در این روزها ویدیویی که در رسانههای اجتماعی دست بهدست میشود، نشان میدهد که ترهخیل محمدی، یکی از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان، به کمیسیون شکایات انتخاباتی هشدار میدهد که در صورت حذف او از فهرست نهایی نامزدان انتخابات مجلس نمایندان، رییس این کمیسیون را از کابل بیرون خواهد کرد.
آقای محمدی درکنار هوادرانش، با گوشی همراهش از رییس کمیسیون شکایتهای انتخاباتی به صدایی که ظاهرا صدای رییس امنیت ملی است، شکایت کرده و میگوید که رییس کمیسیون شکایتهای انتخاباتی، او را به خاطر داشتن افراد مسلح از فهرست نامزدان انتخابات بیرون کرده است.
در بخش دیگری از این صحبتها، این نماینده مجلس، تأکید میکند که رییس کمیسیون مستقل شکایتهای انتخابات باید به گونهی رو در رو به او و هوادارنش پاسخ دهد؛ در غیر آن، خود دست به اقدام خواهد زد.
صدایی که ظاهرا از محمد معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی است، میگوید: «این خواست قانونی نیست».
این ویدیو درحالی نشر میشود که تاکنون کمیسیون شکایتهای انتخاباتی، فهرست نامزدانی را که افراد مسلح دارند و یا بهنوعی عضو گروههای مسلح غیر قانونیاند، اعلام نکرده است.
با این وجود مقامهای کمیسیون شکایات انتخاباتی این اقدام ترهخیل محمدی را غیرمنطقی و خلاف قانون میخوانند و تاکید دارند که تهدید و زورگویی هیچ تأثیری روی کار این کمیسیون نخواهد داشت.
علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید میکند: «تهدید و زورگویی برخی نامزدان انتخابات پارلمانی، هیچ تأثیری روی کار آنان نخواهد داشت.»
پیش از این عبدالعزیز آریایی، رییس این کمیسیون در مورد پیشنهاد رشوه توسط شماری از نامزدان انتخاباتی به کارمندان کمیسیون شکایات انتخاباتی هشدار داده بود. او تأکید کرده بود: «در صورتی که کدام کاندید بخواهد رشوه بپردازد، از لیست حذف و به ارگانهای عدلی و قضایی معرفی خواهد گردید.»
دلیل ایجاد کمیسیون ویژه
حکومت افغانستان به نوعی تلاش میکند که جلوی افراد مسلح غیرقانونی را برای نامزد شدن در انتخابات پیشروی پارلمانی بگیرد.
با این وجود حکومت برای بررسی اسناد نامزدان انتخاباتی که عضو یا فرمانده گروههای مسلح غیرقانونیاند، کمیسیون ویژهای را زیر نام «کمیسیون بررسی افراد دارای عضویت یا فرماندهی گروههای مسلح غیرقانونی به حیث کاندید» ایجاد کرده است. این کمیسیون ویژه هفتهی گذشته نخستین گزارش خود را با رسانهها شریک کرد.
عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان در گفتوگو با خبرنامه تأکید کرد که «این کمیسیون به تأسی از فقره دوم ماده 44 قانون انتخابات، به ریاست رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی تشکیل و آغاز بهفعالیت نموده است.»
آقای آریایی تاکید کرد: «این کمیسیون ویژه، برای بررسی و شناسایی افراد منسوب به گروههای مسلح غیرقانونی ایجاد گردیده که متشکل از نمایندگان وزارتهای دفاع ملی، امورداخله، ریاست عمومی امنیت ملی و اداره ارگانهای محل است که در رأس آن، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی قرار دارد.»
رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی همچنان تأکید دارد که دست داشتن افراد در گسترش ناامنیها، انجام جرایم سازمانیافته، قاچاق مواد مخدر، غصب املاک و داراییهای عامه و همکاری با دشمن، از شاخصههای افراد یا گروههای مسلح غیرقانونی است و در کل، هدف آنان شناسایی افراد وابسته به گروههای مسلح غیرقانونی است.
شمشیر دو لبه
در انتخابات امسال برخلاف انتخاباتهای گذشته، کمیسیون ویژهای برای بررسی اسناد نامزدان انتخابات در کنار کمیسیون شکایات انتخاباتی نیز ایجاد شده است. صلاحیت و مسوولیت این کمیسیون ویژه تنها بررسی اسناد افرادی است که بهنوعی متهم به عضویت در گروههای مسلح غیرقانونی و یا سایر جرایم سازمانیافته باشد.
با این وجود، در این دور از انتخابات، محکومیت افراد توسط محکمهی با صلاحیت شرط نیست، بلکه دخیل بودن در جرم شرط است؛ چیزی که «برائت الذمه» افراد را زیر سوال میبرد؛ از همینرو این موضوع باعث نگرانی نهادهای انتخاباتی بهشمول کمیسیون شکایات انتخاباتی شده است. مقامها در کمیسیون شکایات انتخاباتی تاکید دارند که این قانون جدید مثل شمشیر دولبه است؛ اگر به درستی استفاده شود، کار اساسی و بنیادی است، اما اگر به غلط استفاده شود، میتواند زیانبار باشد.
علیرضا روحانی، سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید که کمیسیون ویژه متشکل از چهار نهاد است که زیر مجموعه کمیسیون شکایات انتخابات فعالیت میکند، اما تصامیمی را که اعضای این کمیسیون برای بودن یا نبود افراد در لیست نامزدان انتخاباتی میگیرند، بر اساس اسناد و مدارک قضایی نیست.
آقای روحانی تاکید میکند: « این کمیته ویژه، مثل شمشیر دولبه است و ممکن است در حذف نامزان انتخاباتی که سابقه جرمی دارند، سیاسی عمل کند.»
کارت جدید حکومت برای حذف رقیبان
شماری از اعضای مجلس نمایندگان افغانستان تأکید دارند که حکومت از این کمیسیون بهعنوان کارت برنده برای حذف رقیبان سیاسی خود استفاده خواهد کرد.
احمد بهزاد، یکی از عضای مجلس نمایندگان افغانستان میگوید که «با این کار حکومت فعلی، قطعا شماری از افراد بیگناه بر اساس برخوردهای سلیقهای از رسیدن به مجلس آینده محروم میشوند.»
از سویی هم مقامهای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تأکید دارد که برای حذف یک شخص از لیست نامزدان، باید اسناد موثق وجود داشته باشد که عضویت یا رهبری او را در گروههای مسلح غیرمسوول ثابت کند.
حفیظ هاشمی، منشی و سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات به خبرنامه تأکید میکند: «درست است که ما برخی افراد را میشناسیم که افراد مسلح غیرقانونی دارد، اما محکمه آنها را برائت داده و از حق مدنی و سیاسیاش محروم نکرده، وقتی سه محکمه آن را برائت میدهد، در این صورت کمیسیون چی کار میتواند؟، باید اسنادی که جمعآوری میشودف موثق و قابل قناعت باشد.»
با این حال شماری از نهادهای ناظر انتخاباتی به ایجاد کمیسیون ویژه بهدیده بد نمینگرند، اما خوشبین نیز نیستند.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد افغانستان(فیفا) بهخبرنامه میگوید: «ما در مورد این کمیسیون بدبینانه قضاوت نمیکنیم، اگر کسانی که در جرایم سازماندهی شریک هستند، نامزد انتخاباتی شوند، ما آنرا در خیر مردم نمیبینیم، اما از خطرات سیاسی هم چشمپوشی نمیتوانیم. اگر گروههای سیاسی در این کمیسیون به نوعی نفوذ کنند و تصامیم آنرا به ضرر و یا نفع نامزدان مشخصی سوق دهند، این یک نوع ظلمی خواهد بود که در حق نامزدان انتخاباتی صورت خواهد گرفت.»
اما در عین حال عبدالعزیز آریایی، رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی و همچنان رییس کمیسیون ویژه تأکید دارد، تصمیمی که کمیسیون ویژه در مورد افراد میگیرد، تصمیم نهایی نیست، بلکه تصمیم نهایی توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی گرفته خواهد شد.
آقای آریایی تأکید کرد: «در این مورد باید اسناد و مدارک به صورت واضح، وابستگی افراد را ثابت کند که در صورت عدم وجود اسناد و مدارک قناعتبخش برای اعضای کمیسیون، ما هیچگاهی در قبال شخص تصمیم نمیگیریم.»
به گفته رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی، تصمیم در مورد این افراد در کمیسیون ویژه، فیصله ابتدایی بوده که در صورت عدم قناعت، این افراد میتوانند به کمیسیون شکایات انتخاباتی مراجعه کرده و استینافخواهی کنند.
او تأکید کرد: «در نهایت بر اساس قانون انتخابات، کمیسیون شکایات انتخاباتی در این زمینه تصمیم نهایی را خواهد گرفت.»
افزودن دیدگاه