ائتلاف بزرگ ملی، شورای حراست و ثبات، جریان‌ها و شخصیت‌های سیاسی به حکومت 2 هفته مهلت داده‌اند تا خواست‌های آنان اجرایی شود.
احزاب، ائتلاف‌های سیاسی و شخصیت‌های سیاسی روز گذشته (جمعه، 19 اسد) با نشر بیانیه‌ای از عدم شفافیت در انتخابات پیش رو ابراز نگرانی کرده و گفته‌اند که روند ثبت نام رأی‌دهندگان پر از دست‌کاری و ابهام بوده و زمینه‌ی یک تقلب سازمان یافته را فراهم کرده است.
در بیانیه آمده که رهبران حکومت وحدت ملی برای برگزاری انتخابات آزاد، عادلانه، شفاف و فراگیر، اراده‌ی سیاسی ندارند.
احزاب سیاسی هشدار داده‌اند که باید تا 2 هفته پس از انتشار این بیانیه، به منظور شفاف‌سازی و تضمین سلامت انتخابات، تدابیر لازم از سوی حکومت گرفته شود.
اعلام ثبت بایومتریک رأی‌دهندگان و تضمین این امر توسط ارگان‌های مسوول و اجرایی کردن این روند توسط مراجع فنی قابل اعتبار در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری، تغییر سیستم انتخاباتی در مطابقت با طرح احزاب، جریان‌های سیاسی و شخصیت‌های مهم ملی افغانستان و زمینه‌سازی نظارت تأثیرگذار از همه پروسه‌‌های انتخاباتی برای احزاب و نهاد‌های مدنی، سه خواست عمده‌ی این احزاب بوده که روی عملی شدن آن تأکید شده است.
در بیانیه تأکید شده: «اگر حکومت و کمیسیون انتخابات به این خواست‌ها تمکین نکنند، آنها به منظور پاس‌داشت از قوانین کشور و کلیت نظام مردم‌سالاری، ناگزیرند تا اقدامات بعدی را روی دست بگیرند تا مانع روند انتخابات فاسد و بحران‌زا شوند».
این احزاب از جامعه‌ی بین‌المللی نیز خواسته‌اند تا از خواست مردم افغانستان مبنی بر برگزاری انتخابات فراگیر و عاری از تقلب حمایت کنند.
در بیانیه همچنان آمده که به منظور دست یافتن به مذاکرات بین‌الافغانی و پایان جنگ در افغانستان، «هیأت ملی برای مصالحه» متشکل از نمایندگان احزاب، ائتلاف‌های سیاسی، حوزه‌ی مقاومت، شورای ملی و جامعه‌ی مدنی ایجاد شده و طی روزهای آینده، اسامی کامل اعضای هیأت و برنامه‌ی کاری‌شان به مردم پیش‌کش خواهد شد.
این در حالی است که احزاب و جریان‌های سیاسی از مدت‌ها پیش روی تغییر نظام انتخاباتی و استفاده از تکنالوژی بایومتریک در انتخابات تأکید کرده‌اند؛ خواستی که همواره از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات رد شده است.
افزودن دیدگاه