حکومت افغانستان هفته گذشته در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون، طرح ایجاد کمیته‌یی برای تأمین امنیت بازرگانان افغانستان زیر نام «کمیته امنیت و مصونیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران» را تأیید و منظور کرد.
در این جلسه، فرید حمیدی، دادستان کل افغانستان گفته است که «کمیته امنیت و مصونیت به هدف ایجاد فضای امن برای سرمایه‌گذاران، زیر نظر معاون دوم ریاست جمهوری با ترکیب نهادهای مربوطه تشکیل شود تا موضوع آدمربایی را به صورت همه‌جانبه و جدی تحت بررسی قرار دهد و اقدامات لازم نماید.»
دادستان کل افغانستان در این جلسه گفت که نیاز است تا پالیسی واضحی برای جلوگیری از آدمربایی بازرگانان و سرمایه‌گذاران تدوین شود.
فرید حمیدی، موجودیت سلاح نزد افراد غیرمسئول و وجود نهادهایی در قسمت جوازدهی سلاح و سیم‌کارت‌های ثبت‌نشده را از عوامل اصلی افزایش آدم‌ربایی‌ها خوانده است.
با این حال بر اساس اعلامیه ارگ ریاست جمهوری افغانستان، در این جلسه پس از بحث‌های همه‌جانبه، پیشنهاد ایجاد کمیته امنیت و مصونیت، با هدف ایجاد فضایی امن برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران تصویب شده است.
طرح ایجاد کمیته مصونیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران توسط دادستانی کل افغانستان به درخواست اتاق تجارت و صنایع و بازرگانان این کشور صورت گرفته است. با این حال مقام‌های حکومت افغانستان ایجاد چنین کمیته‌یی را داشتن اراده قاطع برای حمایت از بازرگانان و توسعه تجارت می‌خوانند.
جمشید رسولی، سخنگوی دادستانی کل افغانستان به خبرنامه گفت: «ایجاد کمیته مصونیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران در واقع سیاست قاطع دولت را در قبال حمایت از سرمایه‌گذاری و حمایت از تجار کشور نشان می‌دهد. ایجاد این کمیته می‌تواند بر کاهش میزان اختطاف‌ها نیز مؤثر واقع شود.»
از سویی هم، شماری از بازرگان افغانستان از ایجاد چنین کمیته‌یی ابراز خرسندی کرده و تأکید می‌کنند، در صورتی که طرح ایجادشده در این کمیته به صورت جامع عملی شود، این کمیته نقش مؤثری را در بخش تأمین امنیت بازرگانان بازی خواهد کرد.
فضل‌الرحمان جاهد، یکی از بازرگانان کابل به خبرنامه گفت: «یکی از مشکلات حاد و اساسی بازرگانان افغانستان مسأله امنیت است که آنان نمیتوانند با خیال و فکر راحت سرمایه‌گذاری کنند و به کارشان ادامه دهند. من فکر می‌کنم ایجاد چنین کمیته‌یی می‌تواند اقدام خوبی برای تأمین امنیت جان و مال این تاجران باشد، در صورتی که این طرح به صورت کلی عملی شود.»
چالش آدمربایی
مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که آدمربایی بازرگانان در چند شهر کلان افغانستان همه روزه در حال افزایش است و این مسأله به یکی از نگرانی‌های جدی آنها تبدیل شده است.
به گفته مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان، تنها در چهار شهر افغانستان از جمله کابل، هرات، مزارشریف و جلال‌آباد، در هر هفته نزدیک به 15 مورد آدمربایی بازرگانان و بستگان آنان گزارش می‌شود.
این مقام‌ها تأکید می‌کنند که اگر حکومت در تأمین امنیت بازرگانان به صورت عملی کاری نکند، آنان دارایی‌های‌شان را از افغانستان خارج خواهند کرد و در کشورهای دیگری سرمایه‌گذاری می‌کنند.
ربوده‌شدن نجیب‌الله دوست، برادر‌زاده رییس اتاق تجارت و صنایع فاریاب و یکی از بازرگانان و سرمایه‌گذاران این حوزه توسط افراد مسلح ناشناس، از تازه‌ترین موارد آدمربایی بازرگانان افغانستان است که بعد از ربوده‌شدن به قتل می‌رسد.
صیام پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت: «اگر در این مورد رسیدگی صورت نگیرد، این مسأله می‌تواند روند سرمایه‌گذاری در افغانستان را به اندازه زیادی کُند بسازد.»
مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان سال گذشته خورشیدی را سال بدی برای بازرگانان و سرمایه‌گذاران عنوان می‌کنند و تأکید می‌کنند که در سال گذشته نزدیک به 90 بازرگان از سوی افراد ناشناس ربوده شده است.
با این حال مقام‌های حکومت افغانستان برای تأمین امنیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران ابراز آمادگی کرده و تأکید می‌کنند، در صورتی که بازرگانان موارد مشکوک را به آنها گزارش دهند، پولیس به کمک آنان خواهد شتافت.
نصرت رحیمی، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان به خبرنامه گفت: «خواست ما از بازرگانان این است، در صورتی که خود را در خطر یا تهدید می‌بینند، هرچه زودتر به نهادهای امنیتی و نیروهای امنیتی اطلاع دهند که ما بتوانیم امنیت خوبی برای آنان ایجاد کنیم.»
از سویی هم محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون گفته است که کمیته مصونیت و نهادهای عدلی و قضایی، موضوع مبارزه با آدمربایی را در کابل و ولایات در اولویت کاری خویش قرار دهند. وی در مورد توزیع سلاح گفت که باید معیار مشخصی در این خصوص وجود داشته باشد تا از تکرار و افزایش جرایم جلوگیری شود.
فساد؛ مانع دیگر امنیتی برای بازرگانان
مسئولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان تأکید دارند که فساد اداری روند رشد اقتصادی افغانستان را با کندی مواجه کرده است و باید به خاطر حل این معضل، حکومت برنامه‌های جدی را روی دست بگیرد.
آذرخش حافظی، رییس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع افغانستان به خبرنامه گفت که این اتاق همواره پیشنهادهای خود را در بخش‌های طرح پالیسی و اجرایی، به هدف از بین بردن فساد، به ریاست جمهوری ارایه داده است.
آقای حافظی گفت: «شما می‌دانید، فسادی که در قسمت جمع‌آوری عواید وجود دارد، ناشی از ضعف قانون و مقرره‌ها است. قانون عایدات بر مالیات ما مشکلات جدی دارد. گمرکات فیصدی‌های عایداتی را بالای مردم غیرمنصفانه گذاشته‌اند، و این‌کار خود باعث می‌شود که فساد به وجود آید.»
به گفته مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان، فساد در گمرک‌ها یکی از این نمونه‌ها است.
با این وجود، ناامنی و موجودیت فساد در این کشور باعث شده که سرمایه‌گذاری در این کشور کاهش یابد و بازرگانان نیز سرمایه‌های خود را به خارج از افغانستان انتقال دهند.
مقام‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز به این باورند که فساد، مانع امنیت و ثبات اقتصادی در این کشور شده است. این مقام‌ها تأکید دارند که نبود صداقت، توجه به منافع شخصی، کمبود ظرفیت و گریز از قوانین، عامل عمده فساد در افغانستان بوده و سبب افزایش ناامنی و عدم ثبات اقتصادی شده است.
سیما سمر، رییس این کمیسیون گفته است که «افغانستان در بین کشورهای بیرونی مثل کوریایی شمالی، اروپا، سومالیا، بالاترین سطح را در رشوه‌ستانی و فساد دارد، که در امر مبارزه با فساد نیاز به اراده سیاسی و دخیل بودن نهادهای مدنی است.»
با این حال، افغانستان در گزارش سالانه بانک جهانی، در ردیف بدترین کشورهایی قرار گرفته که محیط مناسبی برای سرمایه‌گذاری ندارد. در این رده‌بندی جهانی، افغانستان از میان ۱۹۰ کشور در رده ۱۸۳ قرار گرفته است.
گفته می‌شود با چنین وضعیت دشوار امنیتی که بازرگانان افغانستان با آن دست و پنجه نرم می‌کنند، حمایت حکومت در قالب ایجاد کمیته‌یی به نام «کمیته مصونیت بازرگانان و سرمایه‌گذاران» خبر خوبی برای بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران ملی و بین‌المللی در این کشور باشد.
ایجاد چنین کمیته‌یی برای سرمایه‌گذاران خارجی و سایر سرمایه‌گذاران داخلی این اطمینان خاطر را می‌دهد که حکومت افغانستان حداقل اراده حمایت از بازرگانان و سرمایه‌گذاران را دارد.
افزودن دیدگاه