وزارت معادن و پترولیم افغانستان اعلام کرده است که ساخت کارخانه دوم سمنت جبل‌السراج را بار دیگر به داوطلبی می‌گذارد.
مقام‌های این وزارت تأکید دارند که بر اساس فیصله شورای عالی اقتصادی، واگذاری این کارخانه به کنسرسیوم «افغانستان لوجیستک» که پیش از این داوطلب پیشتاز این پروژه گفته شده بود، فسخ شده و قرار است که این پروژه برای بار دوم به داوطلبی گذاشته شود.
این کارخانه، با ظرفیت تولید یک میلیون تُن سمنت در سال ساخته خواهد شد و شرکت علاقه‌مند باید تا ۱۷۰میلیون دالر روی آن سرمایه‌گذاری کند.
مقام‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان تأکید دارد که این قرارداد به مرحله اجرایی نرسیده بود و فقط در روند داوطلبی قرارداشت که بعد از بررسی اسناد این شرکت در شورای عالی اقتصادی، این قرارداد با داشتن مشکلات حقوقی فسخ شد.
اما فسخ این قرارداد از سوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان، سبب نگرانی شدید شرکت‌های خصوصی در افغانستان شده است. آنان تأکید دارند که حکومت افغانستان با فسخ این قراردادها، به‌نوعی تلاش دارد نقش بخش خصوصی را در بخش معادن کم‌رنگ کند.
پیش از این وزارت معادن و پترولیم افغانستان قرارداد استخراج نمک در شهرستان غوریان ولایت هرات را نیز از یک شرکت خصوصی داخلی پس گرفته بود. این قرارداد به شرکت خصوصی «ناصر امید» داده شده بود و قرار بود این شرکت حدود 400 هزار دالر روی معدن نمک غوریان سرمایه‌گذاری کند.
رحیم‌الله سمندر، رییس هیأت عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان به خبرنامه می‌گوید که وزارت معادن و پترولیم و در کل حکومت افغانستان، پشنهادهای شرکت‌های خصوصی و سرمایه‌گذاران را نادیده می‌گیرند و قوانینی را در بخش معدن ایجاد کرده‌اند که با شرایط کنونی افغانستان مطابقت ندارد و بر اساس شرایط کشورهای همسایه و کشورهای اروپایی ترتیب شده است.
او تأکید می‌کند، قوانین طوری است که سرمایه‌گذاران کوچک و متوسط نمی‌تواننند در بخش معدن سرمایه گذاری کنند.
آقای سمندر گفت: «ما با وزارت معادن و پترولیم افغانستان در حال بحث هستیم که این کار را با سکتور خصوصی انجام ندهد که یک‌بار قرارداد را ببندد و دوباره فسخ کند و خساره شرکت را نیز ندهد.»
چرا قرارداد نمک غوریان فسخ شد؟
وزارت معادن و پترولیم افغانستان در ماه جدی سال گذشته خورشیدی قرارداد استخراج نمک در شهرستان غوریان هرات را با شرکت «ناصر امید» به امضا رساند.
نرگس نهان، سرپرست این وزارت حین امضای این قرارداد گفت که از استخراج این معدن سالانه ۲۶ میلیون افغانی عاید به بودجه ملی میرسد. او تأکید کرد که بر اساس این قرارداد، شرکت مذکور از هر تن نمک، حدود ۱۰۶۵ افغانی ریالیتی به حکومت میپردازد.
خانم نهان تصریح کرده بود که بر اساس قرارداد، شرکت نامبرده برای ارائه خدمات اجتماعی به مردم محل ۷۰ هزار دالر امریکایی، برای حفاظت و بهبود محیط زیست ۳۰ هزار دالر و برای ساخت یک کلینیک ۲۵ هزار دالر امریکایی را مصرف خواهد کرد. با این حال مسئولان شرکت ناصر امید تأکید کرده بودند که با آغاز کار روی این معدن، حدود 2هزار تن صاحب کار خواهند شد.
با این حال در اول ماه ثور سال جاری خورشیدی، وزارت معادن و پترولیم افغانستان از فسخ این قرارداد با شرکت ناصر امید خبر داد. آنان دلیل فسخ این قرارداد را موجودیت منرال‌های نادر در معدن نمک غوریان بیان می‌کنند.
عبدالقدیر مطفی، سخنگوی این وزرات به خبرنامه گفت: «این قرارداد موضوع متفاوتی است که در آن ظواهر و منرال‌های نادر مشاهده شده است. این قرارداد یک قرارداد کوچک است که می‌توانیم این سرمایه‌گذاری کوچک را در جای دیگر استفاده کنیم و در آن‌جا چرا یک ظرفیت بالقوه بزرگ‌تر را نیاوریم.»
اما مسئولان شرکت ناصر امید این حرف‌های وزارت معادن و پترولیم افغانستان را رد می‌کنند و تأکید دارند که آنان پیش از این نیز در این معدن کار کرده‌اند و هیچ مواد معدنی که به نام مواد معدنی استراتژیک و نادر یاد می‌شود، وجود ندارد.
بصیر احمد، نماینده این شرکت تأکید می‌کند که فشارهایی از بیرون مرز و از کشورهای همسایه بالای وزارت معدن سبب شده که این قرارداد فسخ شود. او تأکید می‌کند که شرکت آنها با فسخ این قرارداد، خیلی زیان دیده و وزرات معادن بر اساس وعده‌یی که داده بود، هنوز جبران خساره را پرداخت نکرده است.
از سویی هم مقام‌ها در اتاق صنایع و معادن افغانستان تأکید می‌کنند که ادعای وزارت معادن غیرمعقول و غیرمنطقی است. آنان تأکید دارند که چرا پیش از عقد قرارداد چنین منرال‌های نادر در این معدن وجود نداشت.
رحیم‌الله سمندر، رییس هیأت عامل اتاق صنایع و معادن افغانستان به خبرنامه می‌گوید که مداخلات «همسایه» در این معدن وجود دارد، به ویژه مداخله همسایه‌یی که از این نمک می‌تواند استفاده کند.
آقای سمندر گفت: «در گذشته نیز این نمک بیشتر به نفع همسایه ما استفاده شده، نه به نفع افغانستان. این معدن دارای نمک رسوبی است که در زمان بارش باران، آب در آن جمع می‌شود و در جریان حرکت آب، از یک جا به جای دیگر انتقال پیدا می‌کند، حتی از مرز عبور می‌کند و به کشور همسایه ما می‌رود. طبیعی است که همسایه نمی‌خواهد این قرارداد آن هم در مناطق مرزی با این قوت آغاز به کار کند.»
نبود ظرفیت؛ دلیل عدم عقد قراردادها
شماری از آگاهان بخش معادن تأکید دارند، با ظرفیتی که وزارت معادن و پترولیم افغانستان دارد، نمی‌تواند هیچ قرارداد بزرگی را عقد کرده و مدیریت نماید. آنان تأکید دارند که هنوز افغانستان ظرفیت استخراج معادن را ندارد و در صورتی که قرارداد استخراج این معادن با هر شرکت خارجی به شمول شرکت‌های امریکایی امضا شود، زمینه «فساد و سوءاستفاده» را فراهم می‌کند.
اسدالله زمری، آگاه بخش معادن افغانستان به خبرنامه می‌گوید: «هنوز اصلاحات جدی در ادارات دولتی افغانستان ایجاد نشده و ناامنی نیز وجود دارد. با این حال عقد قرارداد در حال حاضر به نفع افغانستان نیست».
از سویی هم دیده‌بان شفافیت افغانستان می‌گوید که به دلیل نبود مکانیزم شفاف برای سپردن معادن به شرکت‌های خصوصی، دولت افغانستان نباید حالا هیچ قرارداد بزرگی را در این بخش امضا کند.
پیش از این اکرام افضلی، رئیس این نهاد در یک نشست خبری در کابل مشخصا از احتمال سپرده‌شدن شماری از قراردادها به شرکت‌های آمریکایی اظهار نگرانی کرده بود.
او گفته بود: «ما مخالف انکشاف سکتور معادن و یا امضای قراداد با شرکت‌های آمریکایی نیستیم. ما باید مطمئن باشیم که شرایط قسمی است که هیچ شرکتی نمی‌تواند سوءاستفاده کند. وضعیت فعلی چنین نیست. وزارت معادن در این وضعیت نیست. وزارت معادن امانت‌داری ندارد، شفافیت ندارد، ظرفیت ندارد. در شرایط فعلی قراداد بستن به معنای این است که ما دست باز به شرکت‌ها می‌دهیم که بیایند و سوءاستفاده کنند».
به گفته وی، اکنون وزارت معادن با فساد گسترده درگیر است و حتی نمی‌تواند سالانه درآمد واقعی معادن این کشور را اعلام کند.
اما قدیر مطفی، سخنگوی وزارت معدن تأکید می‌کند که این وزارت در یک سال گذشته دست‌آوردهای خوبی داشته است. به گفته وی، برنامه‌هایی که آنها روی دست گرفته‌اند، سبب شده عواید معدن از طریق سکتور معدن بالا برود، حساب‌دهی و شفافیت به میان آید و و ظرفیت‌سازی و تحرک در این بخش صورت گیرد.
او تأکید کرد که وزارت معدن نقشه راه را برای بخش معادن ایجاد کرده، در حالی که پیش از این این وزارت صاحب یک دیدگاه استراتژیک در بخش استخراج معدن نبوده است.
او به خبرنامه گفت: « مطالعه زنجیره‌یی ما شروع شده است که در بخش سنگ مرمر، منرال‌های صنعتی از جمله تالک، ما مطالعات گسترده‌یی را شروع کرده‌ایم که به نتیجه مطلوبی رسیده‌ایم.»
مقام‌های وزارت معدن افغانستان تأکید می‌کنند که در حال حاضر 14 قرارداد معادن به دلیل مشکلات تخنیکی زیر بازنگری قرار دارد که در این میان، قرارداد معدن مس عینک ولایت لوگر نیز شامل است.
آقای مطفی گفت: «ما هر قرارداد را یک به یک بررسی می‌کنیم و در آینده نزدیک شما می‌بینید که ما این‌ها را چطور بررسی کردیم، در آنی که به نتیجه فسخ برسیم، به کدام دلایل فسخ می‌کنیم و در آنی که به نتیجه رسیدیم که ما مذاکره می‌کنیم، به چه دلیل مذاکره می‌کنیم؟»
افزودن دیدگاه