بر اساس قانون اساسی افغانستان، انتخابات پارلمانی باید در ماه ثور یا جوزای سال ۱۳۹۴ هجری خورشیدی برگزار می‌شد، اما حکومت در زمان تعیین شده قادر به برگزاری انتخابات نگردید و تأکید کرد که برگزاری یک انتخابات شفاف، نیاز به آمادگی‌های بیشتر دارد.
به دنبال این مسأله، ریاست جمهوری افغانستان مدت کار پارلمان این کشور را تا اعلام نتایج انتخابات دور بعدی تمدید کرد و این پارلمان اکنون در هشتمین سال کاری خود قرار دارد.
بحران انتخابات ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۳خورشیدی و پس از آن اختلافات میان سران حکومت وحدت ملی روی عملی شدن توافق‌نامه‌ی سیاسی حکومت وحدت ملی، که اصلاح نظام انتخاباتی یکی از موارد مهم آن بود، در کنار وضعیت خراب امنیتی و مالی، انتخابات پارلمانی را به تعویق انداخت. با این حال دوره‌ی کاری این نهاد قانون‌گذار افغانستان، بر اساس فرمان ریاست جمهوری که در ۲۹ جوزای ۱۳۹۴ صادر شد، تا زمان اعلام نتایج انتخابات دوره‌ی بعدی تمدید شد.
تمدید دوره‌ی کاری مجلس نمایندگان افغانستان واکنش‌هایی را نیز در پی داشت. تعدادی از نمایندگان مردم در پارلمان، حقوق‌دانان و رییس مجلس سنا، ادامه‌ی کار پارلمان را غیرقانونی می‌دانستند، اما تعدادی از نمایندگان از این کار استقبال و تاکید می‌کردند که نبود پارلمان به مفهوم نبود یکی از قوای سه‌گانه دولت است. با این حال، با گذشت سه سال، حکومت وحدت ملی قادر نشد انتخابات پارلمانی را برگزار کند و سرانجام پارلمان برای سومین سال نیز، خلاف قانون اساسی افغانستان به کارش ادامه داد.
فرمان‌های خلاف قانون
محمد اشرف غنی، رییس‌جمهور افغانستان پس از رسیدن به قدرت، فرمان تقنینی را در مورد آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی این کشور امضا کرد. پس از آن نظام انتخاباتی، اصلاح و اعضای جدید کمیسیون‌های انتخابات معرفی شدند.
امضای این فرمان به این دلیل اهمیت دارد که بن‌بست در اصلاح نظام انتخاباتی را می‌شکند، چرا که چند سال اختلافات در حکومت وحدت ملی باعث تأخیر در اجرای تعهد رهبران حکومت برای آوردن اصلاحات شده بود و پس از آن، رد فرمان قانونی قبلی رئیس جمهوری از سوی پارلمان نیز باعث بن‌بست دیگر گردید.
اما شورای تفاهم جریان‌های سیاسی افغانستان فرمان‌های اشرف غنی در مورد انتخابات را خلاف قانون می‌خواند و می‌گوید که بنابر دلایل حقوقی و طبق صراحت قانون اساسی، «ضرورت عاجل برای صدور فرمان تقنینی جدید در قبال انتخابات دیده نمی‌شد.»
اعضای این شورا با پیش کشیدن ماده ۹۰ قانون اساسی افغانستان می‌گویند که تصویب، تعدیل و لغو قوانین و فرمان‌های تقنینی از صلاحیت‌های شورای ملی است، نه رییس‌جمهور. همچنان این شورا گفته که بر اساس ماده ۱۰۹ این قانون، شورای ملی صلاحیت تعدیل قانون انتخابات را در سال اخیر دوره تقنینی ندارد.
مسعود ترشت‌وال، یکی از اعضای این شورا می‌گوید: «در صورتی که مرجعیت اصلی قانون‌گذاری، این صلاحیت را نداشته باشد، پس رییس‌جمهور حق تصرف این صلاحیت را هرگز نخواهد داشت. چنان‌که دیده می‌شود رییس‌جمهور با صدور این فرمان، قانون را نقض کرده، پس این فرمان مشروعیت ندارد.»
از سوی دیگر این شورا استدلال می‌کند که مواد فرمان تقنینی با روح قوانین نافذه افغانستان در بخش استخدام و عزل کارمندان دایمی و موقت نهادهای انتخاباتی در مرکز و ولایات، در تناقض با قانون خدمات ملکی است و مصونیت شغلی کارمندان را با دخالت حکومت تهدید می‌کند.
آقای ترشت‌وال افزود: «مطابق به فرمان تقنینی، دخیل ساختن شورای امنیت و اعضای آن در امور انتخاباتی، انحراف از اصل شفافیت، نقض و پایمال کردن فرایند دموکراسی است.»
چرا همه‌ی مواد نظام انتخاباتی اصلاح نشد؟
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ برای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان، نظام نمایندگی تناسبی را پیشنهاد کرد، اما حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین با گروه مشورتی خود، قانون انتخابات را بر اساس نظام رأی واحد غیرقابل انتقال تعیین کرد. در هر دو انتخابات سال‌های ۲۰۰۵ و۲۰۱۰ شورای ملی، از همین نظام کار گرفته شد.
نمایندگی تناسبی، یک سیستم انتخاباتی است که هدفش برقراری تناسب بین تعداد نمایندگان احزاب در پارلمان و میزان رأی آنها در انتخابات است.
در آخرین قانون انتخابات افغانستان که قبلا توسط شورای ملی افغانستان(پارلمان و سنا) تصویب شد، یکی از بحث‌های اصلی در کنار ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، نظام انتخاباتی بوده است.
همچنین در بخشی از توافق‌نامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان بر اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان تأکید شده است.
نظام رأی واحد غیرقابل انتقال در سال‌های اخیر از طرف جامعه مدنی، احزاب سیاسی، تعدادی از اعضای شورای ملی، کارشناسان داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهاد شده که در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی، از نظام تناسبی استفاده شود.
منتقدان نظام کنونی می‌گویند که نظام رأی واحد غیرقابل انتقال، کاندیداهای نهادهای انتخابی را تشویق می‌کند از تعدد و تنوع اجتماعی استفاده ابزاری کنند و «برای جلب رأی مردم به مسایل قومی، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای دامن بزنند.»
آنها نظام تناسبی را به عنوان «گزینه برتر» پیشنهاد می‌کنند. به باور آنها، در نظام تناسبی، احزاب سیاسی خود نامزد می‌شوند و تعداد کرسی احزاب به میزان آرایی بستگی دارد که به دست می‌آورند. «میزان مسوولیت‌پذیری احزاب در مقایسه با اشخاص مستقل، به مراتب بالاتر است.»
اما حکومت همواره از خواست این احزاب سر باز زده و عدم وجود احزاب «فعال و فراگیر» و پیچیدگی نظام تناسبی را از جمله چالش‌های این طرح احزاب عنوان کرده است.
اختلاف‌های داخلی در کمیسیون‌های انتخاباتی
کمیشنران جدید کمیسیون انتخابات افغانستان در آغاز نجیب‌الله احمدزی را به‌حیث رییس این کمیسیون انتخاب کردند. او در آغاز هشدار داد که سیاسیون در کار کمیسیون انتخابات دخالت نکنند. در ماه سرطان سال گذشته وی در هنگام اعلام تاریخ برگزاری انتخابات، از برگزاری انتخاباتی شفاف اطمینان داد.
اما هنوز کمیسیون انتخابات افغانستان کارهای اصلی خود را آغاز نکرده بود که زمزمه‌های مشکلات داخلی در این نهاد سر زبان‌ها افتاد و منجر به دودستگی کمیشنران شد. در ماه عقرب سال گذشته(1396) شماری از کمیشنران کمیسیون انتخابات از ارگ خواستند تا آقای احمدزی را برکنار کند و ریاست‌جمهوری هم به این درخواست پاسخ مثبت داد؛ هرچند نجیب‌الله احمدزی برکناری خود را غیرقانونی و دخالت حکومت در کار کمیسیون عنوان کرد. وجود فساد اداری در کمیسیون انتخابات و پنهان‌کاری آقای احمدزی و همچنان ناتوانی او در پیشبرد ریاست کمیسیون از استدلال‌های کمیشنرانی بود که خواهان برکناری وی گردیده بودند.
برکناری رییس پیشین کمیسیون انتخابات، گره دیگری بر کار این کمیسیون افزود و سرانجام پس از ماه‌ها تنش، ریاست‌جمهوری با استدلال این‌که فرد واجدشرایط در لیست پیشنهادی کمیته‌ی گزینش وجود ندارد، از این کمیته خواست فرد دیگری را برای عضویت در کمیسیون انتخابات معرفی کند. پس از آن سید حفیظ‌الله هاشمی به‌حیث عضو کمبود کمیسیون انتخابات معرفی شد و با تکمیل اعضای این نهاد، گلاجان عبدالبدیع صیاد به‌حیث رییس جدید کمیسیون انتخابات افغانستان انتخاب شد.
در کنار کمیسیون مستقل انتخابات، کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی نیز به‌دور از تنش‌های داخلی نبوده است. در ماه میزان سال گذشته پنج کارمند ارشد این کمیسیون به دلایل وجود تزویر در دستگاه حاضری برقی، ایجاد موانع در برابر برنامه‌های اصلاحاتی کمیسیون، تمرد در برابر حکم رییس‌جمهور در مورد سرپرستی معاونیت مالی و اداری، اطاعت‌نکردن از اوامر قانونی آمران ارشد، مقاومت و تمرد در برابر فیصله‌ها و تصمیم‌های کمیسیون، تعلل از وظیفه، حضور نداشتن در کارهای گروهی کمیسیون، ایجاد دوگانگی در امور دبیرخانه، ممانعت از بررسی هیأت موظف کمیسیون از بخش مربوطه و ارتکاب تخلف‌های اداری مکرر، برکنار شدند.
دخالت‌های مستقیم ارگ بر کار کمیسیون
ناظران انتخاباتی و احزاب سیاسی همواره از دخالت ارگ ریاست جمهوری در کار کمیسیون انتخابات سخن گفته و تأکید کرده‌اند که دخالت ریاست جمهوری، استقلالیت این کمیسیون را زیر سوال برده است.
یکی از مثال‌های عمده این دخالت‌ها، تصمیم قبولاندن استفاده از کاپی‌های شناس‌نامه‌ها در انتخابات پارلمانی بالای کمیشنران کمیسیون انتخابات افغانستان است.
رییس‌جمهور غنی در ماه ثور سال جاری خورشیدی بر اعضای کمیسیون مستقل انتخابات پافشاری کرد که طرزالعملی را تصویب و فیصله کنند که رأی‌دهندگان بتوانند توسط کاپی شناس‌نامه‌های‌شان برای انتخابات ثبت‌نام کنند.
روزنامه اطلاعات روز گزارش داد که رییس‌جمهور بر این خواستش در حد خشم و پرخاش پافشاری می‌کند و با استفاده از زور و بدون توافق جمعی اعضای کمیسیون مستقل انتخابات، اعلامیه‌ی نهایی به‌صورت یک‌جانبه و نصف، شب جمعه توسط کمیسیون صادر شد.
این تصمیم رییس‌جمهور مداخله‌ی عریان و غیرقانونی در امور انتخابات و حوزه‌ی اختیارات کمیسیون مستقل انتخابات است. بر بنیاد فقره‌ی ۲، ماده‌ی ۱۹ قانون انتخابات، «کمیسیون مستقل انتخابات نمی‌تواند در جریان روند انتخاباتی لوایح و طرزالعمل‌های مربوط را تعدیل نماید.»
بنابراین، مداخله‌ی غیرقانونی رییس‌جمهور در امور انتخاباتی همواره آشکار بوده و او در راستای به کرسی رساندن این تصمیم‌اش، حتی شماری از اعضای کمیسیون وکارمندان خارجی و بین‌المللی آن را توهین کرده است.
رسوایی انتخاباتی
در ماه سنبله سال جاری خورشیدی احزاب سیاسی افغانستان که پیش از این ادعا کرده بودند روند ثبت نام رأی‌دهندگان ناقص و همراه با تقلب است، هزاران شناس‌نامه جعلی با برچسب‌های انتخاباتی کمیسیون انتخابات را در اختیار رسانه‌ها قرار دادند.
پیش از آن کمیسیون انتخابات گفته بود که هیچ برچسبی بر شناس‌نامه‌های جعلی نصب نشده و به این صورت، هیچ فردی با شناس‌نامه جعلی نخواهد توانست رأی بدهد.
با این حال احزاب سیاسی افغانستان ادعا دارند که از مجموع 9 میلیون رأی‌دهنده که توسط کمیسیون انتخابات برای انتخابات پارلمانی ثبت‌نام کرده‌اند، تنها 4 میلیون تن آنان آمار حقیقی است و سایر این رقم، جعلی می‌باشد.
با این حال، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان پس از افشاگری صدها شناس‌نامه جعلی توسط احزاب سیاسی که از آنها در روند ثبت‌نام رأی‌دهی کار گرفته شده بود، اعلام کرده که احتمال کاهش میزان ثبت‌نام رأی‌دهندگان از ۹ میلیون تن به ۷ میلیون تن وجود دارد، اما بعدا این کمیسیون تنها 600هزار استیکر را باطل اعلام کرد.
با این حال شماری از آگاهان بخش انتخاباتی تأکید دارند که حکومت و کمیسیون انتخابات افغانستان می‌خواستند به همکاری هم یک جعل تحت مدیریت را در این روند انجام دهند، اما در حال حاضر این بحران از مدیریت آنان نیز خارج شده و به یک افتضاح تبدیل شده است.
به گفته‌ی این آگاهان، حکومت به‌دلیلی که در انتخابات ریاست جمهوری زمینه تقلب را فراهم کند و همچنان به‌خود آبرو کمایی کند که مردم هنوز به انتخابات باور دارند، تلاش کرد به‌نوعی با جعل، میزان ثبت‌نام‌کنندگان را بیشتر نشان دهد.
با فاش شدن این جعل گسترده کمیسیون انتخابات، احزاب سیاسی دست به نافرمانی‌های مدنی زدند و چندین دفتر ولایتی این کمیسیون را در ولایت‌های مختلف بستند. آنان از حکومت خواستند که انتخابات پیش‌روی پارلمانی با استفاده از سیستم بایومتریک برگزار گردد. سرانجام حکومت این خواست احزاب سیاسی مبنی بر استفاده بایومتریک در انتخابات پارلمانی را پذیرفت و احزاب نیز دروازه‌های دفاتر ولایتی این کمیسیون را باز کرد. اما در حال حاضر اختلاف‌هایی میان حکومت و احزاب سیاسی بر سر چگونگی استفاده از سیستم بایومتریک وجود دارد. دیده شود این اختلاف‌ها 13 روز مانده تا برگزاری انتخابات پارلمانی افغانستان به کجا خواهد رسید؟!
افزودن دیدگاه