ماجرای خبرنگاری که بدون هماهنگی وارد یکی از رستورانتهای پایتخت افغانستان میشود، در دو روز اخیر فضای رسانههای اجتماعی این کشور را به شدت متاثر ساخته و برای اولین بار به صورت جدی موضوع حریم خصوصی را به میان آورده است. این موضوع تا آن جا پیش رفته که برخی از نهادهای حامی رسانههای افغانستان آن را برخلاف حرفه ی خبرنگاری توصیف کرده و نقض اخلاق خبرنگاری دانسته است.
در همین حال، موضوع نشر ویدئوهای گرفته شده از جریان گفتوگوی خبرنگار با صاحب رستورانت، سوالات اساسی را در باره حرفهای گری در فضای رسانهای افغانستان به میان آورده است.
آغاز ماجرا
آغاز ماجرا از این جا شروع میشود. “بدون هماهنگی من برای چه میآیید اینجا؟” این را لیلا حیدری، صاحب رستورانت فرهنگی تاج بیگم میگوید و سپس نوید سلطانی، خبرنگار تلویزیون پارلمان افغانستان در پاسخ میگوید که “از شما کدام شمارهای نداشتیم. ما به کُل قلیونخانهها همینطور رفتهایم.”
نوید سلطانی و تصویر بردارش، همراه با چند سرباز پولیس که گفته میشود مربوط حوزه سوم امنیتی پولیس کابل اند، به رستورانت فرهنگی تاج بیگم، واقع در ناحیه سوم شهر کابل وارد میشوند و از جریان ورود شان به داخل این رستورانت فیلمبرداری میکنند. پس از آنکه نوید سلطانی با صاحب این رستورانت مواجه میشود، بحث بالا میگیرد. نوید سلطانی بخشی از این ویدیو را در صفحه فیسبوک خودش نشر کرده و گفته است ویدیو از جریان جمعآوری قلیونها از ساحه پلسرخ است.
او نوشته است که “در این ویدیو شما ببینید که قلیونخانه «تاج بیگم» چگونه میخواهد فحشا را در جامعه ترویج کند… با وجود اینکه صاحب این قلیونخانه یک خانم است، میخواهد جوانان را به سوی مواد مخدر سوق دهد.”
ماجرا اما به این خلاصه نمیشود. نوید سلطانی پس از آنکه با پرسش صاحب رستورانت مواجه میشود، افزون بر طرح پرسشهای دیگر، به تفتیش عقاید صاحب رستورانت نیز میپردازد. او میگوید که “…شریعت این اجازه را داده؟ اسلام این اجازه را داده؟ از راه خدا خبر هستی؟ نماز صبح و نماز چاشت و نماز دیگر را میفهمی از تو بپرسم در مقابل کمره خود؟”
در بخشی دیگر لیلا حیدری میگوید باید برای ورود به داخل رستورانت با او هماهنگی میشد، خبرنگار تلویزیون پارلمان میگوید «شما رییس جمهور، شما قومندان امنیه، شما….»
این ماجرا این گونه ادامه داشته تا این که این ویدئو پایان مییابد. اما نشر ویدئو از سوی این خبرنگار در حساب کاربری فیس بوک او، به شدت خبرساز شد و واکنشهای زیادی را در فضای رسانههای اجتماعی افغانستان به میان آورد.
حریم خصوصی
در واکنشهای نهادهای حامی رسانهها این روش کاری خبرنگار تلویزیون پارلمان افغانستان، تجاوز به حریم خصوصی و نقض اصول و موازین اخلاق خبرنگاری تلقی شده است.
https://www.youtube.com/watch?v=yZSvYoz98mg
لیلا حیدری، موسس رستورانت فرهنگی تاج بیگم در گفتوگو با خبرنامه میگوید طی مدت فعالیت اش در این رستورانت بسیاری از خبرنگاران برای تهیه گزارش مراجعه کرده و گزارش داده اما تاکنون هیچ خبرنگاری بدون هماهنگی و با دوربین روشن داخل تاج بیگم نشده بود.
خانم حیدری میافزاید که پس از ورود پولیس و خبرنگار تلویزیون پارلمان اعتراض کرده و خواهان مجوز شده است. او میگوید که “اینها وارد شدند و من رفتم اعتراض کردم. گفتم با اینکه از داخل رستورانت تصویر بگیرید مشکل ندارم اما مشکل اصلی این است که شما بدون مجوز وارد حریم شخصی من شدهاید. کسی که هیچ مجوز ندارد، با تو هماهنگی نکرده میآید از یک فضای خصوصی-تجاریات تصویر میگیرد.”
پیشتر وزارتهای صحت عامه و داخله، دادستانی کل، شهرداری کابل و اداره ملی حفاظت از محیط زیست کمپاین جمعآوری قلیون را در شهر کابل راهاندازی کرده بود. لیلا حیدری اما میگوید در قانونی که از سوی نهادهای مربوط به او نشان داده شده، آمده است که رستورانتها در فضای بسته حق ارائه خدمات قلیون به مردم را ندارد. او میافزاید که “خود قانون را وقتی دیدم این بود که در فضای بسته کسی حق ارایه خدمات قلیون را ندارد اما نیامده بود که منع دادن قلیون. اگر این منع باشد باید از بازار جمع شود.”
نوید سلطانی در فیسبوک خودش ادعا کرده است که رستورانت تاج بیگم میخواهد جوانان را به سمت مواد مخدر سوق دهد. اما لیلا حیدری میگوید رستورانت فرهنگی تاج بیگم درآمد خود را هزینه درمان معتادان مواد مخدر در کمپ مادر میکند؛ کمپی که تاکنون توانسته بیش از چهار هزار معتاد را تحت درمان قرار دهد.
موسس رستورانت فرهنگی تاج بیگم میگوید نوید سلطانی با نشر این ویدیو علاوه بر نقض حریم خصوصی، نه تنها به تجارتاش بل که به امنیت او نیز صدمه زده است. به گفتهی او “فضای مجازی یک فضای بسیار باز است. تندروهای مذهبی، تندروهای سنتی، داعش و طالب همه به این فضا دسترسی دارند. وقتی تو آمده چنین معرفی میشوی، مطمئناً میتوانی هدف باشی. اینها امنیت تاج بیگم را در خطر انداختند.”
لیلا حیدری به دنبال اعاده حیثیت خود و رستورانت اش است و میگوید او یک فرد عادی نیست که کسی به حریم خصوصیاش تجاوز کند و او هم ساکت بماند. او میگوید که “جریانی که برای فرخنده اتفاق افتاد، این بار برای او اتفاق افتاده است.”
اخلاق خبرنگاری
در همین حال نی یا حمایت کننده رسانههای آزاد افغانستان در واکنش به این موضوع با نشر اعلامیهای گفته است که “خبرنگاران نباید بر خلاف اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری و قوانین نافذه رفتار نمایند.” این نهاد گفته است که تهیه و نشر این گزارش از سوی خبرنگار تلویزیون پارلمان را به سه دلیل غیرمسلکی و برخلاف اصول و موازین اخلاقی و همچنان قانون رسانهها و قانون اساسی افغانستان میداند. این دلایل شامل تجاوز به حریم خصوصی، تفتیش غیرمسلکی و تصویربرداری بهصورت مخفیانه و بدون اجازه میشود.

در اعلامیه این نهاد آمده است که “تهیه و نشر برنامههایی که در آن اصول و موازین اخلاقی خبرنگاری و قوانین نافذهی کشور در نظر گرفته نشود، زمینهی سوءاستفاده از آزادی بیان را فراهم نموده و بر پیکر آزادی بیان در کشور صدمه وارد میکند.”
نی از کمیسیون بررسی شکایات و تخلفات رسانهای خواسته است تا این مسأله را همه جانبه بررسی نموده و نتیجه آن را همگانی بسازد.
از سوی هم مجیب خلوتگر، رییس دفتر نی در گفتوگو با خبرنامه میگوید تجاوز به حریم خصوصی افراد براساس قانون رسانههای افغانستان جرم پنداشته میشود.
او این برخورد رسانه ای را محکوم نموده و میگوید براساس اصول خبرنگاری و رسانهها حد حریم خصوصی محفوظ است. به گفتهی او “خبرنگار اخلاقاً و اصولاً نباید بهصورت مخفی فیلمبرادری بکند و بعد وقتی فیلمبرداری میشود مسأله Off the record اصطلاحاً است، که به هیچوجه نباید نشر و از آن استفاده شود.”
ارائه مجوز
در ویدیو دیده میشود که خبرنگار تلویزیون پارلمان ادعا میکند که با هماهنگی حوزه سوم امنیتی پولیس کابل وارد این رستورانت شده است.
در همین حال بصیر مجاهد، سخنگوی فرماندهی پولیس کابل در پاسخ به خبرنامه در این مورد میگوید پولیس امنیت خبرنگار را تامین میکند اما به هدف خبرنگار و اینکه یک رسانه چه را ثبت میکند و به نشر میرساند، دخالت ندارد.
اما آقای خلوت گر همراهی پولیس و این که با حضور نیروهای امنیتی مجوز اتوماتیک فیلم برداری از فضاهای خصوصی وجود داشته باشد، را رد میکند. او میگوید که این خطای بزرگی از سوی یک مجری قانون میباشد. او میافزاید که “موجودیت پولیس هیچ گاهی به این معنا نیست که ما اجازه فیلمبرداری داریم. ما اجازه را هیچگاهی از پولیس نمیگیریم. بهخصوص در مواردی که ما شامل ملکیتهایی میشویم که شخص اصلی از آن نمایندگی میکند. ما نیاز به اجازه صاحب ملکیت داریم.”
از سوی دیگر نعیم نظری، رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان نوع برخورد رسانه گران را مورد توجه قرار داده و میگوید که برخورد حرفه ای از اصول اساسی رسانه گری است.
به باور او ورود به محلاتی همانند تاج بیگم برای بازرس تنها میتواند با مجوز دادستانی کل افغانستان انجام شود. او میگوید بدون مجوز از این نهاد، نمیتوان برای بررسی وارد مکانی شخصی و خصوصی شد. آقای نظری در گفتوگو با خبرنامه میافزاید که “رستورانت تاج بیگم یک محل ارزشی-مدنی بیشتر محسوب میشود تا یک رستورانت عادی.”
به گفتهی او حضور این چنینی پولیس و خبرنگار به روحیه کاری این رستورانت آسیب زده و از دید اقتصادی و تجاری آن را آسیب میزند.

آسیب جدی
واکنشها به برخورد غیرحرفه ای خبرنگار تلویزیون پارلمان افغانستان با مالک رستورانت تاج بیگم واکنشهای نهادهای مدافع رسانهها و خبرنگاران را نیز در پی داشته است.
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان با نشر اعلامیهای گفته است درحالی که خبرنگار هیچ جواب قانعکننده و اصولی برای مالک رستورانت از نقض حریم خصوصی خود ندارد، مانند یک مستنطق از مالک رستورانت سوال نموده و با او برخورد نامناسب و غیرمسلکی مینماید.
در اعلامیه این کمیته آمده است که “این نوع برخورد و تهیه گزارش بهگونه غیرمسلکی از سوی هیچ خبرنگار و رسانه از نگاه قانون و اصول قابل توجیه نیست، زیرا این چنین برخوردهای غیرمسلکی به اعتبار و حیثیت خبرنگاران و رسانهها صدمه وارد میکند و از اعتبار این مسلک میکاهد.”
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان عملکرد این خبرنگار را تقبیح نموده و آنرا صدمه به حیثیت و اعتبار کار خبرنگاری خوانده است.
در کنار این، اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان نیز رفتار خبرنگار تلویزیون پارلمان را محکوم کرده و با نشر اعلامیهای گفته است که از حرفه خبرنگاری نباید سوءاستفاده صورد گیرد.

این نهاد گفته است که “نخست اینکه اگر خبرنگار بدون دستاویز قانونی، و آنگونه که در تصاویر دیده میشود، بدون کسب اجازه از گردانندگان رستورانت به فیلمبرداری از آن محل پرداخته، برخوردش مخالف با قانون است و ما این برخورد را به شدت محکوم میکنیم.”
اتحادیه ملی ژورنالیستان افغانستان از مراجع ذیربط بهویژه کمیسیون رسیدگی به تخطیها و شکایات رسانهای، خواسته است این قضیه را با جدیت و سرعت پی گیری کند. این اتحادیه در اعلامیه خود نوشته است که موفق به دریافت اطلاعاتی در این مورد از تلویزیون پارلمان نشده است.
در همین حال، علاوه بر این واکنشها اکنون که موسس رستورانت تاج بیگم در پی اعاده حیثت است، بسیاریها تلویزیون پارلمان و خبرنگارش را متهم به نقض مواد 431 و 432 قانون جزا که در باره هتک حرمت مسکن و مسلک غیر میباشد، نموده اند.
احسان قانع، محقق در شبکه تحلیلگران افغانستان در فیسبوک خود نوشته است که “براساس مواد 436 تا 440 قانون جزا وی مرتکب قذف شده است. در صورتی که نتواند این قذف را ثابت کند و شاکی خصوصی خواستار رسیدگی قضایی وی و همکارش شود، نهادهای عدلی و قضایی مکلف به پیگرد قضایی وی است.”