شورای نامزدان ریاست جمهوری در نشستی با تأکید بر پایان کار حکومت وحدت ملی در اول جوزای سال جاری طرح دو گزینه ای “حکومت سرپرست” را اعلان کرده اند. شورای نامزدان ریاست جمهوری در گزینه اول گفته اند که اگر رئیس جمهورِ فعلی با معاونان اش از کاندیداتوری خود برای ریاست جمهوری انصراف دهد، می تواند به عنوانِ مسولان حکومت سرپرست برای مرحله بعد از از اول جوزای ۱۳۹۸ به کار خویش ادامه دهند.
این شورا تاکید کرده اگر گزینه اول محقق نشود در گزینه دوم کاندیدان ریاست جمهوری و شخصیت های واجد شرایطِ قانونی، مستقل، متعهد که از جانب احزاب سیاسی و نهاد های مدنی ثبت شده در وزارت عدلیه معرفی می شوند، می توانند خود را برای احرازِ پُست ریاست حکومت سرپرست کاندیدا نمایند، اما رییس جمهور فعلی نمی تواند کاندیدا شود. با این حال، هارون چخانسوری سخنگوی رییس جمهور افغانستان این طرح را مغایر با قانون اساسی خوانده و گفته که احزاب و جریان ها نمی توانند قانون اساسی را تفسیر نمایند.
اهمیت این موضوع: حکومت سرپرست موضوعی است که در طول ماه های گذشته همواره به عنوان یک طرح بدیل پس از اول جوزا مطرح می باشد. اما این بار طرح دو گزینه ای برای تحقق حکومت سرپرست این موضوع را با اهمیت تر ساخته است. چرا که نامزدان ریاست جمهوری و مخالفان رییس جمهور غنی گام های عملی تدوین طرح و اجرای حکومت سرپرست را برداشته و این مورد به صورت جدی در دستور کار آن ها قرار گرفته است.
پیشینه موضوع: محمد حنیف اتمر یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری برای اولین بار در سال گذشته خورشیدی از طرح حکومت سرپرست سخن گفت و خواهان پایان کار حکومت ملی پس از اول جوزا شد؛ تاریخی که در قانون اساسی به عنوان موعد مقرر پایان کار رییس جمهور در صورت برگزاری انتخابات در سال پنجم کاری او تعیین شده است. آن طرح، با واکنش های زیادی روبرو شد. برخی از آن حمایت کردند و شماری نیز آن را خلاف قانون اساسی خواندند. آقای اتمر اما به تاریخ 5 حمل سال جاری خورشیدی در بلخ طرح حکومت سرپرست را دوباره تکرار کرد. این طرح اما پس از تشکیل شورای 12 نفری نامزدان ریاست جمهوری در ماه های گذشته بیشتر مورد توجه قرار گرفته و از سوی این نامزدان هرازگاهی مطرح می شود. با این حال، اما نکته جالب این جاست که اکنون این نامزدان روی اجرایی سازی آن کار کرده و در آخرین مورد گزینه های را برای رییس حکومت وحدت ملی و اجرای حکومت سرپرست مطرح نموده اند.
وضعیت موجود: همزمان با این که مخالفان سیاسی رییس جمهور و شورای نامزدان ریاست جمهوری روی حکومت سرپرست پافشاری می کنند، رییس جمهور نیز مجاری و تمهیدات قانونی را به خرج داده تا پس از اول جوزا به صورت عادی به عنوان رییس حکومت وحدت ملی تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کارش ادامه دهد. دادگاه عالی حدود یک ماه قبل بر اساس رویه ای پیشین و استناد به قانون اساسی مشورت و مصوبه ای را صادر کرد که در آن مجوز کار رییس جمهور پس از اول جوزا به صورت غیرمستقیم صادر شده است. پس از آن در جریان آغاز به کار مجلس نمایندگان جدید افغانستان رئیس جمهور غنی اعلام داشت که تا برگزاری انتخابات رییس جمهوری خواهد بود.
در سوی دیگر اما مخالفان سیاسی آقای غنی در تلاش ایجاد چالش های بزرگ بر سر راه او و پایان کارش به عنوان رییس جمهور می باشد. طرح حکومت سرپرست، مخالفت های چهره های نظیر عطامحمد نور و در عین حال همهمه توافق احتمالی آمریکا با شورشیان و بحث مشارکت سیاسی پس از مصالحه، بخش دیگری از بازی بزرگ سیاسی این روزهای افغانستان است که برخی هر تحقق هر یک از این وضعیت ها را به عنوان شرایط عبور از حکومت وحدت ملی می پندارند.
نکته پایانی: حدود یک هفته دیگر اول جوزا است و احتمال سرآغاز رویاروی رییس جمهور غنی و مخالفان سیاسی او بر سر مدیریت قدرت سیاسی پس از این تاریخ. هر دو جانب در تلاش اند تا به کارکرد خود مشروعیت داده و بتوانند بر دیگری غالب شوند. برخی ها به این باورند که رییس جمهور با برگزاری انتخابات و تسلط بر کمیسیون انتخابات نامزد از قبل برنده شده است. همزمان با این، موضع اخیر نمایندگان آمریکا در باره انتخابات و تاکید آن ها بر برگزاری یک انتخابات شفاف و بموقع ریاست جمهوری امر تازه ای است که نشان می دهد موضع آقای غنی شاید در روزها و هفته های آینده قوی تر شود و بتواند کرسی خود را تا برگزاری انتخابات حفظ نماید. اما شماری دیگر می گویند که مخالفان سیاسی آقای غنی خواهند توانست که او را از قدرت سیاسی به زیر بکشند؛ امری که دست کم در وضعیت فعلی و با توجه به تحرک ضعیف سیاسی این نیروها بعید به نظر می رسد.
افزودن دیدگاه