کمیسیون تدارکات ملی افغانستان هشت قرارداد را به ارزش ۲۵ میلیارد افغانی در ارگ ریاست جمهوری این کشور تایید و واگذار کرد.
این قراردادها شامل قرارداد فاز سوم بند کمال خان ولایت نیمروز، قرارداد دیزاین و ساخت بند دهنه دره ولسوالی پشتون کوت ولایت فاریاب، پروژه انتقال لین کاسا ۱۰۰۰، قرارداد ساختمان سرکهای حلقه ای مهتر لام بابای ولایت لغمان، ساخت ساختمان سفارت افغانستان در اسلام آباد و سه قرارداد مواد غذایی ریاست عمومی اداره‌ی امور ریاست جمهوری این کشور می‌شود.
رییس جمهور افغانستان حین تایید این قراردادها، تاکید کرد که حکومت این کشور از هر نوع کوشش برای تقویت تولیدات داخلی و ایجاد زنجیره ای ارزشی از طریق قراردادهای دولتی برای بازارهای داخلی و کارآفرینی‌های افغانی به‌گونه‌ی قطعی حمایت می‌کند.
کاسا یک هزار
در اعلامیه‌ی ریاست جمهوری افغانستان آمده است که رییس جمهوری این کشور روی پروژه انتقال لین کاسا یک‌هزار نیز صحبت کرده است. آقای غنی از هیات مذاکره‌کننده و وزارت‌های مالیه و انرژی که با مذاکرات شان در قیمت‌های پیشنهادی داوطلبان این پروژه، تخفیف قابل ملاحظه‌ای ایجاد کرده اند، ابراز امتنان کرده است.
کمیسیون تدارکات ملی پروژه‌های مطالعات تخنیکی و طرح تفصیلی بندهای غودار ولایت دایکندی، گزک ولایت بامیان، دهنه غوربندک ولایت پروان، پلتویی ولایت پکتیا، دوه مند ولایت خوست، علینگار ولایت لغمان، تیر پل ولایت هرات، زره مردان ولایت فراه، دهنه بوم ولایت غور، واخی ولایت پنجشیر، چال ولایت تخار، آب شوره ولایت بادغیس، لوره ولایت قندهار و بند آغاجان ولایت ارزگان، سوری خوله ولایت پکتیا را یکبار دیگر مورد بحث قرار داد.
امکان سنجی پروژه ها
در این جلسه‌ی کمیسیون تدارکات ملی افغانستان تصویب شد که بخاطر اطمینان خاطر از اجرای موثر پروژه‌های مهم ملی و زیربنایی جلسه اختصاصی تحت ریاست رییس‌جمهوری افغانستان به اشتراک وزرای انرژی و آب، اقتصاد، مشاور ارشد رییس‌جمهور در امور زیربناها و اداره تدارکات ملی بزودی دایر شود.
آقای غنی در مورد مطالعات امکان سنجی این پروژه‌ها گفته است که مدارک آنها را شخصا مورد مطالعه قرار داده و نیاز است که یک تحلیل اقتصادی از ارزش بازدهی این پروژه‌ها در مقابل قیمت آنها صورت گیرد.
او تاکید کرده که شرکت‌های در این پروژه‌ها از طریق رقابت سالم و شفاف سهم بگیرند که توانایی واقعی مالی و فنی اجرای چنین پروژه‌ها را دارا باشند.
در این جلسه، فیصله‌های قبلی کمیسیون تدارکات ملی مبنی اصلاحات در اداره دافغانستان برشنا شرکت و ملکی و مسلکی سازی بخش تدارکات وزارت امور داخله مورد بررسی قرار گرفت.