مسئولین امنیتی و دفاعی با ارسال مکتوبی به مجلس نمایندگان افغانستان، عدم حضور خود را در نشست استجواب امروز چهارشنبه(9 جوزا) را توجیه کردند. این مقام‌ها حاضر نشدن به مجلس را رسیدگی به امور کشور عنوان کردند؛ اما نمایندگان، این عمل آنها را بی‌حرمتی به خانه ملت و مردم دانستند.
طارق شاه بهرامی وزیر دفاع، ویس احمد برمک وزیر داخله و معصوم استانکزی رییس امنیت ملی امروز (چهارشنبه، 9 جوزا)، برای توضیح در مورد افزایش ناامنی‌ها در افغانستان، به نشست عمومی مجلس نمایندگان فراخوانده شده بودند، اما از حضور در این نشست خودداری کردند. آنها با ارسال نامه‌یی به مجلس گفته‌اند به دلیل تهدیدهای امنیتی و رسیدگی به آنها، نمی‌توانند در صحن مجلس حاضر شوند.
این سومین مورد استجواب مقام‌های ارشد امنیتی در طول دو ماه گذشته به حساب می‌رود.
شماری از نمایندگان، عدم حضور مقام‌های امنیتی را موجه خوانده و شماری هم گفته‌اند عدم حضور آنها بی‌احترامی به صلاحیت‌های قانون اساسی مجلس است.
عبدالرئوف انعامی، یکی از موافقان عدم حضور مقام‌های امنیتی گفت که درخواست پی‌درپی استجواب مقام‌های امنیتی از سوی مجلس، کار درستی نیست و آنان به همین دلیل در نشست امروز مجلس حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌اند.
آقای انعامی افزوده که مقام‌های امنیتی هفته پیش از سوی مجلس استجواب شده بودند، چه نیاز بود که امروز بازهم استجواب شوند؟!
عبدالقادر زازی وطن دوست، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز می‌گوید که برخی نمایندگان به دلیل مشکلات شخصی با مقام‌های امنیتی، پیشنهاد استجواب را مطرح کرده‌اند و این نوع رفتار با مقام‌های امنیتی مورد قبول نیست. به گفته او، پیشنهاد استجواب مقام‌های امنیتی باید از سوی کمیسیون امنیت داخلی مجلس مطرح شود.
اما؛ عبدالقیوم سجادی، یکی از درخواست‌کنندگان استجواب مقام‌های امنیتی می‌گوید که مطرح کردن استجواب حق هر نماینده است؛ ولی این پیشنهاد در کمیته رؤسا به رأی گذاشته می‌شود؛ اگر رأی گرفت در آجندا شامل می‌شود، در غیر آن، در آجندا گرفته نمی‌شود و این استجواب هم براساس رأی نمایندگان صورت گرفته است.
آقای سجادی با اشاره به این‌که در قانون اساسی نیامده که وزرا یک هفته اگر استجواب شد، هفته دیگر استجواب نشوند، علاوه کرد، با توجه به شرایط کنونی که تجهیزات پولیس غارت شده و امکانات نیروهای امنیتی به دشمن واگذار می‌شود، آیا این مسایل نیاز به توضیح خواستن ندارند؟
عارف رحمانی، نماینده ولایت غزنی هم گفت که استجواب و استیضاح صلاحیت‌های ویژه مجلس بر بنیاد قانون اساسی است، ولی مقام‌های امنیتی با نیامدن‌شان ضمن رد قانون اساسی، برای مجلس تعیین تکلیف کرده‌اند.
بشیر احمد ته‌ینج، دیگر عضو مجلس هم گفت که عدم حضور مقام‌های امنیتی در مجلس، مسئولیت‌گریزی است و مجلس باید تصمیم قاطع بیگرد. آقای ته‌یج افزود که «ولایات ما در حالت سقوط قرار دارند و مردم در صفحات شمال دربه‌در شده‌اند؛ اما مقام‌های امنیتی حاضر به پاسخ‌گویی نمی‌شوند؛ اگر مکلفیت خود را انجام داده نمی‌توانند، باید استعفا دهند».
با این وجود، برخی نمایندگان پیشنهاد کردند که برای حفظ صلاحیت نظارتی مجلس، مقام‌های امنیتی در یک فرصت دیگر به مجلس فراخوانده شوند.
این در حالی است که مقام‌های امنیتی روز سه‌شنبه(8 جوزا) به نشست استجوابیه مجلس سنا هم دعوت شده بودند؛ اما از حضور در این مجلس نیز خودداری کردند که اعتراضات شدید سناتوران را نیز در پی داشت.
افزودن دیدگاه