به تازگی عبدالله عبدالله، رییس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان و شریک قدرت محمد اشرف غنی رییس جمهور این کشور گفته است که “یک حرکت ممکن است وضعیت کلی افغانستان را برهم بزند.“ او خطاب به رهبران سیاسی گفته که باید عواقب تصمیم و اقدامات شان را بسنجند و همه رهبران باید “به خود بنگرند که چگونه میتوانیم برای نجات افغانستان کار بهتر و موثرتر انجام دهیم.”
آقای عبدالله روز یک شنبه، اول اسد، در دومین نشست “پارلمان جوانان افغانستان” گفته است که “اگر نگاه عمیق به اوضاع افغانستان داشته باشیم، متوجه میشویم که مسئولیتهای ما بیشتر و بزرگتر از ادعای شخصیمان است.”
او درحالی از وضعیت شکننده افغانستان هشدار میدهد که حکومت وحدت ملی از آغاز کارش تا امروز با چالشها و مخالفتهای سیاسی بسیاری به همراه بوده است.
شریک عبدالله، محمد اشرف غنی در اواخر سال 1392 خورشیدی با حمایت شمار زیادی از رهبران و احزاب سیاسی افغانستان به کمیسیون مستقل انتخابات رفت و خود را برای ریاست جمهوری نامزد کرد. او حمایت رهبرانی قدرتمندی چون صبغتالله مجددی، رییس جمهور پیشین افغانستان، محمد کریم خلیلی، معاون پیشین رییس جمهور افغانستان، جنرال عبدالرشیم دوستم، رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان و سید منصور نادری، رهبر حزب پیوند ملی افغانستان را با خود داشت.
پس از آنکه انتخابات ریاست جمهوری اوایل بهار 1393 در افغانستان به دور دوم رفت، او حمایت شمار دیگر از سیاستمداران افغانستان را نیز جلب کرد و با شعار “تحول و تداوم” کارزارهای انتخاباتیاش را شانه به شانه با رقیب خود داکتر عبدالله عبدالله که حمایت شمار زیادی از مجاهدین افغانستان را با خود داشت، به پیش برد. پس از بحران انتخابات 1393 در دور دوم، محمد اشرف غنی پس از ماهها جنجال بر سر نتایج انتخابات تن به تشکیل حکومت وحدت ملی داد و سمت ریاست جمهوری را به دست آورد. اما رقیباش جایگاه ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی را عهدهدار شد. قدرت میان اشرف غنی و عبدالله عبدالله که نمایندگی از دو تیم انتخاباتی «تحول و تداوم» و «اصلاحات و همگرایی» میکردند، بهگونهی مساوی تقسیم شد و دو طرف برای گزینش افراد در کابینه خود به هریک از حامیان سیاسی خود سهم دادند.
هنوز حکومت وحدت ملی به رهبری محمد اشرف غنی پایههای خود را محکم نکرده بود که ساز مخالف نواخته شد و صداهای اعتراضی بلند. در آغاز شکایت از عدم تطبیق کامل توافقنامه تشکیل حکومت وحدت ملی بود و رفته رفته نارضایتی حامیانش تبدیل به چالشهای حکومت وی گردید.
پس از دو سال و نیم محمد اشرف غنی مانند دوران کمپاینهای انتخاباتیاش حامیان پر و پا قرص ندارد که از او بهعنوان یک متفکر تعریف کنند و از مردم رای بخواهند. اکنون بسیاریها، به شمول شماری از رهبرانی که حامی او بودند، درست در مقابل محمد اشرف غنی ایستاده و او را متهم به انحصارگرایی قدرت، عوام فریبی و مدیریت ناسالم میکنند.
محمد اشرف غنی اما در پاسخ منتقدان خود گفته است که میخواهد اختیاراتش هر روز کم شود. او در مراسم معرفی کمیشنران جدید کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی گفت که “اما اختیاراتم را به افراد نمیدهم، به نهادها میدهم.”
درحالی که دولت افغانستان با شورشگری روز افزون روبرو است و طالبان به تازگی کنترل سه شهرستان را در این کشور بهدست گرفتهاند، شماری از جریانهای سیاسی و مدنی نیز در برابر محمد اشرف غنی، رییس حکومت وحدت ملی جبهه گرفته و او را متهم به انحصارگرایی قدرت و به حاشیه راندن دیگران میکنند.
شورای عالی احزاب جهادی و ملی
در ماه سنبله 1394 شورای عالی احزاب جهادی و ملی در اعتراض به بدتر شدن اوضاع امنیتی و افزایش فساد اداری در افغانستان ایجاد شد. چهرههای برجسته این شورا را صبغتالله مجددی، محمد کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، سید حسین انوری، پیر سید احمد گیلانی، قاضی محمد امین وقاد و قطبالدین هلال تشکیل میدادند. از این میان پیر سید احمد گیلانی و سید حسین انوری فوت کردهاند.
اعضای شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان در مراسم اعلام موجودیت این شورا گفتند طرفدار سقوط حکومت وحدت ملی نیستند اما اگر این حکومت از جاده قانون و اصول منحرف شد، در برابر آن ایستاد خواهند شد.
این شورا در ماه قوس سال 1395 بار دیگر هنگامی که تنش میان رییس جمهور و معاون اول او اوج گرفت، در یک نشست خبری اعلام کرد که رهبری حکومت وحدت ملی باید اختلاف نظرهای خود را پایان دهد. کریم خلیلی و صبغتالله مجددی به نمایندگی از شورای رهبری احزاب جهادی در این کنفرانس گفتند که این شورا بهحیث یک قدرت سیاسی در افغانستان به هیچ وجه اجازه نخواهد داد که این کشور به بحران سوق داده شود.
آقای خلیلی در این نشست گفت شورای عالی احزاب جهادی و ملی از کار نیک دولت حمایت و از کارهای بد آن انتقاد خواهد کرد. او افزود که وضعیت کنونی در درون حکومت وحدت ملی مورد انتقاد است و حکومت افغانستان باید شهروندان این کشور را متحد نماید و اختلافات میان رهبران دولت پایان یابد.
شورای حراست و ثبات افغانستان
شورای حراست و ثبات افغانستان در ماه قوس 1394 با شعار ایجاد اصلاحات و جلوگیری از فروپاشی نظام کنونی افغانستان تشکیل شد. اعضای شورای حراست و ثبات در جریان جنگ در برابر شوروی سابق فرماندهی نیروهای مجاهدین را به عهده داشتند.
عبدالرب رسول سیاف، عضو پیشین مجلس نمایندگان افغانستان، محمد یونس قانونی معاون اول رییس جمهور در زمان حامد کرزی، عبدالهادی ارغندیوال وزیر پیشین اقتصاد، بسمالله محمدی وزیر دفاع سابق، عبدالرووف ابراهیمی رییس مجلس نمایندگان، محمد اسماعیل خان وزیر پیشین انرژی و آب، عمر داوودزی وزیر پیشین داخله و صادق مدبر رییس پیشین اداره امور ریاست جمهوری از اعضای برجسته این شورا هستند.
عبدالرب رسول سیاف، رییس شورای حراست و ثبات در مراسم اعلام موجودیت این شورا گفت شورا در پی کسب قدرت نیست بلکه در پی اصلاح نظام هست. او گفت پیش از این، نظرات زیادی مطرح بود، از جمله برگزاری لویه جرگه، برگزاری انتخابات زودهنگام، برگزاری شورای عنعنوی و ایجاد حکومت موقت که همه طرحها در صدد تغییر نظام بود، ولی شورا راه قانونی را که ایجاد شورا بود تعقیب کرد.
او گفت ایجاد اصلاحات در نظام سیاسی، اقتصادی و امنیتی خواست شورای حراست و ثبات افغانستان است و نباید انتخاباتی دیگری برگزار شود که باعث شرمندگی و سبب بدنامی افغانستان در جهان گردد.
جبهه نوین ملی افغانستان
ائتلاف جبهه نوین ملی افغانستان در اواخر ماه دلو سال 1394 آغاز به کار کرد. شش حزب سیاسی و شماری از نهادهای مدنی، فعالان سیاسی و برخی از والیان سابق افغانستان عضویت این ائتلاف را دارند. در مراسم اعلام موجودیت این ائتلاف، اعضای آن مقامهای دولت افغانستان را مورد انتقاد قرار داده و حکومت وحدت ملی را متهم به بی کفایتی نمودند.
انور الحق احدی وزیر تجارت پیشین و رییس این ائتلاف در هنگام اعلام موجودیت جبهه نوین ملی گفت که “مشکلات حکومتداری در افغانستان نهایتاً عمیق است. حکومت صرف به نام وحدت ملی است، نه مشروعیت دارد نه کفایت کاری دارد و نه خادم است. برای رفع بحران مشروعیت، انتخابات زودهنگام برای ریاست جمهوری برگزار شود تا یک حکومت مشروع جدید برای حل مشکلات کشور اقدام کند.”
آقای احدی همچنان برای برگزاری انتخابات و تغییر حکومت فعلی از جامعه جهانی خواهان همکاری شد.
ائتلاف برای نجات افغانستان
جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول رییس جمهور افغانستان، محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه حکومت وحدت ملی، صلاحالدین ربانی وزیر خارجه و عطا محمد نور والی ولایت بلخ که از شیوه مدیریت اشرف غنی ناراض اند، به تازگی ائتلاف جدیدی را زیر نام ائتلاف برای نجات افغانستان ایجاد کردهاند.
رهبران سه حزب جمعیت اسلامی، جنبش اسلامی و وحدت اسلامی مردم افغانستان در اعلامیهای گفتند که برای جلوگیری از فروپاشی نظام و هرج و مرج سیاسی و به دلیل شرایط دشوار امنیتی، روند غیرقانونی عملکرد دولت و آسیبپذیر شدن شیرازه وحدت ملی سه حزب شورای عالی ائتلاف برای نجات افغانستان را ایجاد کردهاند.
این ائتلاف محمد اشرف غنی را به قانون شکنی، اقدامات فراقانونی و اعمال سلیقههای شخصی متهم میکنند و از او خواسته اقدامات فراقانونیاش را متوقف کرده، به قانون اساسی و صلاحیتهای قانونی وزرا و رییسان نهادهای مستقل احترام بگذارد.
اخیرا، جنرال عطا محمد نور پس از بازگشت از ترکیه گفت این جریان سیاسی بدون حمایت کشورهای خارجی شکل گرفته و تنها هدف آن «اصلاح حکومت افغانستان» است. او در بلخ گفت این ائتلاف برای سقوط نظام نبوده بلکه برای ایجاد اصلاحات در حکومتی است که به گفته او، رهبرانش «در مسیر استبداد، دیکتاتوری و انحصار قدرت» قدم گذاشتهاند.
محور مردم افغانستان
محور مردم افغانستان بهعنوان یک حرکت سیاسی جدید هفته گذشته در کابل اعلام موجودیت کرد. چهرههای مطرح در این حرکت رنگین دادفر اسپنتا مشاور امنیت ملی حامد کرزی، رحمتالله نبیل رییس پیشین امنیت ملی افغانستان، داوود علی نجفی وزیر پیشین ترانسپورت و هوانوردی افغانستان و شماری از اعضای مجلس نمایندگان هستند.
اعضای محور مردم افغانستان در روز اعلام موجودیت این حرکت سیاسی ناکامیهای حکومت وحدت ملی افغانستان در حوزه امنیت، اقتصاد و سیاست را برجسته کرده و سیاستهای حکومت وحدت ملی را ناکام و تفرقهانداز خوانده و برنامههای صلح و جنگ آنرا نیز بدون تاثیر دانستند. این حرکت جدید شعار اصلی خود را “بازگشت به قانون و بازگشت به مشروعیت سیاسی” گفته است.
آقای اسپنتا در مراسم دیروز گفت محور مردم افغانستان بهعنوان نیروی اپوزیسیون به مبارزات قانونی خود به منظور تحقق صلح، آزادی و قانونمداری از طریق بهدست گرفتن حکومت سیاسی و یا در بیرون حکومت ادامه میدهد.
مشاور پیشین امنیت ملی افغانستان حکومت وحدت ملی را متهم به سرکوب جنبشهای مدنی کرد و گفت که حکومت وحدت ملی افغانستان “بهگونه عمدی از تامین امنیت جنبشهای شهروندی خودداری کرده است.”
عوام فریبی
تنها رهبران سیاسی و احزاب سیاسی نیستند که در صف منتقدان حکومت وحدت ملی ایستادهاند. صدای مخالف از مجلس نمایندگان افغانستان نیز شنیده میشود.
پیشتر همایون همایون، معاون اول مجلس نمایندگان افغانستان گفته بود که شکلگیری ائتلاف نجات برای افغانستان برخواسته از ضعف رهبری رییس جمهور است زیرا او نتوانسته با معاون خود یا همراه والی خود به تفاهم برسد.
به تازگی بار دیگر آقای همایون محمد اشرف غنی را متهم به «عوام فریبی» کرده گفته است که اگر رییس جمهور به خواستههای مشروع مردم ارج نگذارد، حکومت با کودتای سفید مردمی روبرو میشود.
همایون همایون در نشست روز شنبه مجلس نمایندگان افزوده که “از آقای رییس جمهور خواهش میکنم که ۳۰ میلیون نفوس را از خاطر منافع شخصی خود و منافع شخصی حلقهای که چارگردش جمع شده، خودداری کند اگر نه مردم افغانستان در تمام ولایت افغانستان به جانشان خواهند خیست.”
جنبش روشنایی
جنبش روشنایی یکی از جریانهای پر ماجرا در طی دو سال اخیر بوده است. این جنبش سال گذشته در اعتراض به فیصله 11 ثور کابینه افغانستان شکل گرفت. در آن زمان کابینه حکومت وحدت ملی فیصله کرد تا لین برق وارداتی 500 کیلوولت ترکمنستان برخلاف پیشنهاد کمپنی آلمانی فیشنر از مسیر سالنگ بگذرد.
جنبش روشنایی در اعتراض به این تصمیم کابینه چندین تظاهرات بزرگ را در کابل و شهرهای افغانستان و جهان راهاندازی کرد و فیصله کابینه را ظالمانه خواند و خواهان برگردان لین برق وارداتی ترکمنستان از مسیر اصلی آن، بامیان-میدان وردک، گردید.
دومین تظاهرات بزرگ این جنبش به تاریخ 2 اسد سال گذشته در دهمزنگ کابل با وقوع چندین انفجار به پایان رسید که در آن بیش از 80 نفر کشته و بیش از 400 نفر دیگر زخمی شدند. جنبش روشنایی حکومت افغانتان را متهم به کوتاهی در تامین امنیت معترضان میکند. قرار بود این جنبش بار دیگر در نخستین سالگرد شهادت یاران خود به تاریخ 2 اسد سال جاری تظاهرات کند اما به دلیل نگرانیهای امنیتی آن تظاهرات برگزار نگردید.
این تظاهرات به دلیل بلند بودن تهدیدات امنیتی به حالت تعلیق درآمد و سران این جنبش این هفته با محمد اشرف غنی دیدار رو در رو داشتند. در این نشست دو طرف روی ایجاد کمیته فنی که خواستههای جنبش روشنایی را بررسی کند، توافق کردهاند.
رستاخیر تغییر
به تاریخ 10 جوزای سال جاری انفجار یک تانکر فاضلاب در قلب شهر کابل جان بیش از 150 تن را گرفت و صدها تن دیگر را زخمی ساخت. به دنبال این انفجار شماری از باشندگان شهر کابل در اعتراض به افزایش ناامنی دست به تظاهرات زدند.
در تظاهراتی که دو روز پس از وقوع این رویداد برگزار شد، پولیس برای متفرق ساختن معترضان از گازاشکآور، آبپاش و شلیک گلوله کار گرفت که در نتیجه چندین معترض کشته و زخمی شدند. پس از آن معترضان در چندین نقطهی شهر کابل خیمههای اعتراضی برپا کرده و اعلام کردند تا حکومت به خواستهای آنان رسیدگی نکند، به تحصن شان ادامه خواهند داد.
یک روز پس از آن در مراسم تشیع جنازه یکی از معترضان که با شلیک پولیس کشته شده بود، سه انفجار دیگر زمانی رخ داد که شماری از مقامهای ارشد حکومت از جمله عبدالله عبدالله در صف نماز ایستاده بودند.
وقوع رویدادهای پیاپی در شهر کابل منجر به تشکیل جنبش اعتراضی زیر نام رستاخیر تغییر گردید. پس از آنکه این جنبش خیمه اعتراضی بر پا کرد، پولیس شبانه به زور خیمه متعرضان را جمع آوری کرد و شماری از سازماندهندگان این جنبش را بازداشت نمود.
پس از حمله بر مراسم تدفین پسر علم ایزدیار معاون اول مجلس سنای افغانستان که در آن اکثر رهبران جمعیت اسلامی حضور داشتند، صلاحالدین ربانی، رییس این حزب خواستار برکناری محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی و وزرای دفاع و داخله و رییس عمومی امنیت ملی افغانستان شد. او در عین حال خواستار تحقیق بیطرفانه حوادث ماه جوزا در کابل گردید و گفت که به کمتر از اجرای کامل توافق نامه حکومت وحدت ملی افغانستان نیز قناعت ندارند.
در آغاز تشکیل حکومت وحدت ملی بسیاریها به این باور بودند که این حکومت دور کاری خود را تکمیل نمی کند و بهزودی از هم میپاشد. با این حال با آن که هنوز حکومت وحدت ملی از هم نپاشیده، اما دو و نیم سال پس از تشکیل این حکومت، بسیاریها به شمول حامیان و شرکای قدرت محمد اشرف غنی از او ناراض اند و او را متهم به مدیریت ناسالم امور افغانستان میکنند.
این همه درحالی است که اخیراً سرور دانش، معاون دوم محمد اشرف غنی نیز گفته است نفرت پراکنیها و خصومتها و تندرویهای رنگارنگ بهنامهای قوم، مذهب، زبان، سمت و غیره آنچنان حلقهی فشار را بر گلوی مردم افغانستان تنگ کرده است که این کشور و همه دستاوردهای مبارزات و فداکاریهای تاریخی مردم آن را به پرتگاه سقوط نزدیک ساخته است.