کمیسیون حقوق بشر اعلام کرده است که در تازه ترین تحقیق خود در مورد معاینات اجباری نسایی دریافته است که ۳.۱ درصد معاینات نسایی زنان خلاف قانون توسط داکتر مرد، صورت گرفته است.
این تحقیق کمیسیون حقوق بشر که امروز یک‌شنبه (۲۰میزان) منتشر شده با ۱۲۹ زن که در جریان سه سال گذشته و بعد از انفاذ کود جزا معاینه عدلی طبی را گذرانده در ۱۳ ولایت صورت گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق از این میان ۶۲ تن آنان که ۴۸.۱ درصد می شود متاهل بوده، ۳۴ تن ۲۶.۴ درصد مجرد، ۱۲ تن ۹.۳ درصد نامزد، ۱۴ تن ۱۰.۹ درصد بیوه و ۷ تن که ۵.۴ درصد می شود مطلقه بوده اند.
از مجموع اشتراک کنندگان این تحقیق ۷۸ تن آنان که ۶۰.۴ درصد می شود در محابس، ۹ تن که ۷ درصد می شود در نظارت خانه های پولیس و ۴۲ تن که ۳۲.۶ درصد می شود در خانه‌های امن سکونت داشته‌اند.
کمیسیون حقوق بشر افزوده که یافته‌های این تحقیق نشان داده که معاینات اجباری نسایی یعنی معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود، توهین‌آمیز و تحقیرکننده بوده و نقض کرامت انسانی زنان شمرده می‌شود.
این تحقیق کمیسیون حقوق بشر نشان می دهد که زنان پرسش‌شونده با اتهامات مختلف دستگیر و برای معاینه عدلی طبی به مراکز صحی معرفی‌شده‌اند که بر اساس معلومات این تحقیق این شمار زنان به اتهام های زنا، فرار از منزل، قتل، اثبات تجاوز جنسی، سرقت، قاچاق، دادن اطلاع کذب و فرار از منزل و لواط، توسط نهادهای پولیس و امنیت ملی بازداشت شده اند صورت گرفته است.
معاینات اجباری نسایی
بر اساس یافته‌های این تحقیق، اجرای معاینات نسایی شامل معاینات پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایم تجاوز جنسی، زنا یا لواط انجام می‌یابد هنوز ادامه داشته و پس از از انفاذ کود جزا که اجرای این معاینات مشروط به رضایت زن و حکم محکمه گردیده نیر اجرا شده است.
در این تحقیق آمده که در ۱۱۹ مورد شامل ۹۲.۳ درصد معاینه بدون رضایت زن و بدون حکم محکمه ذی‌صلاح انجام‌یافته و نیز از میان ۱۲۹ زنی که برای معاینه عدلی طبی، معرفی‌شده‌اند تنها یک زن تأیید کرده است که ارجاع او برای معاینه عدلی طبی، بر اساس حکم محکمه بوده و ۹ زن دیگر گفته‌اند که با رضایت خودشان حاضر به معاینه شده اند.
این نشان می دهد که از میان ۱۲۹ زن ۶۴ تن آنان توسط پولیس، ۳۲ تن توسط دادستانی، ۵ تن توسط خانۀ امن، ۴ تن توسط امنیت ملی به مراکز صحی یا طب عدلی جهت معاینه نسایی (عدلی، طبی) معرفی شده و تنها ۱ تن آنان تایید کرده اند که توسط محکمه برای معاینه عدلی، طبی، معرفی شده و ۱۴ تن آنان به سوال مربوط به نهاد معرفی کننده به طب عدلی، پاسخ نداده اند.
اهداف انجام معاینه عدلی، طبی در این تحقیق برای ۱۲۹ زن اثبات موجودیت یا عدم موجودیت اسپرم در بدن زن، آزمایش پردۀ بکارت، اثبات مجامعت جنسی تازه، اثبات جرم تجاوز جنسی بر زن خوانده شده و نیز ۱۹ تن آنان به‌پرسش مربوط به اهداف اجرای معاینات نسایی عدلی، طبی، پاسخ نداده‌اند.
جنسیت داکترانی که معاینه را انجام داده‌اند
یافته‌های این تحقیق هم‌چنین نشان داده است که ۱۰۰ زن پرسش‌شونده ۷۷.۵ درصد گفته اند که معاینات توسط داکتر زن انجام شده اما ۳.۱ درصد آنان تایید کرده اند که معاینات شان برخلاف قانون اجراآت جزایی، توسط داکتر مرد، صورت گرفته است.
کمیسیون حقوق بشر در تحقیق خود افزوده که زنان پرسش‌شونده موارد شامل احساس نفرت نسبت به فرد معرفی‌کننده، نفرت نسبت به داکتر معاینه‌کننده و احساس نفرت نسبت به اعضای خانواده خودش و احساس اندوه، درد را به‌عنوان پیامدهای روانی پس از ختم معاینات اجباری نسایی خوانده گفته اند که با اجرای این معاینه آنان عملاً شکنجه شده اند و پس از این معاینه آنان منزوی و نیز قصد خودکشی داشته‌اند.
کمیسیون حقوق بشر در اخیر این گزارش با توجه به ویژگی تحقیر و توهین کننده بودن معاینات اجباری نسایی (عدلی، طبی) و با در‌نظر‌داشت عدم اعتبار نتایج به‌دست‌آمده از معاینات پرده بکارت پیشنهاد کرده است که ماده ۶۴۰ کود جزای افغانستان و سایر مواد قانوین مرتبط آجراآت جزایی تعدیل شده و اجرای معاینات اجباری نسایی (معاینه پرده بکارت و معایناتی که برای اثبات جرایمی تجاوز جنسی، زنا و لواط انجام می‌شود) بدون قید و شرط ممنوع شود.
این در حالی است که به تازگی کمیته قوانین کابینه با تعدیل در کود جزا اعلام کرده است که آزمایش بکارت مشروط به رضایت زن و حکم محکمه با صلاحیت است.
افزودن دیدگاه