معترضان در کابل؛ مسوولیت هرگونه حادثه ای به دوش حکومت افغانستان است

معترضان در کابل؛ مسوولیت هرگونه حادثه ای به دوش حکومت افغانستان است

خبرنگار خبرنامه

محمد رضا جعفری
خبرنگار خبرنامه

۱۳ / جوزا ۱۳۹۶ | ۰ دیدگاه

در حالی که مقامات ارشد امنیتی افغانستان نسبت به احتمال وقوع حملات تروریستی به معترضان هشدار داده اند، معترضان می‌گویند که تامین امنیت شهروندان از وظایف اصلی حکومت بوده و مسوولیت روی دادن هرگونه حادثه ای نیز به دوش این حکومت خواهد بود.

گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون کابل و جنرال مراد علی مراد معاون ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان نسبت به تهدیدات امنیتی هشدار داده و از معترضان خواسته اند تا از برگزاری تظاهرات در شرایط حساس کنونی خودداری کنند.

آصف آشنا که به نمایندگی از دیگر معترضان صحبت می‌کرد گفت که تا پذیرفته شدن خواسته‌های شان به تجمع و تظاهرات شان ادامه خواهند داد و حکومت افغانستان نیز مکلف به تامین امنیت معترضان است. او گفت که شناسایی و محاکمه عاملان تیراندازی دیروز به تظاهرات کنندگان یکی از خواسته های شان است.

protest

تجمع معترضان نسبت به ناامنی در افغانستان وارد دومین روز شده است

آقای آشنا از جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری خواست تا تیراندازی روز گذشته نیروهای امنیتی به معترضان را “جنایت ضد بشریت” دانسته و برای مجازات عاملان آن، با مردم این کشور همکاری کنند.

در دومین روز از اعتراض ها در رابطه با کشته و زخمی شدن بیش از ۵۰۰ تن در انفجار خونین روز چهارشنبه در چهارراهی زنبق شهر کابل، این بار معترضان در چهارراهی شیرپور خیمه ای برپا کرده و تجمع کرده اند. تظاهرات روز گذشته در شهر کابل نیز به خشونت گرایید و ۵ کشته برجای گذاشت.

استعفا دهید

استعفای محمد اشرف غنی رییس جمهور و داکتر عبدالله رییس اجرایی افغانستان، یکی از خواسته های اصلی این معترضان است. آقای آشنا گفت که “از رهبران حکومت وحدت ملی به دلیل بی کفایتی و ناتوانی شان در پاسداری از حقوق شهروندی و تامین امنیت شهروندان می خواهیم تا هر چه زودتر استعفای خویش را به مردم تقدیم کنند.”

protest2

استعفای رهبران حکومت وحدت ملی یکی از خواسته های معترضان است

آصف آشنا گفت که حکومت افغانستان برای سرکوب حرکت های مدنی و اعتراضی به صورت سیستماتیک تلاش می کند. او از سازمان ملل و دیگر نهادهای جهانی و حقوق بشری خواست تا بر حکومت افغانستان فشار آوردند تا دست از استبداد و سرکوب معترضان برداشته و به خواسته های برحق آن ها پاسخ روشنی ارایه کنند.

او افزود “بحران امنیتی که در حکومت وحدت ملی به وجود آمده و موجب قربانی شدن هزاران شهروند افغانستان شده، پیامد بازی های سیاسی و استخباراتی با نهادهای امنیتی است که ریشه در شورای امنیت این حکومت دارد.”

در بیانیه معترضان آمده است که آن ها، خواهان برکناری و به محاکمه کشانیدن حنیف اتمر مشاور امنیت ملی رییس جمهور افغانستان، معصوم استانکزی رییس عمومی امنیت ملی این کشور و تاج محمد جاهد وزیر داخله افغانستان هستند.

Pin on Pinterest۰Share on LinkedIn۰Share on Google+۰Tweet about this on TwitterShare on Facebook۰
ارگ ریاست جمهوری افغانستان بحران امنیتی تظاهرات تظاهرات کابل حرکت های مدنی خبرنامه نیروهای امنیتی

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید