روز چهار شنبه (4 سرطان) داکتر عبدالله عبدالله، رییس شورای عالی مصالحه ملی، در گفتگو با نمایندگان خاص کشورهای اروپایی به مواردی همچون؛ «شورای عالی مصالحه‌ی ملی یگانه نهاد مسوول در امور صلح در کشور می‌باشد، و موافقت‌نامه‌ی سیاسی استوار برتقسیم وظایف است تا تقسیم قدرت.» آقای عبدالله در حالی این سخنان را می‌گوید که برای هیچ کسی و یا هیچ نهادی در داخل افغانستان و جامعه‌ی بین‌المللی که با حکومت افغانستان همکاری دارند، پوشیده نیست که توافق سیاسی بر سر چی بود. چنانچه برای همه مثل روز روشن است که مسئله‌ی اصلی تصاحب قدرت بوده است، وگرنه در زمان حکومت وحدت ملی نیز تقسیم وظیفه شده بود و پس از پنج سال مردم افغانستان، نهادها و کشورهای همکار با دولت افغانستان دیدند که چگونه وظیفه‌ی تقسیم‌شده را به سر رساندید؛ طوری‌که از نحوه اجرای پروسه حکومتداری، کابینه‌ی با سرپرست‌ها، امنیت، برگزاری انتخابات و در نهایت نتایج انتخابات ریاست جمهوری معلوم شد که شما تقسیم وظیفه نموده بودید، نه تقسیم قدرت.
توافق سیاسی
توافق‌نامه سیاسی میان رییس جمهور غنی و داکتر عبدالله، به تاریخ 28 ثور سال جاری، در شرایطی به امضا رسید که کشور عملاً در چند جبهه درگیران بحران بود. امضای توافق‌نامه سیاسی تنها راه‌حل ممکن در راستای حل موقتی بحران سیاسی ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری بود؛ وگرنه مردم افغانستان و جهان از صفحه‌ی تلویزیون دیدند که در عصر روز 19 حوت 1398، چطور دو رییس‌جمهور در یک اقلیم کابل سوگند یاد کردند و افغانستان را به سوی یک بحران سیاسی سوق دادند.
توافق سیاسی نتیجه‌ی تقسیم وظایفی بود که دو رییس‌جمهور در یک روز در یک اقلیم سوگند یاد کرده بودند که هیچ کدام از قدرت کنار نخواهند رفت. بنابراین، صحبت از وظیفه برای سیاستمدار افغانستانی که در چنین بستری به قدرت رسیده، برای مخاطبانش به نوعی چندش‌آور است و در واقع توهین به شعور مخاطب تلقی می‌شود.
تقسیم قدرت یا وظیفه؟
در متن توافق‌نامه سیاسی که میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله، در بخش الف، صلاحیت‌های داکتر عبدالله را مشخص کرده که به ایشان این قدرت را داده تا «تعیین و تقرر مقررات و کارمندان اجرائیوی و اداری مربوطه، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلح» بر عهده داشته باشد. در بحش پروتکل‌ها، «در تمامی مراسم مرتبط برای رییس شورای عالی مصالحه ملی تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مدنظر گرفته می‌شود.» و همین‌طور در بخش مشارکت در حکومت؛ معرفی پنجاه فیصد کابینه به شمول وزارتخانه‌های کلیدی، معرفی والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب، صلاحیت تغییر، تبدیل و عزل مقامات حکومتی و …»
این‌همه تقسیم وظایف نیست، بلکه تقسیم قدرت است. مگر این‌که خود تان و مخاطبان تان فراموش کرده باشند که در چند ماه اخیر در این کشور چی گذشت و چگونه انجام وظایف شما را به اینجا رساند. یا این‌که مخاطبان تان را آنقدر دست کم بگیرید و یا قصد توهین داشته باشید که از آشکارترین رویداد نامیمون سیاسی خوانشِ این‌چنین پوپولیستی و عوام‌فریبانه ارائه کنید.
افزودن دیدگاه