کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان در یک نظریه حقوقی در مورد تأخیر انتخابات ریاست جمهوری این کشور توسط کمیسیون مستقل انتخابات، این تعویق را نقض صریح قانون اساسی افغانستان خوانده است.

constitution afg

در متن این نظریه حقوقی کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان با اشاره به تصمیم کمیسیون انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری از 31 حمل به 29 سرطان آمده است: به موجب ماده 61 قانون اساسی؛ «وظیفه رئیس‌جمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان می‌یابد. انتخابات به منظور تعیین رئیس‌جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رئیس‌جمهور برگزار می‌گردد»؛ بر این اساس، هرگونه تأخیر از ناحیه برگزارکنندگان انتخابات، نقض صریح قانون اساسی محسوب می‌شود.

کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی افغانستان از کمیسیون مستقل انتخابات خواسته که کم‌کاری خود را در عدم تهیه به موقع مقدمات برگزاری انتخابات جبران نموده و به نقض قانون اساسی پایان دهد.