مقام‌های حکومت وحدت ملی افغانستان در سه سال گذشته اعمار بندهای آبگردان و برق را از دستاوردهای بزرگ خود در بخش اقتصادی معرفی کرده‌اند. آنان تاکید دارند که روی بیش از 20 سد آبی در این کشور کار می‌کنند.
علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب افغانستان اما با شک و تردید به این پروژه‌ها نگاه کرده و گفته است که پروژه‌ها و ساخت‌وساز بندها مربوط به وزارت تحت رهبری او می‌باشد، اما خود او از سرنوشت ۱۹ بند آبی در افغانستان خبر ندارد.
آقای عثمانی روز یک‌شنبه‌ی این هفته در یک نشست خبری در کابل گفت: «همین حالا سرنوشت ۱۹ بند که قرار بود در افغانستان ساخته شود، از یک‌ونیم سال به این‌سو معلوم نیست. از ماه جوزا که آخرین فیصله صورت گرفته، دیگر هیچ معلوم نیست که در کجا ساخته می‌شود این بندها، شما می‌توانید تحقیق کنید، من که خودم نمی‌دانم که اصلا این بندها در کجا موقعیت دارد.»
وزیر انرژی و آب افغانستان هم‌چنان گفت که اولویت این وزارت در حال حاضر این است که سرنوشت ۱۹ بند آبی مشخص شود.
بااین‌حال مقام‌های ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گویند که بررسی‌ها روی ساخت این سدها هنوز تکمیل نشده و حکومت افغانستان در تلاش است که با یک هزینه‌ی مشخص این بندها را توسط یک نهاد بااعتبار بررسی کند.
شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به خبرنامه گفت: «قرار است که بر اساس پیشنهاد رییس جمهوری افغانستان، یک کنگره معتبر با یک هزینه‌ی مشخص بیاید و تمام جاها و ظرفیتی که برای ایجاد سد مشخص شده، بررسی شود که ساختن یک بند در کجا مناسب است و چه تاثیر روی برق و زمین‌های زراعتی دارد. چون ما بدون یک بررسی نمی‌توانیم، سد بسازیم.»
کدام قرارداد توسط کی امضا شود؟
وزیر انرژی و آب افغانستان ادعا کرده است که دفتر ریاست جمهوری افغانستان مانع حضور او در مراسم گشایش پروژه تاپی در هرات شده است.
آقای عثمانی می‌گوید که در کنار افتتاح پروژه تاپی در هرات، پروژه برق تاپ ۵۰۰ کیلوولت نیز به امضا رسید. به گفته‌ی او بعد از استعفای وزیر سابق انرژی و آب افغانستان، هماهنگی این کریدور اقتصادی که شامل لوله گاز تاپی، خط تاپ و فایبر نوری می‌شود، به عهده‌ی وزارت انرژی بوده است، اما امضای آن توسط اشخاص دیگری صورت گرفته است.
او گفت که پروژه غضنفر گروپ، پروژه تولید برق از گاز در شمال افغانستان، نیز امضای قراردادش مدتی زیادی منتظر ماند که وزیر نباید امضا کند، «تا من به یک سفر رفتم و معینم آن را امضا کرد.»
آقای عثمانی گفت: «مهم نیست که این پروژه‌ها را من امضا کنم. مهم این است که این‌ها با تاخیر مواجه نشود، مثلاً دولت منتظر بماند که من به‌جای بروم و صلاحیت خود را به کسی دیگر بدهم تا او قرارداد را امضا کند.»
وزیر انرژی و آب افغانستان گفت که از امضای قرارداد پروژه ایجاد نیروگاه تولید برق آفتابی ولایت قندهار نیز از طریق رسانه‌ها خبر شده است. او تاکید کرده که این پروژه مربوط وزارت انرژی و آب افغانستان می‌شد و باید توسط این وزارت به امضا می‌رسید.
قرارداد پروژه تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی قندهار در 29 دلو سال جاری میان امان‌الله غالب، رییس شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) و رییسان شرکت‌های ساختمانی هفتادوهفت و زولرستان با حضور محمد اشرف غنی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان به امضا رسید.
این پروژه برق نوع مشارکت عامه و خصوصی است که قیمت مجموعی آن ۴۷،۳ میلیون دالر برآورد شده و ۱۴ میلیون دالر آن از سوی دولت افغانستان پرداخت می‌شود.
مقام‌های شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا) در پاسخ به این پرسش که این پروژه مربوط وزارت انرژی و آب می‌شود یا مربوط برشنا، می‌گویند که «این پروژه مربوط وزارت انرژی و آب افغانستان و شرکت برشنا و درنهایت مربوط حکومت افغانستان می‌شود.»
امان‌الله غالب، رییس شرکت برشنا به خبرنامه گفت: «این‌که کدام قرارداد توسط کی امضا شود، کدام اصول خاصی ندارد، تشریفات ریاست جمهوری به من گفت این قرارداد را امضا کنم، من هم امضا کردم و من تنها خرید برق را امضا کرده‌ام.»
آقای غالب گفت که پروژه‌ها معمولاً در چند بخش امضا می‌شود، یکی از این بخش‌ها امضای «توافق‌نامه تطبیق پروژه» (Project Implementation Agreement) است که قرارداد آن را وزارت انرژی و آب، وزارت مالیه و کمپنی طرف قرارداد امضا می‌کنند، دوم قرارداد خرید برق است که برشنا همراه کمپنی طرف قرارداد امضا می‌کند. با این و جود برشنا تنها سند خرید برق را امضا کرده که وظیفه‌اش است.
اتهام کم‌کاری
مقام‌های ارشد وزارت انرژی و آب افغانستان می‌گویند که ارگ ریاست جمهوری در تلاش است که فعالیت‌های این وزارت را بپوشاند و یا کارکردهای آن‌را به‌نام اداره‌ی دیگر ختم کند.
شماری از نمایندگان مجلس نمایندگان افغانستان نیز تاکید می‌کنند که ارگ ریاست جمهوری افغانستان با یک وزارت‌خانه‌ی مشخص برخورد تبعیض‌آمیز می‌کند و بر آن اتهام کم‌کاری می‌بندد.
احمد فرهاد مجیدی، یکی از نمایندگان مجلس افغانستان به خبرنامه گفت : « نگاهی که ارگ به وزارت انرژی و آب افغانستان دارد، یک نگاه پر از تعصب است. من صحبت‌های که با آقای عثمانی داشتم، آنان می‌گویند که هر طرح و پلان مفید توسعه‌ای که از طرف این وزارت به حکومت پیشکش می‌شود، طرح آنان از طرف ارگ هیچ مطالعه نمی‌شود و نادیده گرفته می‌شود.»
آقای مجیدی تاکید می‌کند که اگر این نگاه حکومت تغییر نکند، وزیر انرژی تنها در حد یک وزارت نیست، او از هرات است و مردم هرات هم مثل بلخ که امروز در برابر ارگ موضع گرفته، به حمایت او ایستاد خواهند شد.
از سوی هم قاضی نذیر احمد حنفی، نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان افغانستان می‌گوید که رییس جمهور غنی در نشستی که با نمایندگان و بزرگان هرات در حاشیه افتتاح پروژه تاپی داشت، از کارکردها و فعالیت‌های وزیر انرژی ابراز نارضایتی کرده است.
آقای حنیفی گفت: «من در مورد پروژه‌های تخنیکی و کارکردهای وزیر انرژی چیزی نمی‌دانم، اما رییس جمهور جلسه‌ای که با ما در هرات داشت گفت که آقای عثمانی بسیار در کارکردهایش ضعیف عمل می‌کند.»
شکیبا هاشمی، نماینده دیگر مجلس افغانستان حکومت را به انحصارگرایی متهم می‌کند و می‌گوید که وضعیت به‌گونه‌ای شده است که یک وزیر در یک نشست خبری ظاهر می‌شود و از حکومت شکایت می‌کند.
این نماینده مردم قندهار به خبرنامه گفت: «این نشان‌گر این است که تعبیض‌های قومی، سمتی و حزبی در افغانستان به اوج خود رسیده است. جدایی که بین مردم افغانستان امروز افتاده دلیل‌اش همین تعصبات قومی است. نگرانی جدی این است که این تعصبات، افغانستان را به یک پرتگاه و سقوط نبرد.»
بااین‌حال دواخان مینه پال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که همه‌ی اعضای کابینه‌ی افغانستان در تمام جلسه‌ها دعوت می‌شوند و هیچ قراردادی که مربوط یک وزارت باشد، توسط وزارت یا اداره دیگر به امضا نرسیده است.
افزودن دیدگاه