسی و منافع ملی است.
این در حالی است که به تازگی ریاست جمهوری به دفتر مشاوریت ارگ در امور مالی و بانکی دستور داده تا قانون جدید معادن را تهیه کند.
افزودن دیدگاه