مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در واکنش به اقدام اخیر ایتلاف بزرگ ملی مبنی بر بستن شماری از دفاتر ولایتی این کمیسیون، تأکید دارند که احزاب به جای چالش‌زایی در برابر روند انتخابات، باید با این کمیسیون همکار باشند.
گلاجان عبدالبدیع صیاد، رییس این کمیسیون امروز یک‌شنبه(25 سنبله) در یک نشست خبری در کابل گفت که بستن دروازه کمیسیون انتخابات در شماری از ولایت‌های افغانستان، قابل قبول نیست.
آقای صیاد تأکید کرد: «خواهش ما از ایتلاف‌ها و احزاب سیاسی این است که نگرانی‌های خود را در مورد کار کمیسیون و در مورد روند برگزاری انتخابات با کمیسیون انتخابات شریک کنند تا ما بتوانیم از مکانیزم‌های آنان در مورد جلوگیری از تقلب، یا کمک برای شفافیت بیشتر انتخابات و یاهم نظارت جدی بر این روند، استفاده کنیم.»
رییس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که همکاری نکردن و همواره انتقاد کردن راه‌حل نیست و این کمیسیون حاضر است در هرجایی که احزاب سیاسی بخواهند، حاضر شود و پیشنهادات، طرح‌ها و نگرانی‌های آنان را بشنود، تا راه‌حلی برای آنان پیدا شده و به فرهنگ بستن دفاتر خاتمه داده شود.
به گفته‌ی مقام‌های کمیسیون انتخابات، این کمیسیون تلاش دارد که انتخابات را به موقع آن برگزار کند، اما ایجاد هر چالش، می‌تواند به این روند صدمه بزند.
آقای صیاد هم‌چنان از حکومت خواست که امنیت برگزاری انتخابات و اعضای این کمیسیون را جدی بگیرد و والی‌ها و ولسوال‌ها را متقاعد کند که با کمیسیون در ولایت‌ها و روستاهای افغانستان همکار باشد تا کمیسیون بتواند از نفوذ زورمندان در انتخابات جلوگیری کند.
بستن دروازه دفاتر ولایتی کمیسیون انتخابات
شماری از احزاب سیاسی افغانستان برای برآورده شدن خواست‌های‌شان در رابطه با چگونگی روند برگزاری انتخابات، برای حکومت افغانستان مهلت تعیین کرده بودند. آنان به حکومت افغانستان هشدار بودند در صورتی‌که خواست‌های‌شان برآورده نشود، دست به نافرمانی‌های مدنی خواهند زد.
استفاده از تکنولوژی در روز انتخابات(بایومتریک رأی‌دهندگان)، تغییر نظام انتخاباتی از سیستم رأی واحد غیرقابل انتقال به رأی قابل انتقال بر اساس سهم احزاب، و دادن حق نظارت از تمامی روند‌های انتخاباتی، از پیشنهادات اصلی احزاب سیاسی برای اصلاح نظام انتخاباتی است.
شماری از این احزاب سیاسی افغانستان در قالب یک ایتلاف به نام «ایتلاف بزرگ ملی» گرد آمده و از خواست‌های احزاب سیاسی این کشور اعلام حمایت کردند.
با این حال با پایان این مهلت، ایتلاف بزرگ ملی افغانستان طی بیانیه‌ای اعلام کرد که «ائتلاف بزرگ ملی با تشریک مساعی دیگر احزاب و جریان‌های سیاسی، از تاریخ سوم سنبله ١٣٩٧ در مرکز ولایات این کشور نافرمانی‌های مدنی را شروع کرده و برای دفاع از حیات سیاسی افغانستان در کنار ملت، با عزم راسخ ایستاده است.»
در ادامه این بیانیه آمده است که این ائتلاف برای تحقق آرمان‌های مردم افغانستان در راستای شفافیت و جلوگیری از مهندسی انتخابات، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
در تازه‌ترین مورد هواداران این ایتلاف دفاتر ولایتی کمیسیون مستقل انتخابات را در تعدادی از ولایات بسته کرده و از حکومت خواسته‌اند تا به خواست‌های آنان رسیدگی کند.
اعضای ایتلاف بزرگ ملی می‌گویند که این ایتلاف “صدها سند تقلبی” را افشا کرده که نشان می‌دهد انتخابات پیشرو “نمی‌تواند بدون تقلب” باشد؛ بنابراین، این ایتلاف مانع برگزاری “انتخابات غیرعادلانه و پر از تقلب” می‌شود.
نوررحمان اخلاقی، عضوی شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان به نمایندگی از این ایتلاف می‌گوید که در صورت نپذیرفته شدن خواست‌های ایتلاف از سوی حکومت، آنان بیشتر دفاتر ولایتی کمیسیون را خواهند بست.
اخلافی تأکید کرد: «اگر حکومت و کمیسیون برخورد معقول کردند؛ آمدند راه‌حل جستجو کردند برای شفافیت، برای پاک بودن انتخابات و برای این‌که یک نفر از یک رأی بیشتر داده نتواند، بایومتریک را در انتخابات اصل شمردند، معلوم است که کار به یک نتیجه می‌رسد، در غیر آن ما مجبوریم دفاتر بیش‌تری را ببندیم، دفتر کابل را ببندیم.»
پاسخ کمیسیون به احزاب: وقت گذشته است!
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که عملی شدن پیشنهادات احزاب سیاسی زمان‌گیر است و وقت کافی برای اجرا شدن این خواست‌ها وجود ندارد، اما کمیسیون تلاش دارد که انتخابات شفافی را برگزار کند.
حفیظ هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گوید که بستن دفاتر این کمیسیون راه‌حل نیست و آنان از حکومت خواستار تأمین امنیت دفاتر ولایتی این کمیسیون اند.
سخنگوی کمیسیون انتخابات گفت: «خواست ما از حکومت و نیروهای امنیتی این است که دفاتر ما را تأمین کنند و نگذارند کسانی که مظاهره دارند، دروازه‌های کمیسیون را بسته کنند.»
چرا نظام انتخاباتی اصلاح نشد؟
سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۴ برای انتخابات مجلس نمایندگان افغانستان، نظام نمایندگی تناسبی را پیشنهاد کرد، اما حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین با گروه مشورتی خود، قانون انتخابات را بر اساس نظام رأی واحد غیرقابل انتقال تعیین کرد. در هر دو انتخابات سال‌های ۲۰۰۵ و۲۰۱۰ شورای ملی، از همین نظام کار گرفته شد.
نمایندگی تناسبی یک سیستم انتخاباتی است که هدفش برقراری تناسب بین تعداد نمایندگان احزاب در پارلمان و میزان رأی آنها در انتخابات است.
در آخرین قانون انتخابات افغانستان که قبلا توسط شورای ملی افغانستان (پارلمان و سنا) تصویب شد، یکی از بحث‌های اصلی در کنار ساختار کمیسیون‌های انتخاباتی، نظام انتخاباتی بوده است.
همچنین در بخشی از توافق‌نامه سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله، رئیس‌جمهوری و رئیس اجرایی افغانستان بر اصلاح نظام و ساختار نهادهای انتخاباتی افغانستان تأکید شده است.
نظام رأی واحد غیرقابل انتقال در سال‌های اخیر از طرف جامعه مدنی، احزاب سیاسی، تعداد از اعضای شورای ملی، کارشناسان داخلی و خارجی مورد انتقاد قرار گرفته و پیشنهاد شده که در انتخابات مجلس نمایندگان و شوراهای ولایتی، از نظام تناسبی استفاده شود.
منتقدان نظام کنونی می‌گویند که نظام رأی واحد غیرقابل انتقال، کاندیداهای نهادهای انتخابی را تشویق می‌کند از تعدد و تنوع اجتماعی استفاده ابزاری کنند و “برای جلب رأی مردم به مسایل قومی، زبانی، مذهبی و منطقه‌ای دامن بزنند”.
آنها نظام تناسبی را به عنوان “گزینه برتر” پیشنهاد می‌کنند. به باور آنها، در نظام تناسبی احزاب سیاسی خود نامزد می‌شوند و تعداد کرسی احزاب به میزان آرایی بستگی دارد که به دست می‌آورند. «میزان مسوولیت‌پذیری احزاب در مقایسه با اشخاص مستقل به مراتب بالاتر است».
اما حکومت همواره از خواست این احزاب سر باز زده و عدم وجود احزاب «فعال و فراگیر» و پیچیدگی نظام تناسبی را از جمله چالش‌های این طرح احزاب عنوان کرده است.
دلیل نافرمانی‌های مدنی
احزاب سیاسی افغانستان از سال گذشته‌ی خورشیدی تاکنون در چندین مورد با برگزاری نشست‌های متعدد در کابل خواستار تغییر نظام انتخاباتی شده‌اند.
در ماه حوت سال گذشته‌ی خورشیدی، رهبران و نمایندگان حدود ۲۰ حزب و جریان سیاسی از جمله حزب جمعیت، حزب اسلامی(حکمتیار)، حزب جنبش و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با برگزای نشستی در کابل، خواهان تغییر نظام انتخاباتی شدند.
این احزاب بار دیگر همایش اعتراضی را در ماه جوزای سال جاری خورشیدی در مقابل کمیسیون مستقل انتخابات در کابل راه‌اندازی کردند.
سر انجام این طرح احزاب سیاسی در پنچمین دور نشست سه‌جانبه‌ی احزاب، حکومت و کمیسیون‌های انتخاباتی در ماه اسد سال جاری خورشیدی از سوی حکومت رد شد.
دفتر معاونیت دوم ریاست جمهوری با نشر اعلامیه‌ای گفت که «طرح تغییر نظام انتخاباتی از رأی واحد غیرقابل انتقال به نظام چند بعدی، پیچیدگی خاص خود را دارد و بحث وسیع ملی را می‌طلبد و حتی اگر با فرمان تقنینی رئیس‌جمهور قابل تصویب باشد، بازهم ممکن است از طرف پارلمان رد گردد؛ بنابراین بهترین راه این است که پارلمان افغانستان در این مورد تصمیم بگیرد».
پذیرفته نشدن خواست‌های احزاب سیاسی از سوی حکومت از یک‌سو، و هم‌چنان برملا شدن تقلب‌های گسترده در روند ثبت‌نام رأی‌دهندگان از سوی دیگر، سبب شده که احزاب سیاسی راه‌حل دیگری جز دست زدن به نافرمانی‌های مدنی نبینند.
با این حال اعضای این ایتلاف تأکید دارند که افشا شدن ده‌ها شناس‌نامه و برچسب‌های جعلی، نشان‌گر یک انتخابات مهندسی شده است و آنان اجازه برگزاری چنین انتخاباتی را نمی‌دهند.
نگرانی‌های ناظران انتخاباتی از به تعویق افتادن انتخابات پارلمانی
با این حال، نهادهای ناظر انتخاباتی تأکید دارند که به‌وجود آمدن اختلاف‌های گسترده میان احزاب سیاسی و حکومت در مورد روند انتخابات، سبب به‌تعویق افتادن انتخابات پارلمانی می‌شود.
یوسف رشید، رییس اجرایی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان(فیفا) می‌گوید که حکومت برای حل این مشکل، باید یک برنامه با اعتبار و درازمدت را روی دست گیرد و اصلاحات انتخاباتی را ایجاد کند، اما در مدت باقی مانده تا انتخابات پارلمانی، اجرای پیشنهادات احزاب و استفاده از سیستم بایومتریک عملی نیست.
رشید در مورد اقدام هواداران ایتلاف بزرگ ملی مبنی بر بستن دفاتر ولایتی کمیسیون گفت: «بدبختانه ما در هر دو طرف مشکل می‌بینیم؛ هم در کمیسیون انتخابات و حکومت و هم در ایتلاف. این‌ها هر دو با پروسه انتخابات مسؤولانه رفتار نمی‌کنند و این برای ما نگران‌کننده است.»
از سویی هم مسوولان بنیاد انتخابات شفاف افغانستان(تیفا) می‌گویند، بر اساس چالش‌هایی که پیش‌روی انتخابات پارلمانی وجود دارد، احتمال تأخیر در برگزاری این انتخابات وجود دارد.
نعیم ایوب‌زاده، رییس این بنیاد تأکید دارد که ناهماهنگی و فقدان توافق میان شرکای انتخاباتی از جمله حکومت و احزاب سیاسی، خطر به بحران رفتن انتخابات را افزایش داده است.
افزودن دیدگاه