شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان در یک موضع‌گیری تازه از اقدامات حکومت وحدت ملی در زمینه اصلاحات انتخاباتی و آمادگی‌ها برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرستان‌ها در سال آینده خورشیدی ابراز نگرانی نموده و می‌گوید که این اقدامات حکومت خلاف قانون است و به دلایل مختلف برای این شورا قابل قبول نمی‌باشد.
انتخابات پارلمانی و شوراهای شهرستان‌ها قرار است به تاریخ 16 سرطان سال 1397 خورشیدی برگزار شود.
شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان امروز در یک نشست خبری اعلام کرد که با توجه به تجربه تلخ انتخابات گذشته، اقدامات حکومت وحدت ملی در زمینه انتخابات به‌گونه‌ی است که باعث نگرانی مردم، اعضای شورای ملی، شوراهای ولایتی، احزاب و جریان‌های سیاسی و جامعه مدنی گردیده است. این شورا بر این باور است که اگر این روند به شکل کنونی آن ادامه پیدا کند، افغانستان به یک بحران عمیق دیگر فرو خواهد رفت.
شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان متشکل از 12 عضو از جمله «شورای حراست و ثبات افغانستان»، «ائتلاف نجات برای افغانستان»، «محور مردم افغانستان»، «جبهه نوین افغانستان»، «جنبش رستاخیر تغییر»، «جنبش گذار»، «شورای مردمی لوی مشرقی»، «شورای مردمی لوی قندهار» و «شورای احزاب جهادی و ملی افغانستان» است.
عزل اعضای کمیسیون‌ها
حکومت وحدت ملی پس از ماه‌ها جنجال بر سر مسایل انتخابات، در ماه قوس سال گذشته اعضای جدید کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان را معرفی کرد. هفت نفر به عنوان اعضای کمیسیون مستقل انتخابات و پنج نفر دیگر به عنوان اعضای کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی انتخاب شدند.
ملیحه حسن، نجیب الله احمدزی، عبدالقادر قریشی، وسیمه بادغیسی، گلا جان صیاد، رفیع الله بیدار و معاذالله دولتی عضو کمیسیون مستقل انتخابات و علی رضا روحانی، عبدالبصیر فایز، حمیرا حقمل، عبدالعزیز آریایی و غلام دستگیر هدایت عضو کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی انتخاب شدند.
اکنون شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان اعلام کرده است که اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی ظرفیت تخصصی لازم را در زمینه انتخابات ندارند.
مسعود ترشتوال به نمایندگی از شورای تفاهم جریان‌های سیاسی گفت که این افراد در یک سال گذشته دست‌آورد محسوس و ملموس نداشته و همچنان «موجودیت فساد اداری، مالی و سیاسی در کمیسیون‌های انتخاباتی از چالش‌های اساسی عملیاتی و تخنیکی در پروسه انتخابات است.»
او خواهان عزل کمیشنران و رؤسای کمیسیون‌های انتخاباتی به زودترین فرصت ممکن گردید و گفت که به جای آنان حکومت در توافق با احزاب سیاسی، نهادهای مدنی و شخصیت‌های مطرح سیاسی، اعضای واجد شرایط دیگری را معرفی و تعیین نماید و یا هم اصلاحات بنیادین قابل قبول برای همه‌ی طرف‌ها و جهت‌های سیاسی را عملی سازد.
آقای ترشتوال گفت درصورتی که به خواست آنان توجه نشود، این شورا در مشورت با مردم افغانستان و نهادهای بین‌المللی، طرح بدیل خود را ارایه می‌کند.
او گفت: «شورای تفاهم جریان‌های سیاسی توقع دارد تا حکومت وحدت ملی بدون از دست دادن فرصت، هرچه سریع‌تر، در عملی ساختن موارد فوق اقدام ورزیده، اراده راستین خود را در پیوند به شفافیت و عادلانه بودن انتخابات از طریق ایجاد نهادهای مستقل، بی‌طرف، توانمند و قابل اعتماد در مدیریت کلان اجرایی و نظارتی انتخابات عملا ثابت نماید.»
مهندسی انتخابات
شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان در نشست خبری امروزش گفت که نداشتن استقلال کاری در تصمیم‌گیری کمیسیون‌های انتخاباتی، اختلافات درونی اعضای کمیسیون، وابستگی مطلق‌شان به حکومت، مداخله صریح حکومت در کارهای کمیسیون‌های انتخاباتی و نبود اراده راستین سیاسی از سوی حکومت برای برگزاری انتخابات‌های افغانستان، چالش‌های عمده سیاسی را در قبال انتخابات افغانستان به‌وجود آورده است.
مسعود ترشتوال گفت بنابر دلایل حقوقی، تخنیکی و سیاسی شورای تفاهم جریان‌های سیاسی به این باور است که «استقلالیت کمیسیون کنونی انتخابات جدا زیر سوال است و این کمیسیون با ترکیب موجود و به دلیل عدم استقلال در تصمیم‌گیری، نداشتن روحیه بی‌طرفی، موجودیت فساد مالی و عدم شفافیت در خریداری‌ها توان برگزاری انتخابات شفاف و عاری از تقلب را ندارد.»
او گفت عملکرد حکومت وحدت ملی نشان می‌دهد که فرایند انتخابات آینده از همین اکنون مهندسی شده است و حکومت با اقداماتی که انجام داده، مردم و جناح‌های سیاسی را «به شدت نسبت به انتخابات و پیامدهای ناگوار آن نگران ساخته است.»
توقف فعالیت‌ها
شماری از اعضای کمیسیون انتخابات افغانستان متهم به پنهان‌کاری در تصمیم‌گیری‌ها و دخیل بودن در فساد مالی اند. پیشتر شماری از اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان گفته بودند که بسیاری از تصمیم‌ها از سوی رییس کمیسیون انتخابات از سایر اعضای این کمیسیون پنهان نگه‌داشته می‌شود. افزون بر این، اعضای کمیسیون انتخابات در بخش خریداری وسایل مورد نیاز انتخابات نیز دچار اختلاف شده بودند.
پس از درز کردن خبرهایی مبنی بر تصمیم‌گیری‌های پنهانی و دخیل بودن شماری از اعضای کمیسیون در فساد مالی، مجلس نمایندگان افغانستان نیز واکنش نشان داد. این مجلس اعلام کرد که ارگ ریاست جمهوری به اعضای کمیسیون انتخابات دستور می‌دهد.
علاوه بر این، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شماری از وسایل مورد نیاز انتخابات آینده را خریداری کرده و ارزیابی اسناد خریداری تکنالوژی بایومتریک برای ثبت نام رای‌دهندگان را آغاز کرده است.
اکنون شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان خواسته است که «روند تعیین و تقرر کارمندان جدید، خریداری وسایل و تجهیزات انتخاباتی و بستن قراردها با شرکت‌های داوطلب برای برقی‌سازی پروسه انتخابات، تا رسیدن به یک تفاهم ملی و انجام اصلاحات بنیادین که فراهم کننده قناعت همه طرف‌ها باشد، متوقف شود.»
فرمان‌های خلاف قانون
محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان پس از رسیدن به قدرت، فرمان تقنینی را در مورد آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی این کشور امضا کرد. پس از آن نظام انتخاباتی، اصلاح و اعضای جدید کمیسیون‌های انتخابات معرفی شدند.
اکنون شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان فرمان‌های اشرف غنی در مورد انتخابات را خلاف قانون می‌خواند و می‌گوید که بنابر دلایل حقوقی و طبق صراحت قانون اساسی، «ضرورت عاجل برای صدور فرمان تقنینی جدید در قبال انتخابات دیده نمی‌شد.»
این شورا با پیش کشیدن ماده 90 قانون اساسی افغانستان، گفت که تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرمان‌های تقنینی از صلاحیت‌های شورای ملی است نه از صلاحیت‌های رییس‌جمهور. همچنان این شورا گفته است که براساس ماده 109 این قانون، شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دوره تقنینی خود ندارد.
مسعود ترشتوال گفت: «در صورتی که مرجعیت اصلی قانون‌گذاری، این صلاحیت را نداشته باشد، پس رییس‌جمهور حق تصرف این صلاحیت را هرگز نخواهد داشت. چنانچه دیده می‌شود رییس‌جمهور با صدور این فرمان قانون را نقض کرده، پس این فرمان مشروعیت ندارد.»
از سوی دیگر این شورا استدلال کرد که مواد فرمان تقنینی با روح قوانین نافذه افغانستان در بخش استخدام و عزل کارمندان دایمی و موقت نهادهای انتخاباتی در مرکز و ولایات، در تناقض با قانون خدمات ملکی است و مصونیت شغلی کارمندان را با دخالت حکومت تهدید می‌کند.
آقای ترشتوال افزود: «مطابق به فرمان تقنینی، دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای آن در امور انتخاباتی، انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرایند دموکراسی است.»
پاسخ حکومت
در پاسخ به ادعاهای تازه شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان، ارگ ریاست جمهوری این کشور می‌گوید اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی در مطابقت با قانون و از طریق یک کانیزم شفاف و با نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها برگزیده شده‌اند و به کار خود ادامه می‌دهند.
شاه‌حسین مرتضوی، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان به خبرنامه گفت که حکومت اراده جدی برای برگزاری انتخابات آینده دارد و آن‌چه مربوط به حکومت در بخش امنیت و بودجه می‌شود، صحبت‌های زیادی صورت گرفته است که در بخش منابع مالی کشورهای کمک‌کننده به‌شمول حکومت افغانستان سهم می‌گیرد.
آقای مرتضوی گفت: «شخصیت‌ها و جریان‌هایی که نسبت به پروسه انتخابات انتقاد دارند، خوب است دیدگاه‌های اصلاحی خود را با حکومت و کمیسیون انتخابات شریک سازند تا بتوانیم یک انتخابات شفاف داشته باشیم.»
او گفت برای نخستین بار تخلفات انتخاباتی جرم پنداشته شده و در صورتی که کسی تخلف کند، از سوی نهادهای عدلی و قضایی مورد پیگرد قرار می‌گیرد.
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در پاسخ به ادعای عدم توانایی اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی، فساد مالی و دخالت ارگ ریاست‌جمهوری در کار این کمیسیون‌ها گفت که «هنوز قضاوت قبل از وقت است و درصورتی که در مورد افراد و اشخاص این‌ها سند را داشته باشند، خوب است آن را با نهادهای عدلی شریک بسازند.»
شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان درحالی خواهان عزل اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی و توقف فعالیت‌های این کمیسیون‌ها شده است که چند روز پیش، 12 میزان، یوناما یا هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان سند حمایت از انتخابات‌های افغانستان را با کمیسیون‌های انتخابات افغانستان در ارگ ریاست جمهوری این کشور امضا کرد.
در حالی که حکومت افغانستان، ماه سرطان سال آینده را به عنوان زمان برگزاری انتخابات پارلمانی تعیین کرده است، حالا جمع شدن جریان‌های سیاسی تاثیر‌گذار در تحولات افغانستان زیر چتر “شورای تفاهم جریان‌های سیاسی” و اعلام بی‌باوری نسبت به عملکرد بی‌طرفانه کمیسیون‌های انتخاباتی، برگزاری انتخابات سال آینده را با چالش‌های جدی دیگری مواجه می‌سازد.
حکومت وحدت ملی حالا در آغاز چهارمین سال حکومت خود، با آزمون جدی دیگری روبروست. آزمونی که با توجه به تجربه تلخ انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته اگر حالا به آن توجهی جدی صورت نگیرد، باور و اعتماد تَرَک برداشته افکار عمومی به انتخابات را بیشتر از قبل خواهد شکست.