حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در ادامه سفرهای خارجی خود به خاطر صلح افغانستان، پس از سفر هفته قبل به هند، این‌بار به چین رفته و در دیدار با مقام‌های این کشور گفته که افغانستان در پی برقراری ثبات پایدار در منطقه است.
آقای محب در یک سفر دو روزه به چین، با وانگ‌یی، وزیر خارجه آن کشور دیدار کرد. وزیر خارجه چین در دیدار با مشاور امنیت ملی رییس‌جمهور افغانستان گفته است که چین از تلاش‌ها برای مصالحه و برقراری ثبات سیاسی در افغانستان حمایت می‌کند.
این سفر در ادامه‌ی تلاش‌های افغانستان برای مصالحه با گروه طالبان صورت می‌گیرد. مقامات افغان برای جلب حمایت کشورهای منطقه از مصالحه در افغانستان تاکنون سفرهای متعددی به کشورهای مختلف در منطقه داشته‌اند.
آقای محب هفته گذشته به دهلی نو رفته و با مقامات هندی درباره مذاکره با طالبان گفت‌وگو کرده بود. با آن‌که گروه طالبان تا حالا حاضر به گفت‌وگو با دولت افغانستان نشده، اما مقام‌های این کشور در ماه‌های اخیر نسبت به احتمال ختم جنگ در افغانستان امیدواری نشان می‌دهند.
عمر داوودزی، نماینده ویژه رییس‌جمهور افغانستان برای اجتماع منطقه‌ای پیرمون صلح نیز که در یک سفر چهار روزه به پاکستان سفر کرده، ابراز امیدواری نموده که سال ۲۰۱۹، سالی برای پایان جنگ در افغانستان باشد.
مقام‌های شورای عالی صلح افغانستان می‌گویند که مقام‌های پاکستان در دیدار با آقای داوودزی وعده داده‌اند که این کشور زمینه گفت‌وگوهای رو در روی حکومت کابل با طالبان را مساعد کنند.
در اعلامیه این شورا آمده است که رییس دبیرخانه شورای عالی صلح افغانستان در سفر اخیر خود به پاکستان با مولوی سراج‌الحق، امیر جماعت اسلامی پاکستان نیز دیدار کرده و دو طرف روی موضوعات مهم و عملی برای رسیدن به صلح در افغانستان بحث و تبادل نظر کردند.
آقای داوودزی از مولوی سراج الحق خواسته است که به خاطر آغاز گفت‌وگوهای صلح میان حکومت و طالبان همکاری کند. رییس جماعت اسلامی پاکستان نیز صلح در افغانستان را مهم عنوان کرده و تاکید نموده که «امروز صدای ملت افغانستان برای صلح واحد شده و برای همکاری در این بخش حاضر هستیم.»
این در حالی است که پیش از این دیدار، آقای داوودزی خواست مشابهی را از مولانا فضل‌الرحمن، رییس جمعیت علمای پاکستان و هم‌چنین شاه محمود قریشی، وزیر امورخارجه این کشور مطرح کرده بود.
حفظ وزنه سنگین در مذاکرات صلح
در حالی که گفت‌وگوهای صلح در ماه اکتوبر ۲۰۱۸ شدت گرفت، وزنه حکومت محمد اشرف غنی به‌صورت ناگهانی با کنار رفتن حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی‌اش تضعیف شد. اما آقای غنی با انتصاب حمدالله محب، فرد جوان و تحصیل‌کرده که سه سال به عنوان سفیر حکومتش در واشنگتن کار کرده، دوباره این جایگاه را پر کرد.
انتصاب آقای محب به عنوان مشاور امنیت ملی افغانستان در ابتدا با انتقادهای تندی روبرو بود. منتقدان به این باور بودند که او برای چنین پست کلیدی بیش از حد جوان و بی‌تجربه است؛ اما این مشاور جوان اخیرا نقش فعالی را در متقاعد کردن مخالفان جناح‌های سیاسی و قومی مختلف برای تقویت روند صلح داشته است.
در گرماگرم این تلاش‌ها، رییس جمهوری افغانستان اخیرا با صدور دو فرمان جداگانه، امرالله صالح و اسدالله خالد از منتقدان حکومت را به عنوان سرپرستان وزارت‌خانه‌های داخله و دفاع معرفی کرد.
آقایان صالح و خالد هر دو مطالعاتِ نظامی و پیشینه‌ی کار امنیتی دارند. از این دو به عنوان چهره‌های ضد طالبان و مخالف با سیاست‌های پاکستان در مقابل افغانستان نیز یاد می‌شود. این دو چهره‌ی امنیتی همیشه مواضعی ضد طالبان و کارکرد این گروه در مقابل دولت و مردم داشته‌اند. آنها حتی هنگامی که بیرون از حکومت بوده‌اند، موضع ضد سیاست‌های پاکستان در قبال افغانستان اتخاذ کرده‌اند.
حکومت افغانستان هم‌زمان با تقرر این دو چهره منتقد، اعلام کرده که “زمان آن رسیده ما میان رقیب و دشمن فرق قایل شویم”.
فضل فضلی، مشاور ارشد رییس‌جمهور غنی در صفحه توییتر خود نوشته است: «زمان آن رسیده است که میان رقیب و دشمن، فرق قایل شویم. ما باید تفاوت‌ها را کنار زده و با تفاوت دیدگاه یک‌دیگر کنار بیاییم. تمرکز اصلی ما باید دشمن ما باشد و به موردی توجه کنیم که چند نسل افغانستان برایش قربانی می‌دهد.»
https://twitter.com/FFazly/status/1076847199953346560
هم‌گرایی به‌جای واگرایی
حکومت افغانستان اخیرا علاوه بر آقای صالح و خالد، چهره تأثیرگذار دیگری را در بدنه حکومت افغانستان جذب کرده است. عمر داوودزی، یکی از نامزدان احتمالی ریاست جمهوری افغانستان و از رقبای اصلی آقای غنی در انتخابات آینده، به تازگی به‌عنوان رییس دبیرخانه شورای عالی صلح و نماینده ویژه رییس‌جمهور برای اجماع منطقه‌ای در مورد صلح افغانستان مقرر شده است. آگاهان می‌گویند که آقای داوودزی «مذاکره‌کننده سیاسی ماهری است».
حمدالله محب نیز اخیرا در یک مصاحبه خود گفته است که: «بزرگترین تهدید برای امنیت ملی ما، طالبان نیست، فقدان همبستگی اجتماعی است. افغانستان به مدت طولانی از رقابت‌های قومی و جناحی آسیب دیده است. تمرکز ما در حال حاضر این است که چگونه این همبستگی را دوباره به ارمغان بیاوریم.»
او تأکید کرده، این کافی نیست که بر توقف جنگ تمرکز کنیم. به باور او برای دستیابی به صلح و ثبات در آینده، باید همه خود را در روند صلح ببینند.
مشاور امنیت ملی افغانستان همچنان تاکید کرده است: «هیچ میز مذاکره‌ای بدون افغان‌ها وجود ندارد، با توجه به این‌که 140 هزار افغان در حال حاضر در جنگ جان باختند، این کشور باید آینده خود را به‌دست خود رقم بزند.»
آگاهان تأکید دارند که با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان که قرار است در ماه جولای برگزار شود، این سیاست هم‌گرایی مشاور امنیت ملی افغانستان، می‌تواند بیشتر به نفع حکومت و مردم افغانستان باشد.
عتیق‌الله امرخیل، آگاه مسایل نظامی ـ سیاسی تأکید دارد که این هم‌گرایی می‌تواند «تکت‌های انتخاباتی» خوبی را به میان آورد؛ «در نتیجه تکت‌های خوب انتخاباتی می‌تواند حکومت بهتر و فراگیرتری را به‌وجود آورد.»
تغییر در دیدگاه امنیتی
با تغییر در سطح رهبری نهادهای امنیتی افغانستان، تغییرات عمده‌ی در ادبیات و سیاست امنیتی این کشور رونما شده است.
اسدالله خالد در اولین سخنرانی‌اش به عنوان سرپرست جدید وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که تصمیم دارد ارتش این کشور را از حالت دفاعی بیرون کرده و به حالت تهاجمی ببرد.
آقای خالد تأکید نمود که برای پیروزی در جنگ افغانستان، نیاز است تا «دشمنان» در مخفی‌گاه‌های‌شان هدف قرار گیرند.
از سویی هم حمدالله محب، مشاور امنیت ملی افغانستان در برنامه معرفی اسدالله خالد به‌عنوان سرپرست وزارت دفاع افغانستان تأکید کرد که «از این به بعد دشمن خوب و بد نمی‌شناسیم».
او تاکید کرد: «آقای اسدالله خالد مأموریتی مهم دارد که باید جنگ مدیریت شود و دشمن باید به صلح وادار شود. در نهادهای امنیتی باید اصلاحات به معنی واقعی عملی شود».
از سویی هم اخیرا وزارت امورداخله افغانستان اقدام‌های جدی را برای کاهش جرایم در سطح این کشور روی دست گرفته است.
این وزارت با نشر نام‌های افرادی که متهم به «قانون‌شکنی» و حمل سلاح‌های غیرقانونی و تحت پی‌گرد اند، شماری از این متهمان را دستگیر کرده است.
چند روز پس از نشر یک فهرست 16 نفری «نیمه‌ی تحتانی هرم جنایت» از سوی این وزارت، بیشتر این افراد برای تصفیهی حساب‌های‌شان با بخش ضد جرایم وزارت داخله، به پولیس مراجعه کرده‌اند.
نجیب دانش، سخن‌گوی وزارت داخله در این مورد گفته است که اگر تا ۲۴ ساعت دیگر افراد باقی‌مانده‌ی فهرست 16 نفری به پولیس و ریاست عمومی مبارزه با جرایم وزارت داخله مراجعه نکنند، حساب‌های بانکی‌شان مسدود و ممنوع‌الخروج خواهند شد.
در اعلامیه‌ی وزارت داخله که روز شنبه (۲۲ جدی) منتشر شده، همچنان گفته شده که شماری از افراد شامل فهرست ۲۲۲ نفری نیز خودشان را به پولیس تسلیم کرده‌اند و تحقیقات از آنها جریان دارد.
در اعلامیه‌ی این وزارت گفته شده است: «تعدادی از افراد شامل لیست ۲۲۲ نفری خود را به پولیس تسلیم نموده‌اند و تحقیقات از آنها جریان دارد. افرادی که شامل لیست ۱۶ نفری هستند، اکثرا به پولیس مراجعه نموده‌اند و در حال تصفیهی حساب‌های‌شان با بخش‌های ضد جرایم وزارت امورداخله می‌باشند.»
وزارت داخله روز یک‌شنبه هفته‌ی گذشته(شانزدهم جدی) فهرست ۲۲۲ نفری افرادی که به قتل، دزدی، اختطاف، راه‌زنی، اخلال نظم عامه و امثال آن در شهر کابل متهم‌اند را منتشر کرد. این وزارت از شهروندان کابل خواسته بود که در مورد افشای هویت و مکان بودوباش این مجرمان با پولیس همکاری کنند.
به دنبال آن، به تاریخ نوزدهم جدی نیز این وزارت با نشر فهرستی، افراد زورگو، غاصب زمین، قاچاقبر، بی‌اعتنا به قانون، حامی افراد مسلح غیرمسئول، انتقال‌دهنده‌ی سلاح، آشوب‌گر و… را معرفی کرد.
وزارت داخله از این افراد خواسته بود تا هرچه زودتر به‌خاطر «وضاحت و تصفیهی بعضی موارد» به نزدیک‌ترین حوزه‌ی پولیس، فرماندهی پولیس کابل و یا ریاست عمومی مبارزه با جرایم وزارت داخله مراجعه کنند.
در همین حال، وزارت داخله در یک خبر دیگر به اشخاص غیردولتی خارج از ارگان‌های امنیتی و دفاعی هشدار داده است که این افراد برای محافظت و بدرقه‌ی‌شان، اجازه‌ی استفاده از سلاح نیمه ثقیل «راکت، پیکا و دهشکه» را ندارند.
در اعلامیه‌ی این وزارت همچنان گفته شده است که این افراد حق ندارند «محافظین خویش را در بادی موترهای پیکپ، دادسن، رنجر و یا هم‌نوع آن انتقال دهند.»
افزودن دیدگاه