هیات بررسی حمله تروریستی به بیمارستان 400 بستر شهر کابل از بازداشت 24 تن در رابطه با این حمله خبر داده و می گویند، تحقیقات اولیه نشان می دهد که از داخل این بیمارستان هیچ گونه همکاری با مهاجمان صورت نگرفته است.
جنرال هلال الدین هلال معاون وزیر دفاع در امور کشف و استخبارات استراتژیک افغانستان که ریاست هیات بررسی رویداد تروریستی به این بیمارستان را برعهده دارد می گوید که از 24 تن در این رابطه که شامل محافظین، مسوولین امنیتی و دیگر افراد مشکوک هستند، تحقیقات ادامه دارد.
آقای هلال حمله به بیمارستان 400 بستر را حمله به منافع افغانستان دانست و گفت که “حمله به شفاخانه در خارج از افغانستان برنامه ریزی و طراحی شده و با شواهدی که به دست آمده است، هیچ شکی در این مورد وجود ندارد.” اما او در این مورد توضیح بیشتری نداد و گفت که تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
رییس هیات تحقیق در مورد حمله به این بیمارستان نظامی هم چنین گفت که مهاجمان 5 تن بوده اند که شامل شهروندان داخلی و خارجی هستند. اما در مورد هویت شهروندان خارجی در این حمله اشاره نکرد.
Gen Helal #Afghan deputy defense minister: Death toll from military #hospital attack in #Kabul rises to 50
— Qadir Habib (@QadirHabib) March 15, 2017
آقای هلال همکاری داکتران این بیمارستان با مهاجمان را با جدیت رد کرد و گفت تحقیقات نشان می دهد که از داخل این بیمارستان هیچ گونه همکاری با مهاجمان صورت نگرفته است.
با این حال آقای هلال گفت که تحقیقات در این زمینه همچنان ادامه دارد، چرا که به گفته او حمله صورت گرفته پیچیده بوده و به تحقیقات بیشتری نیاز است.
استیضاح در 7 حمل
چهارشنبه هفته گذشته 4 مهاجم مسلح به بیمارستان نظامی 400 بستر در منطقه وزیر اکبرخان حمله کردند که درگیری نیروهای امنیتی با مهاجمان نزدیک به 7 ساعت به طول انجامید. این بیمارستان مرکز پزشکی مجهزی در شهر کابل است که به درمان زخمی ها و بیماران نیروهای امنیتی افغانستان اختصاص دارد.
مهاجمان با ورود به ساختمان اصلی این بیمارستان به سوی بیماران و کارمندان آن تیراندازی کرده و با پرتاب نارنجک تلفات زیادی برجای گذاشتند.
اگر چه مقامات امنیتی تلفات این حمله را 30 کشته و بیش از 50 زخمی عنوان کردند اما این آمار از سوی برخی از نمایندگان مجلس رد شد و گفته شد که تلفات برجای مانده بیش تر از آن چیزی است که اعلام شده است.
مجلس افغانستان در واکنش به این حمله در جلسه روز دوشنبه این هفته تصمیم به استیضاح وزرای دفاع، داخله و رییس امنیت ملی افغانستان گرفت اما در جلسه امروز چهارشنبه، گفته شد که تاریخ 7 حمل سال آینده به عنوان روز استیضاح این مسوولین امنیتی در نظر گرفته شده است؛ اقدامی که اعتراض برخی از نمایندگان مجلس را نیز در پی داشت.