محمد یونس قانونی، معاون پیشین رییس جمهور افغانستان در مراسم گرامیداشت از 26 دلو، سال روز خروج ارتش سرخ شوروی از این کشور، هشدار داده می‌گوید در نظامی که اصلاحات پذیرفته نشود، سرانجام آن به انقلاب منجر می‌شود.
این مقام پیشین حکومت افغانستان خواست که هم دولت‌مردان و هم معترضان و سیاست‌مداران افغان در بیرون از نظام در حوزه منافع ملی باهم مشترک عمل کنند.
او گفت: «اگر دولت به توجیه نواقص خود بپردازد، معترضان ما پیوسته به اعتراض بپردازند، سرانجام اعتراض و توجیه به بحران می‌انجامد. بحرانی که نه سیاسیون بیرون نظام ما از آن بهره خواهند گرفت نه دولت مردان در داخل نظام.»
معاون پیشین رییس جمهور افغانستان تاکید کرد که اگر امروز عطا محمد نور صدای عدالت‌خواهی را بلند کرده، عدالت اجتماعی داعیه برحق تک تک مردم افغانستان است. او گفت حرکت‌هایی که سبب خشم مردم می‌شود، نتیجه منطقی آن اعتراض است.
آقای قانونی گفت که در حال حاضر در افغانستان دو جریان شاخص دیده می‌شود که یکی حکومت وحدت ملی است و در سوی دیگر صدای اعتراض مردم افغانستان. او همچنان گفت که هیچ‌کس، نه در ولایات و نه در داخل نظام، برای براندازی دولت کمر بسته نکرده و اشتباه است اگر دولت‌مردان افغان حرکت دادخواهی را حرکت نظام‌براندازانه تعبیر می‌کنند.
قانونی: در نظامی که اصلاحات پذیرفته نشود، سرانجام به انقلاب می‌انجامد. #Afghanistan pic.twitter.com/EMQ1kpO9NK
— KHABARNAMA|خبرنامه (@khabarnamaaf) February 18, 2018
آقای قانونی تصریح کرد: «نظام به معنای عام کلمه دستاورد مجاهدان و مقاومت‌گران افغانستان است. اگر مجاهدان بر براندازی نظام کمر ببندند، چه کسی برای نجات آن حاضر خواهد شد. این تعریف نادرست است، این تصویر نادرست است. هیچ‌کسی خواهان براندازی نظام نیست.»
او از سیاسیون افغانستان خواست که سکوت نکنند و برای بیرون بردن افغانستان از بحران پیش آمده کنونی در عرصه سیاست وارد شده و بحران را خاتمه بخشند. او گفت که به تماشا نشستن سیاسیون در این وضعیت گناه است.
از سوی دیگر محمد یونس قانونی تصریح کرد که باید از راه تفاهم و مسالمت‌آمیز مشکلات داخلی حل شود زیرا نه دولت، دولت دیگر است و نه معترضان غیر از شهروندان افغانستان بلکه هردو متعلق به مردم این کشور است.
چالش انتخابات
آقای قانونی گفت که چهار سال پیش در جلسه‌ای گفته بود که انتخابات نباید به یک چالش تبدیل شود. اما امروز در کشورش انتخابات به یک چالش تبدیل شده و اگر براساس قانون اساسی و در تاریخ معین آن برگزار نشود، افغانستان با بحران مواجه می‌شود.
آقای قانونی افزود: «تا امروز پس لرزه‌های آن انتخابات مردم افغانستان را اجازه نداد یک نفس راحت بکشند. امروز انتخابات به یک چالش تبدیل شده است … دولت مردان ما، مسئولین کمیسیون انتخابات هرچه سریع‌تر مطابق قانون اساسی تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمان را اعلان کنند تا مردم ما از برگزاری انتخابات مطمئن شوند.»
قانونی: انتخابات امروز به یک چالش تبدیل شده است. انتخابات مطابق قانون اساسی و به موقع اگر برگزار نشود، افغانستان به بحران می‌رود.#Afghanistan
— KHABARNAMA|خبرنامه (@khabarnamaaf) February 18, 2018
او همچنان گفت که اگر انتخابات دایر شد و در آن تجارب تلخ انتخابات گذشته تکرار شد، نتیجه آن برای مردم افغانستان قابل پذیرش نخواهد بود و حل بحران انتخابات در روز انتخابات نه بلکه «امروز است» و باید همه در یک فضای بهتر راه‌های برگزاری شفاف انتخابات و به موقع را بسنجند و اجازه ندهند که افغانستان شاهد دفن شدن قانون اساسی و دموکراسی باشد.
او درحالی از به میان آمدن یک بحران دیگر هشدار می‌دهد که انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 میلادی پس از آن‌که تقلب گسترده در آن صورت گرفت، افغانستان را مرز فروپاشی و جنگ داخلی به پیش برد. سرانجام با میانجی‌گری ایالات متحده امریکا حکومت وحدت ملی افغانستان تشکیل شد که در آن قدرت میان دو تیم پیشتار انتخابات به‌صورت مساوی تقسیم شد.