در حالی که حدود سه هفته از شروع ماه می و آغاز خروج نیروهای بین المللی مستقر در کشور میگذرد، نگرانی ها نسبت به بی ثباتی و آینده افغانستان به خصوص در حوزه تجارت و صنعت بالا گرفته است.
در این میان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان نیز از آینده سرمایه گذاری در کشور ابراز نگرانی کرده و اعلام داشته که هرچند خروج نیروهای بین المللی روی اقتصاد کشور و سرمایه گذاری تاثیر میگذارد، اما مسایل داخلی از جمله بی ثباتی سیاسی، چشم انداز آینده سرمایه گذاری در کشور را مبهم تر ساخته است.
اتاق تجارت و صنایع کشور میگوید تنها در سال 2020 بیش از 1200 سرمایه گذار کشور را ترک کرده اند.
کاهش 10 درصدی صادرات
در این بین گزارش سالانه اداره ملی احصائیه و معلومات نیز نشان میدهد که در سال مالی 1399، صادرات افغانستان در مقایسه با سال گذشته آن 10 درصد کاهش داشته است.
بر اساس این گزارش ارقام نشان میدهد که مجموع واردات ثبت شدۀ اجناس در این سال به ارزش 6537.6 میلیون دالر و صادرات کشور 776.7 میلیون دالر بوده است. این در حالی است که این ارقام در سال مالی 1398 واردات أفغانستان را 6776.8 میلیون دالر وصادرات کشور را 863.8 میلیون دالر نشان می دهد.
در این گزارش آمده است که مقایسه واردات در دو سال گذشته کاهش 3.5 درصدی داشته و صادرات نیز کاهش 10 درصدی را نشان می دهد.
بر بنیاد این گزارش، رشد تولید ناخالص داخلی کشور در سال مالی 1399 منفی 1.9 درصد بوده است.
هرچند مسئولین اداره احصائیه ملی کشور این کاهش را ناشی از همه گیری کرونا میدانند اما اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور دلایل متعدد از جمله نگرانی های امنیتی و بی ثباتی سیاسی را از عوامل اساسی رکود و کاهش معاملات تجاری عنوان می کند.
سرمایه گذاران و مصارف هنگفت روی تدابیر امنیتی
با توجه به آنچه گفته آمد، وضعیت موجود تنها روی شاخص های اصلی کارو بار و تجارت در کشور تاثیر نداشته بلکه مصارف هنگفت جانبی دیگر که متاثر از وضعیت امنیتی افغانستان است فضای تجاری و صنعتی و بخش خصوصی افغانستان را متاثر ساخته است. خان جان الکوزی، عضو هیئت مدیره اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان در صحبت با خبرنامه گفت که “تعدادی از تاجران و سرمایه گذاران خورد و کوچک از کشور رفتهاند، در حالی که سرمایه گذاران بزرگ از قبل در کشور زندگی نمیکردند و دلیل آن عدم امنیت بود. با این هم ما آمار دقیقی از سرمایه گذارانی که کشور را ترک کرده نداریم اما در سال گذشته 1200 سرمایه گذار و تاجر کشور را ترک کردهاند.”
این در حالی است که آقای الکوزی دلیل اصلی رفتن آن ها را مسئله امنیت میداند و میگوید که آن ها حدود 25 درصد از درآمدهای خود را سالیانه برای تامین امنیت خود و فعالیت های تجاری شان هزینه می نمایند.
شبیر بشیری، کارشناس اقتصادی نیز به خبرنامه گفت: “ما نگران ترک سرمایه گذار و صنعت کار هستیم. اگر یک فابریکهدار فابریکه خود را به فروش میرساند و کشور را ترک میکند برای مردم و اقتصاد افغانستان خیلی نگران کننده است زیرا باعث افزایش فقر و بیکاری شده و کاهش رشد اقتصادی را سبب میشود.”
او افزود: “یک فابریکه کوچک با 100 هزار افغانی سرمایه میتواند 15 نفر را به صورت مستقیم وارد کار کند و شاید به صورت غیرمستقیم افراد بیشتری با او کار نماید به این سبب ما نیاز داریم تا سرمایه گذاران بیشتری در کشور سرمایه گذاری کنند. ما باید سرمایه گذاری ها را جذب کنیم و از دست ندهیم اما حالا شرایط سیاسی و شرایط مبهم کشور در آینده نشان دهنده از دست دادن سرمایه ها است.”
اما روایت نهادهای مرتبط حکومتی در باره فضای تجاری کشور و ترک بازرگانان متفاوت است. فواد احمدی، سخنگوی وزارت تجارت و صنعت کشور میگوید آماری که از سوی اتاق تجارت و صنایع کشور مبنی بر ترک سرمایه گذاران و تاجران گفته شده و در برخی رسانه ها حتی بیشتر از 1200 نفر منتشر شده نادرست است.
آقای احمدی در صحبت با خبرنامه گفت :”این مسئله نادرست است و ما آن را رد میکنیم زیرا سرمایه گذاران واقعی و تاجرانی که از پول این ملت توانستهاند تجارت و سرمایه گذاری کنند، پول خود را از کشور خارج نکرده اند، اگر یک تعداد تاجران محدود به خاطر حفظ جان شخصی خودشان سرمایه خود را خارج کرده اند، ما به آنان سرمایه گذار داخلی نمی گویم. چون ما گزارشی از مسدود شدن فابریکه های خود نداریم. ما در جریان 4 ماه گذشته نشنیدهایم که حتی 10 فابریکه مسدود شده باشد.”
او اما گفت که برخی از فابریکه ها به خاطر افزایش همه گیری کرونا نتوانسته اند مواد خام خود را که از بیرون کشور برای تولیدات شان وارد میکردند، فراهم کنند به همین دلیل در کارشان سکتگی ایجاد شده اما مسدود نشدهاند.
آقای احمدی گفت که “ما تایید میکنیم که یک تعداد افراد، سرمایه گذاری کلانی در کشور انجام داده اند و برای این که بتواند مواد مورد نیاز خود را وارد کشور کنند همزمان با این کار، یک دفتر در بیرون از افغانستان باز کرده اند که کارهای خود را از این طریق پیش میبرند اما این به معنای انتقال سرمایه نیست. متاسفانه برخی از افراد تلاش میکنند تا واقعیت ها را منعکس نکنند. وقتی گفته میشود که بیش از هزار تاجر از افغانستان رفته چرا هیچ نامی از آنها و کارشان که کجا و در چه بخشی تجارت میکردند معلوم نیست؟.”
چالش سرمایه گذاری و تجارت کشور
با این حال آقای الکوزی در کنار اشاره به نبود امنیت برای تاجران و سرمایه گذاران، زمینه نامساعد برای سرمایه گذاری، قوانین سخت و فساد موجود در کشور را از چالش های سرمایه گذاران میداند.
او گفت: “فساد به اوج خود رسیده، اگر شما یک کانتینر مال را وارد کابل کنید باید از 200 ایست بگذرید، در کنار این که تاجران یا سرمایه گذاران مصارف این چنینی دارند، آتش سوزی های اخیر یا ماین های مقناطیسی نیز به آنان صدمه میزند. اکنون نیز بعضی از سرمایه گذران ریسک میکنند که هنوز به کار در کشور ادامه دادهاند.”
در همین حال بسیاری از سرمایه گذاران به کشورهایی چون ترکیه، ازبکستان، ایران، پاکستان، تاجیکستان، قزاقستان و هندوستان پناه برده اند.
آقای بشیری نیز افزود که “شرایط تجارت در افغانستان معیاری نیست و تجارت مافیایی شده، هیچ قانون، پالسی، عرف و عرف شرعی اسلامی در کشور رعایت نمیشود و کاملا تجارت در کشور مافیایی است، مافیا بر سیستم تجارت حاکم است و این به مردم افغانستان ضرر میرساند و قربانی از مردم میگیرد.”
با این حال اما هنوز برخی از تاجران نسبت به وضعیت موجود امیدوارند. بینظیر یکتا، یکی از سرمایه گذاران زن که در سال های اخیر شروع به سرمایه گذاری در بخش زراعتی کشور کرده و پروسس میوه خشک را انجام میدهد، در صحبت به خبرنامه گفت: “در سال های اخیر تغییرات زیادی در عرصه تجارت و سرمایه گذاری کشور رو نما شده است، مثلا قبلا ما صدارات نداشتیم اما اکنون ما در کنار واردات، صادرات هم داریم. محصولات داخلی کشور ما به نام کشورهای دیگر مانند پاکستان شناخته میشد که این مورد هنوز هم برای تاجران و سرمایه گذارانی که شروع به کار کرده اند یک مشکل است تا محصولات و تولیدات خود را به دیگر کشورها معرفی کنند. با این وجود در کنار همه این چالش ها، ناامنی نگرانی است که نه تنها دامن گیر سرمایه گذاران بلکه مردم کشور نیز میباشد.”
او افزود : “اگر مشکل امنیت حل نشود و سرمایه گذاران مجبور به ترک افغانستان شوند و یا حتی مقداری از سرمایه خود را برای فعالیت و فروش محصولات افغانستان به کشورهای دیگر ببرند باعث میشود تا زمینه کار برای مردم کاهش پیدا کند.”
بیش از 80 رویداد اختطاف و انفجار ماین های مقناطیسی
اما با همه این بیم و امیدها و در زمانی که پس از بیست سال حضور نظامی جامعه بین المللی افغانستان وارد فصل جدیدی می شود امنیت به عنوان بزرگترین چالش برای سرمایه گذاران باقی مانده و گمانه زنی ها از بدتر شدن وضعیت امنیتی حکایت دارد.
مسئولان اتاق تجارت و صنایع کشور میگویند که در سال گذشته بیشتر از 80 حادثه اختطاف یا ماین های مقناطیسی در هرات، کابل، مزارشریف، جلال آباد و قندهار برای تاجران افغان روی داده است. این در حالی است که بسیاری از موارد اختطاف با اتاق تجارت و صنایع در میان گذاشته نشده است.
اما این وضعیت نابسامان تنها بر تاجران افغانستان تاثیر نداشته است. برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP ) در ماه آپریل سال ۲۰۲۱ میلادی در گزارشی پیش بینی کرده که ممکن است میزان فقر در افغانستان به ۷۰ درصد افزایش یابد و افراد نیازمند به کمک تا پایان سال ۲۰۲۱ میلادی به ۱۸ میلیون نفر برسد.
این نهاد اما بهبود وضعیت اقتصادی کشور را به موفقیت در روند صلح مرتبط دانسته و افزوده که اگر روند صلح با موفقیت همراه باشد، در چهار سال آینده تولید ناخالص داخلی این کشور به ۷ درصد افزایش خواهد یافت.
در همین حال اداره هماهنگی کمک های انسانی سازمان ملل در گزارشی که در ماه دسامبر سال ۲۰۲۰ نشر کرده بود اعلام داشته که ۱۶.۹ میلیون انسان یا ۴۲ درصد از جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه وابسته اند که ۵.۵ میلیون نفرشان در شرایط اضطراری امنیت غذایی قرار دارند.
این وضعیت نشان می دهد که افغانستان با پایان خروج سربازان بین المللی در ماه سپتامبر و افزایش جنگ ها در وضعیت به شدت متفاوت از گذشته قرار می گیرد. وضعیتی که می تواند بیشترین آسیب را به چرخه اقتصادی کشور و تاجران و کارآفرینان افغان وارد نماید.