چند نکته درباره‌ پروژه‌ی خط انتقال 500 کیلوولت ترکمنستان:

اول. بیش‌تر پروژه‌های زیربنایی به ویژه پروژه‌های بزرگی مانند پروژه‌ی بالا پیش از طرح و اجرا احتیاج به مطالعات امکان‌سنجی دارند که به‌ طورمعمول این مطالعات توسط شرکت‌های معتبر متخصص انجام ‌می‌شود. این شرکت‌ها گزینه‌های ممکن اجرایی را از لحاظ فاکتورهایی مانند قابلیت اجرا، قابلیت توسعه، قیمت، اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی و… مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهند و حتی یک طراحی اولیه برای هرگزینه انجام می‌دهند و با هم مقایسه ‌می‌کنند و بهترین گزینه‌های اجرایی را عطف به فاکتورهای بالا به کارفرما ارایه ‌می‌کنند که کارفرما با هم‌کاری شرکت از بین این گزینه‌ها، بهترین گزینه را برای طراحی و اجرا انتخاب ‌می‌کند.

دوم. شرکت فیشنر جرمنی که یکی از معتبرترین شرکت‌های انجنیری در سطح دنیا است، طی قراردادی با بانک انکشاف آسیایی و دولت افغانستان مسوولیت تهیه‌ی ماستر پلان برق افغانستان و هم‌چنین مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌ی توتاپ را بر عهده داشته است و گزارش تفصیلی مطالعات خود را به دولت افغانستان ارایه کرده است. فقط دو گزینه‌ی ممکن سالنگ و بامیان برای عبور خط انتقال 500 کیلوولت ترکمنستان وجود دارد که شرکت فیشنر این دو گزینه‌ را مورد مطالعه قرار داده است و مسیر بامیان را به دلایل فنی، اجرایی، اقتصادی، امنیتی، قابلیت توسعه و… برگزینه‌ی سالنگ ترجیح داده است و به کارفرمای خود یعنی دولت افغانستان و بانک انکشاف‌آسیایی اعلام کرده است. ماستر پلان برق افغانستان در آپریل سال 2013 آماده شده بود و به نظر ‌می‌رسد این ماستر پلان مطابق طرح شرکت فیشنر به تصویب دولت افغانستان و تمویل کننده‌ی آن یعنی بانک انکشاف آسیایی رسیده است:
–  بانک انشکاف‌آسیایی گزارش و طرح شرکت فیشنر رابه عنوان سند نهایی ماستر پلان برق افغانستان در ماه‌های آپریل و ‌می‌2013 به نشر رسانده است و تا امروز سند دیگر که مبین تغییر و تعدیل این ماستر پلان جدید باشد، به نشر نرسیده است. مطابق این ماستر پلان برق 500 کیلوولت از مسیر بامیان – میدان عبور ‌می‌کند و در ضمیمه گزارش فیشنر مسیر این خط با جزییات که شامل محل پایه‌ها و ساب استیشن‌ها است، مشخص شده است.
–  مسوولان وقت به ویژه وزیر وقت آب و برق امیر اسماعیل خان به طور رسمی‌در آپریل سال 2013 گزارش و طرح فیشنر را به عنوان ماستر پلان 20 ساله برق افغانستان معرفی کردند.
– عطف به گزارشات دولتی که در این چند روز به نشر رسیده است، مسوولان وقت شرکت برشنا در فبروی 2013 در شهر اشتوتگارت از شرکت فیشنر خواسته‌اند که مسیر سالنگ را هم به عنوان یک گزینه مورد مطالعه قرار دهند. توجه داشته باشید که این درخواست حداقل دو ماه پیش از نشر نهایی طرح فیشنر و تصویب آن به عنوان ماستر پلان برق 20 ساله‌ی افغانستان صورت گرفته است و این طرح نهایی بر اساس مسیر بامیان نشر و به تصویب رسیده است.

سوم. بر خلاف ماستر پلان مصوب، اسناد داوطلبی خط انتقال 500 کیلوولت از مسیر سالنگ در سال 2013 و 2014 تهیه و در آخر سال 2014 به اعلان سپرده شده است و در نوامبر سال 2015 برای تأیید نهایی به اداره تدارکات ملی فرستاده شده است:
– همان‌طور که ذکر شد، سندی وجود ندارد که ماستر پلان مصوب برق تعدیل شده باشد که عطف به آن شرکت برشنا این پروژه را از مسیر سالنگ به داوطلبی برده باشد و تا امروز مسوولان وزارت آب و انرژی و شرکت برشنا نتوانسته‌اند دلیل قانونی و حتی دلیل تخنیکی و اقتصادی قانع کننده برای دستبرد به ماستر پلان مصوب ارایه کنند.
– در حالت خوش‌بینانه ‌می‌توان گفت که شرکت برشنا و وزارت آب و انرژی از محتویات طرح شرکت فیشنر به عنوان یک سند رسمی‌ مصوب آگاهی نداشتند، چنان‌چه گفته‌‌اند که مسوول وقت شرکت برشنا گفته بودند” که اعتراضات باعث شد ما این گزارش را مرور کنیم و بخوانیم”. تجربه‌ی شخصی نگارنده نشان ‌می‌دهد که گزارشات فنی و اقتصادی که برای پروژه‌های ملی تهیه ‌می‌شود و پول هنگفتی بابت مطالعات و تهیه آن هزینه ‌می‌شود، کم‌تر مورد توجه قرار ‌می‌گیرد و حتی برخی از زمان‌ها کاپی‌های آن در ادارات مربوطه پیدا نمی‌شود و حتی بعضی از این مطالعات به صورت ناقص انجام می‌شود و بدون چک و کنترل توسط ارگان مربوطه مورد تصویب قرار می‌گیرد و هزینه آن پرداخت ‌می‌شود.
–  تنها سندی که پیدا شده است، این است که شرکت برشنا این پروژه را بر اساس آن از مسیر سالنگ به داوطلبی برده است، پلان اولیه توسعه‌ی برق افغانستان تهیه شده توسط وزارت آب و برق که آخرین نسخه آن مربوط به حمل 1391 خورشیدی یعنی یک سال پیش از ماستر پلان مصوب، است. عطف به این طرح دو گزینه برای خط انتقال 500 کیلوولت ترکمنستان پیشنهاد شده است: یکی احداث این خط انتقال از ترکمنستان به کابل از مسیر سالنگ و بعد توزیع به ولایت جنوبی و مشرقی و دو‌می‌ احداث این خط انتقال از مسیر هرات به قندهار است. این سند یک طرح اولیه بوده است که بعد از مطالعات عمیق شرکت فیشنر و تصویب آن به عنوان یک سند رسمی ‌خود به خود از اعتبار ساقط است؛ ولی متأسفانه به نظر ‌می‌رسد که شرکت برشنا و وزارت آب و برق هنوز بر اساس این طرح اولیه، ناقص و غیرمصوب کار ‌می‌کنند.
–  به نظر ‌می‌رسد شرکت برشنا بر اساس این طرح اولیه غیرمصوب از شرکت فیشنر و بانک انکشاف آسیایی خواسته است که اسناد تدارکاتی پروژه‌ی خط انتقال 500 کیلوولت از مسیر سالنگ تهیه و ترتیب داده شود که این امر به صورت واضح در یکی از گزارش‌های شرکت فیشنر آمده است. شرکت فیشنر به عنوان یک شرکت تخصصی به خاطر این‌که در آینده مسوولیتی متوجه آن‌ها ناشی از این کار غیرتخصصی نشود به صورت واضح تذکر داده است که تهیه و ترتیب اسناد تدارکاتی از مسیر سالنگ علارغم برتری فنی مسیر بامیان – میدان به خواست کارفرمای آن‌ها یعنی شرکت برشنا بوده است.

چهارم. به اطمینان ‌می‌شود گفت که هر مطالعه دیگری توسط هر نهاد و یا شرکت معتبر دیگری انجام شود رای به مسیر بامیان – میدان خواهد داد. دلایل تخنیکی برتری مسیر بامیان – میدان نسبت به سایر مسیرها به طور واضح در گزارش فیشنر آمده است. دلایلی که مسوولان دولتی برای انتخاب مسیر سالنگ ذکر ‌می‌کنند، شامل صرفه‌جویی اقتصادی و زمانی در اجرای این پروژه از این مسیر و عدم قبولی دونرها برای پرداخت پول اضافی است. در ظاهر ممکن است مسیر سالنگ حدود 25-35 میلیون دالر ارزان‌تر از مسیر بامیان- میدان باشد و زمان اجرای آن ممکن حدود 10 ماه کم‌تر باشد:
–  هزینه اجرای خط انتقال 220 کیلوولت از جبل السراج تا بامیان حدود 40-45 میلیون دالر است و بنابر اعلامیه دولتی بانک انکشاف آسیایی طی نامه رسمی‌ متعهد شده است که این پول را بپردازد. در مجموع تا این‌جا مسیر بامیان – میدان حداقل 10 میلیون دالر به صرفه تر است. از سوی دیگر وقتی بانک آسیایی قبول ‌می‌کند حدود 45 میلیون دالر بابت اجرای خط انتقال برق از جبل‌السراج تا بامیان را پرداخت کند، چرا قبول نکند حدود 30 میلیون دالر بابت کسری بودجه مسیر بامیان – میدان پرداخت کند که حداقل ‌می‌تواند 10 میلیون دالر صرفه جویی کند.
–  اگر از خط انتقال 500 کیلوولت از مسیر بامیان – میدان بگذرد، حدود 42 میلیون دالر لازم است که بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکه‌ولنگ صاحب برق شوند که جزییات آن در گزارش فیشنر آمده است؛ یعنی اگر بر فرض خط 220 کیلوولت برای تأمین برق بامیان احداث شود، حدود 40 میلیون دالر دیگر برای برق رسانی بامیان، شهیدان، اشپوشته و یکه‌ولنگ ضرورت است. در حقیقت اگر خط 500 کیلوولت از سالنگ بگذرد حدود 85 میلیون دالر برای برق رسانی بامیان و ولسوالی‌های فوق الذکر لازم است. (45 میلیون دالر برای انتقال برق از جبل‌السراج و 40 میلیون دیگر برای برق رسانی به بامیان و ولسوالی‌های فوق الذکر). نتیجه آن است که تا این‌جا اگر خط 500 کیلوولت از بامیان بگذرد 50 میلیون دالر به نفع اقتصاد ملی خواهد بود.
–  در ماستر پلان پیش‌بینی شده است که دو نیروگاه تولید برق با استفاده از زغال سنگ در اشپوشته بامیان و دره‌صوف سمنگان باید احداث شود. در ضرورت احداث این نیروگاه‌ها و سود آن به نفع اقتصاد و منافع ملی بحثی نیست. اگر خط 500 کیلوولت از سالنگ بگذرد حدود 160- 200 میلیون دالر ضرورت است که برق تولیدی اشپوشته و دره‌صوف به شبکه‌ی سراسری وصل شود که البته این هزینه غیر از هزینه‌ی مورد نیاز برای احداث نیروگاه و ساب استیشن‌های آن است؛ ولی اگر خط 500 کیلوولت از بامیان – میدان بگذرد، حدود 80-100 میلیون دالر ضرورت است که این برق به شبکه‌ی سراسری وصل شود؛ یعنی ‌می‌توان نتیجه گرفت احداث خط انتقال 500 کیلوولت از مسیر بامیان- میدان حدود 80-100 میلیون دالر دیگر به نفع اقتصاد و منافع ملی است. تفصیل این هزینه‌ها در گزارش فیشنر آمده است.
– ‌ بنابراین، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بدون احتساب فایده‌های احداث نیروگاه‌های تولید برق بالا، خط 500 کیلوولت از مسیر بامیان در دراز مدت حداقل 150 میلیون دالر به نفع اقتصاد و منافع ملی است.
–  این روزها مسوولان دولتی به جای آن‌که جواب‌گوی کار غیرقانونی و غیرفنی و هم‌چنین کار خلاف منافع ملی خود باشند، حالت طلب‌کارانه به خود گرفته‌اند و اعلا‌می‌کنند که داوطلبی دوباره پروژه از مسیر بامیان- میدان حدود 18 ماه کار را به تأخیر ‌می‌اندازد. باید پرسید که از اول این اشتباه بزرگ را مرتکب شده است که پروژه را برخلاف ماستر پلان مصوب به داوطلبی برده است؟ گناه مردم افغانستان چه است که باید جواب‌گوی این اشتباهات مهلک مدیران دولتی باشند؟ مدیران دولتی بیش از آن‌که این تأخیر 18 ماهه را چماق کنند، ‌می‌بایست خود پاسخ‌گوی این اشتباه مهلک خود باشند که چنین هزینه‌ی هنگفتی را متوجه اقتصاد ملی، دستبرد در ماستر پلان مصوب و تأخیر در اجرای پروژه از یک سو کرده است و مهم‌تر ازآن سعی در ایجاد اختلاف و تفرقه در بین مردم و اقوام این خاک و بوم از سوی دیگر ‌می‌کنند.

–  اگر تصمیم گرفته شود که خط انتقال 500 کیلوولت از مسیر بامیان- میدان بگذرد، احتیاج به داوطلبی دوباره نیست. چون یک بخش این خط انتقال در هر دو مسیر مشترک است و برای بقیه مسیر به صورت قانونی ‌می‌توان قرارداد شرکت برنده را مطابق مسیر نو تغییر داد و قانون این اختیار را به کارفرما یعنی دولت که امروزه این نقش را اداره تدارکات ملی بر عهده دارد، داده است.
–  از لحاظ قابلیت و آسانی کار، مسیر بامیان بر سالنگ با توجه به شرایط سالنگ و وجود خط انتقال 220 کیلوولت ترجیح دارد، به ویژه که در جاهایی لازم است پایه‌های برق موجود جابه‌جا شود که نه از لحاظ فنی و نه از لحاظ اقتصادی درست بوده و سبب قطعی برق کابل هم خواهد شد. بر اساس علم مدیریت پروژه ‌می‌توان با هزینه‌ی اندکی که بیش‌تر شامل هزینه‌ی مدیریتی و انسانی است، خط انتقال 500 کیلوولت را در زمان کم‌تر احداث کرد که این هزینه در مقایسه با منفعت آن به نفع اقتصاد ملی ناچیز است.
پنجم. ممکن است خیلی‌ها آگاهانه و غیرآگاهانه به این اعتراض حق‌طلبانه رنگ و بوی قو‌می‌ و سمتی دهند. همان‌طور که عده‌ای مغرضانه تلاش‌های یک سال اخیر معاون رییس جمهوری برای اصلاح این پروژه را در راستای جلوگیری از برق‌رسانی به هم‌وطنان عزیز مشرقی و جنوبی ما تبلیغ کرده‌اند و این روزها مسوولان دولتی در مصاحبه‌های خود برای سرپوش گذاشتن به کار غیرقانونی و غیرفنی خود سعی ‌می‌کنند، مردم عزیز افغانستان را در تقابل قرار دهند؛ ولی باید گفت که بیش از آن‌که عبور این عبور این خط انتقال برق از مسیر بامیان به نفع بامیان و مناطق مرکزی باشد به نفع اقتصاد ملی، منافع ملی و به ویژه مردم عزیز مشرقی و جنوبی و حتی مردم عزیز سالنگ و پروان است. علاوه‌بر آن‌که از لحاط اقتصادی به سود اقتصاد ملی است، همان‌طور که در گزارش شرکت فیشنر آمده است خطر عبور این خط انتقال برق از مسیر سالنگ به دلایل گوناگون زیاد است و با توجه به شرایط جوی و جغرافیایی هر آن خطر خرابی آن ‌می‌رود و از اگر هم‌وطنان عزیز مشرقی و جنوبی ما خواهان یک برق پایدار و دوام‌دارند، ‌می‌بایست عطف با فاکتورهای فنی و تخنیکی از مسیر بامیان دفاع کنند. از سوی دیگر عبور این خط انتقال برق فشار قوی از مسیر سالنگ و پروان غیر از ضررهای زیان بار صحی مانند سرطان و اختلالات قلبی، مغزی و خونی و اشغال زمین‌های آن کدام سودی برای آن‌ها ندارد، چون برق مورد نیاز آن‌ها و ولایاتی مثل کاپیسا و پنجشیر از خط 220 کیلوولت موجود تأمین ‌می‌شود و پروژه‌های آن‌ها زیر کارند.

برق 500 کیلوولت ترکمنستان قرار است بخشی از برق کابل و ولایات مشرقی شامل لوگر، پکتیا و پکتیکا و ولایات جنوبی شامل میدان وردک، غزنی، زابل و قندهار را تأمین کند که پروژه‌های احداث تأسیسات برای برق‌رسانی این ولایات زیر کار است که شامل احداث و توسعه‌ی ساب استیشن ارغندی، خط انتقال برق به همراه ساب استیشن‌های مورد نیاز از کابل تا لوگر، گردیز و خوست و هم‌چنین خط انتقال برق به همراه ساب استیشن‌های مورد نیاز از ارغندی به میدان شهر، غزنی، قلات و قندهار است. برق بامیان و چند ولسوالی آن مطابق ماستر پلان با هزینه‌ای حدود 42 میلیون دالر از این خط تأمین خواهد شد.

ششم. اگر چه این خط انتقال قرار است برق ترکمنستان را برای تأمین برق بخشی از افغانستان که در فوق شرح داده شد، انتقال دهد؛ ولی این خط انتقال بخشی اصلی از شبکه‌ی سراسری توزیع برق افغانستان است که قرار است نیروگاه‌های اصلی تولید برق داخلی مانند دره‌صوف و اشپوشته به آن وصل شوند که نیاز افغانستان را از واردات برق خارجی کم کنند و از سوی دیگر برق پروژه‌های مادر افغانستان مانند معدن حاجیگک و معدن مس عینک تأمین کنند و علت اصلی عبور این خط انتقال از مسیر بامیان- میدان علاوه بر موارد بالا، نقش آن در تأمین برق افغانستان به ویژه پروژه‌های مادر از منابع داخلی است. حال سوال این است که کدام افغان وطن‌پرست حاضر است به خاطر اشتباه عمدی و یا غیرعمدی چند نفر و یا ناآگاهی آن‌ها از مزایای این پروژه برای منافع ملی و یا خدای نکرده تعصب کور چند نفر این اشتباه در حد خیانت ملی را قبول کند؟

هفتم. اگرچه این وظیفه‌ی ذاتی و بدیهی مسوولان و کارشناسان حکومتی و غیرحکومتی است که هر پروژه را از لحاظ فنی و بر اساس اقتصاد ملی و منافع ملی مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و به معنای واقعی تکنوکرات باشند، اگرچه متأسفانه به نظر ‌می‌رسد این امر بدیهی در کشور فلک زده و تبعیض زده ما خواب و خیالی بیش نیست و اگرنه مسوولان و کارشناسان مربوطه عطف به مطالعات تخنیکی و اقتصادی اجرای این پروژه را از مسیر بامیان- میدان حتی بدون توجه به اصل انکشاف متوازن و عدالت اجتماعی بلکه بر اساس منافع اقتصاد ملی و انکشاف افغانستان به داوطلبی ‌می‌سپرد. اعتراضات یک ساله‌ی اخیر اعتراضات سمتی و قو‌می ‌نبوده است؛ بلکه اعتراض برای حفظ و تأمین منافع اقتصاد ملی و منافع ملی است.

هشتم. این موضوع باید درسی شود برای بزرگان و عزیزانی که به نمایندگی از مردم در مناصب حکومتی حضور دارند که بیش از آن‌که به بازی‌های بسیار پیش افتاده‌ی سیاسی برای حفظ موقعیت شخصی خود باشند، با اصلاح منش و رفتار خود و هم‌چنین اصلاح دفتر و اطرافیان خود بیش‌تر در جهت منافع علیای مردم و کشور کوشا باشند و کار کنند و روابط و جلسات منظم با متخصصان و فعالان اجتماعی و مدنی داشته باشند. به طور مثال در این موضوع مناصب داران حکومتی که خود مسوولیت مستقیم داشته‌اند و از این دستبرد آشکار به ماستر پلان و تضییع حقوق و پایمال کردن اقتصاد و منافع ملی تا اوایل سال 2015 ناآگاه بودند، اگر گزارشات شرکت فیشنر درباره‌ی ماستر پلان برق افغانستان و مطالعات امکان سنجی پروژه توتاپ توسط یک یا دو نفر آن هم از سر علاقه و به طور تصادفی خوانده نمی‌شد ممکن تا امروز از این دستبرد آگاهانه کسی خبردار نمی‌شد.

سرانجام، خوشبینم به سطح آگاهی و احساس مسوولیت مردم به ویژه متخصصان و فعالان اجتماعی و مدنی که نشان دادند که آگاهانه جلوتر از رهبران سیاسی و مدیران دولتی حرکت ‌می‌کنند.

پی‌نوشت:
–  تحلیل بالا بر اساس برداشت شخصی از مدارک و گزارشات موجود است و ممکن است نواقص و اشتباهاتی در آن و به ویژه اعداد و ارقام آن باشد که امید است دوستان در اصلاح آن هم‌کاری کنند.

محمد ناصر احمدی رییس گروه تجاری عمران هولدینگ گروپ می‌باشد. آقای احمدی دانش آموخته مهندسی و از فعالان اقتصادی افغانستان است. او در عرصه‌های ساختمانی بیش از یک دهه فعالیت داشته است.
این نوشته در حساب کاربری فیسبوکی آقای احمدی منتشر شده است  که خبرنامه پس از اخذ اجازه آن از نویسنده، اقدام به بازنشر آن نموده است.  دیدگاه‌های که در این نوشته آمده است مختص نویسنده آن می‌باشد و لزوما بازتاب سیاست نشراتی خبرنامه نیست.

توسط محمد ناصر احمدی

محمد ناصر احمدی رییس گروه تجاری عمران هولدینگ گروپ می‌باشد. آقای احمدی دانش آموخته مهندسی و از فعالان اقتصادی افغانستان است. او در عرصه‌های ساختمانی بیش از یک دهه فعالیت داشته است.