از اترا تا شرکت های مخابراتی؛ چرا شهروندان نسبت به عرضه خدمات مخابراتی شاکی اند؟

دسترسی به انترنت و استفاده از آن برای سرگرمی، ایجاد ارتباط و یا هم پرسه زنی در فضای مجازی برای بسیاری از افغان ها در زمان قرنطین فصل کرونا در یک سال گذشته تنها و یا یکی از معدود انتخاب ها بوده است. بنابراین، افزایش استفاده از انترنت و خدمات شرکت های مخابراتی توسط گوشی های هوشمند، باعث شده تا دسترسی و ارائه خدمات انترنتی و مخابراتی مورد توجه، انتقاد و یا تشویق قرار گیرد.

اما همانند بسیاری از قشرهای جامعه افغانستان نظیر سیاست مداران، نهادهای خدمات عمومی و یا هم بخش های خصوصی دیگر، صفحات مجازی مربوط به شرکت های خصوصی مخابراتی بازتاب دهنده دیدگاه های شهروندان نسبت به خدمات این بازیگران مهم کشور می باشد.

با وب گردی در این صفحات اجتماعی امر مشترکی که در میان دیدگاه های اکثر کاربران می توان یافت انتقادهای تند از خدمات ضعیف این شرکت ها و در عین حال انگشت انتقاد محض نسبت به آن ها است؛ امری که می رساند اکثر شهروندان نسبت به ایکوسیستم خدمات رسانی مخابراتی و نقش هر یک در تقویت و یا تضعیف این خدمات آگاهی جدی ندارند.

اما چرا خدمات مخابراتی ضعیف است و چه کسانی در این زمنیه مسئول اند؟

برای پاسخ به این سوال از داستان یکی از شهروندان افغانستان که زمینه ساز یک کمپاین بزرگ در سراسر کشور در راستای بهبود خدمات مخابراتی شد شروع می کنیم.

میرویس آریا، یکی از ساکنین کابل روزی متوجه می‌شود که کردت تلفنش بدون اجازه او در برابر فعال سازی بسته هایی که خودش از آن آگاهی ندارد، برداشت می‌شود و یا پس از تمام شدن بسته انترنت بدون این که خودش در جریان باشد از حساب تلفنش پول برداشت می‌شود.

همین امر باعث می‌شود تا او متن اعتراضی در صفحه فسبوکش بنویسد و پس از رد و بدل شدن این پست متوجه می‌شود که بسیاری از ساکنین کابل از این چالش شکایت دارند.

اما این اکثریت در نظریات شان در شبکه های اجتماعی اکثرا شرکت های مخابراتی را مقصر چنین چالش هایی می‌دانستند. این بدان معنا بوده که آن ها از نهادهای شبیه اداره تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان )اترا( و نقش آن نیز چیزی پی نمی بردند. به  این جهت، از دل این اعتراض ها و شکایت ها، هشتگی زیر نام “اترا کجاست؟ ” ایجاد شد و شهروندان از سراسر کشور به این کمپاین پیوستند تا یکی از نهادهای مسئول افغانستان را که دارای قدرت مطلق در عرصه مخابرات پنداشته می شود اما آگاهی عمومی نسبت به آن اندک است، مسول و پاسخگو نمایند.

چرا “اترا کجاست؟”

کمپاین اترا کجاست؟ در فبروری سال 2019 شروع شد و اکنون بیش از 2 سال از این کمپاین می‌گذرد. با آن که در عمل گزارش های از پاسخگویی به این کمپاین چندان دیده نمی شود اما آقای آریا و کاربران دیگر شبکه های اجتماعی افغان بار اول برای پاسخگو سازی متن های اعتراضی شان را به آدرس وزارت مخابرات افغانستان که در در اوایل روی کارآمدن دولت پسا طالبان مسول درجه یک امور مخابراتی کشور بود فرستاده و باور داشتند که هنوز این وزارت به موضوعات مخابراتی رسیدگی می کند.

او در مصاحبه ای گفته که پس از رد و بدل شدن این پست ها در یکی از کامنت ها صفحه اش واژه‌ای “اترا” به چشمم اش می خورد. آریا تاکید کرده که “تا پیش از کلیک کردن روی آن پست، اداره‌ای را به نام اترا نمی‌شناخت. در همان پست، معلوم شد که در افغانستان، اداره‌ای زیر نام اترا، از کیفیت خدمات مخابراتی نظارت می‌کند. اما این اترا، در هیچ جایی دیده نمی‌شود و به هیچ یکی از این چالش ها رسیدگی نکرده است.”

ادارات مستقل همانند اترا، در سال های اخیر به گستردگی در حکومت افغانستان ایجاد شده که هر کدام در موازات وزارت های ویژه ای آن بخش ها به میان آمده اند. از آن جمله می توان به اداراه تنظیم امتحانات کانکور، اداره تنظیم ملی آّب، اداره ملی نرم و استندرد و چندین اداره دیگر اشاره کرد؛ اداراتی که قدرت های فراتر از وزارت های بخش مربوط در کشور پنداشته می شوند و هیچ گونه پاسخگویی به قوه مققنه افغانستان که وزرا و شماری از ادارات مستقل تعریف شده در قانون اساسی افغانستان دارند، ندارد.

خدمات مخابراتی ضعیف و خشم عمومی شهروندان  

اما هشتگ اترا کجاست باعث شد تا سیلی از شهروندان عموما شهری افغانستان به مشکلات مخابراتی عدیده بپردازند و در عین حال ضعف های این شرکت های مخابراتی را یادآوردی نمایند.

وقتی اعضای این تیم دریافتند که اترا از خدمات شرکت های مخابراتی نظارت می‌کند، به جای شرکت های مخابراتی این بار به اترا مراجعه کردند.

میرویس آریا، عضو هماهنگ کننده این کمپاین در صحبت با خبرنامه گفت: “در دادخواهی “اترا کجاست؟” ما سه محور اصلی داشتیم که بیشترین تلاش برای رفع این چالش ها انجام شد. شفافیت در مصرف پول، کیفیت خدمات، قیمت خدمات، فروش غیرقانونی سیم کارت ها و لیلام شدن آن روی جاده ها از جمله چالش هایی بود که کمپاین اترا کجاست به آن پرداخت.”

با آن که نتیجه این کمپاین گسترده شبکه های اجتماعی معلوم نیست، اما به نظر می رسد این امر یکی از دلایلی بوده که بازیگران مختلف در عرصه مخابرات به شمول شرکت های مخابراتی به چالش های که آن ها در این مسیر مواجه اند نیز بپردازند.

مسئولین اداره اترا در مورد فروش سیم کارت ها و لیلام شدن آن روی جاده ها گفت که “به شرکت ها گفته اند وقتی سیم کارت ها وارد گمرک شده و مهر و لاک می‌شود، شما باید فقط 200 هزار سیم کارت گرفته می‌توانید و باید گزارش توزیع آن را نیز به ما بدهید.”

سعید شینواری، رئیس مطبوعات و ارتباط عامه اداره اترا به خبرنامه گفت: “ما به شرکت های مخابراتی گفته ایم که به نمایندگی‌های خود بیش از 5 هزار سیم کارت توزیع نکنید و اگر بیش از این توزیع شود، جریمه می‌شوید.” “ما سال گذشته 5 شرکت مخابراتی را از 10 تا 20 میلیون جریمه کردیم و 74 نمایندگی را 500 هزار افغانی جریمه کردیم و جواز 30 نمایندگی را برای 3 ماه به حالت تعلیق در آوریم و توانستیم 80 درصد از فروش غیرقانونی سیم کارت ها جلوگیری کنیم.”

اما برخی از آگاهان امور مخابراتی می گویند که با برخوردهای موردی نمی توان به این مشکل خاتمه داد چرا که سیستم مرکزی الکترونیک در زمینه ثبت و احوال نفوس کشور وجود ندارد و شرکت های مخابراتی نیز به چنین سیستمی دسترسی ندارند تا بتوانند مشخصات یک فرد را در زمان راجسترشن سیم کارت ها تثبیت نموده و پس از آن این سیم کارت ها توزیع شود.

چالش شرکت های مخابراتی

شرکت های مخابراتی در واکنش به شکایت مردم از ارائه خدمات مخابراتی از چالش هایی یاد کرده اند که خود با آن رو به رو هستند.

عدم امنیت، زورگیری و فساد، عدم دسترسی به فریکونسی پاک  که به گفته آن ها یکی از مسولیت های عمده أداره اترا می باشد و مدیریت ضعیف اترا، اختلالات در کیبل فایبر مخابراتی افغانستان، مخالفت شهروندان برای نصب برج ها و سایت ها از جمله چالش هایی است که شرکت های مخابراتی در نامه های که خبرنامه آن ها را بدست آورده، به ادارات مهم دولتی نظیر رهبری دولت افغانستان و نهادهای دیگر مسئول بازگو کرده اند.

شرکت های مخابراتی خصوصی در اعلامیه مشترکی که در فبروری 2020 منتشر کرده بودند نیز ضمن یادآوری از کارکردهایشان گفته بودند: “با این که در عرصه های مختلف آموزشی، صحی، ورزشی و فرهنگی کمک کرده‌ایم و بیشتر از 3 میلیارد دالر در زیر بناهای تکنالوژی به سطح جهانی، از جمله شبکه های انترنت و فایبر نوری، سرمایه گذاری کرده ایم. و بیشتر از2 میلیارد دالر مالیات و هزینه ها به دولت افغانستان پرداخت کرده ایم اما با برخی مشکلات مواجه هستیم که نه تنها پلان های آینده ما را بلکه فعالیت های فعلی ما را نیز متاثر ساخته است. ماهیت رقابتی بازار خدمات مخابراتی حتی حصول دوباره سرمایه اولیه ما را در راه اندازی تکنالوژی 3G/4G به یک چالش دشوار مبدل ساخته است.”

این در حالی است که خداداد موسوی، کارشناس بخش مخابرات نیز با اشاره به چالش های شرکت های مخابراتی در صحبت به خبرنامه گفت:” در حال حاضر یکی از دلایل پایین بودن کیفیت بحث فریکونسی ضعیف است و فریکونسی کافی در اختیار شرکت ها نیست. هرچند 7 یا 8 سال است که شرکت های مخابراتی خواستار فریکونسی جدید و پاک هستند اما تا هنوز در اختیار آنان قرار نگرفته تا این که با فشار جامعه جهانی و مردم، اترا کم کم به این نتیجه رسیده تا فریکونسی جدید و پاک در اختیار شرکت ها قرار دهد.”

چنانچه شرکت های مخابراتی در اعلامیه خود از تاثیر چالش های موجود بر برنامه های دراز مدت توسعه ای شان یادآوری کرده اند، آقای موسوی نیز تاکید کرد که: “عاید کم و سود خالص کم یا اصلا نرسیدن شرکت به سود خالص مانع سرمایه گذاری جدید شرکت های مخابراتی می‌شود. 5 شرکت مخابراتی برای کشوری با شرایط افغانستان ظلم بزرگی است. ما باید 3 شرکت مخابراتی می‌داشتیم تا درآمد برای شرکت ها بیشتر می‌بود. اما حالا با درآمد پایین شهروندان و شرکت های مخابراتی با مصارف بلندی که با آن رو به رو هستند باعث ایجاد مشکل برای این شرکت‌ها می‌شوند زیرا در افغانستان مصارفی چون برق، محافظین امنیتی از جمله هزینه هایی است که شرکت های مخابراتی با آن رو به رو هستند.”

خواست های شهروندان چگونه پاسخ داده شده است؟

میرویس آریا از چهره های برجسته کمپاین اترا کجاست در زمینه تغییرات در خدمات مخابراتی می گوید که: “در مدت 2 سال و در جریان کمپاین اترا کجاست؟ قیمت انترنت 30 تا 40 درصد کاهش یافته است. اما در کیفیت مخابرات پیشرفتی نداشتیم زیرا بحث کیفیت یک بحث چند بعدی و پیچیده است که نیاز به نوسازی تاسیسات و زیرساخت های مخابراتی دارد، به سرمایه گذاری بیشتر نیاز دارد، به تامین امنیت سایت ها و تاسیسات شرکت های مخابراتی و فایبر نوری، به تسهیل واردات وسایل جدید مخابراتی نیاز است که یک بحث پیچیده است و نیاز به کار بیشتر دارد.”

با این حال سعید شینواری، رئیس مطبوعات و ارتباط عامه اترا نیز به خبرنامه گفت: “پس از این که ما با اعضای تیم کمپاین اترا کجاست؟ صحبت کردیم، تلاش کردیم تا قناعت آنان را حاصل کنیم، شرکت های مخابراتی را مکلف ساختیم تا اگر کسی بسته ایی استفاده نمی‌کند، خود سرانه آن را فعال نکنند. ما روی قیمت ها نیز کار می‌کنیم و کوشش داریم تا سطح قیمت ها نیز پایین بیاید تا در سال های آینده کیفیت بالا رفته و قیمت ها پایین بیایند.”

شرکت های مخابراتی و عدم همکاری اترا

عدم دسترسی به فریکونسی پاک، عدم امنیت، زورگیری و فساد، اختلالات در کیبل فایبر مخابراتی افغانستان و مخالفت شهروندان برای نصب سایت ها و برج ها از جمله چالش هایی است که برخی از کارشناسان و دیگر فعالان عرصه مخابرات از آن ها همواره یاد کرده و ضعف را در مدیریت اداره اترا می‌دانند که به گفته آنان حمایت جدی از اجرای برنامه های شرکت های مخابراتی ندارند.

با این حال اما سعید شینواری در این مورد گفت که اداره اترا سال گذشته روی تخصیص و مدیریت فریکونسی برای شرکت های مخابراتی کار کرده و برای حل کمبود و محدودیت فریکونسی شرکت ها 60 میگاهرتز فریکونسی تخصیص داده شده که تا چند ماه به مزایده 4G و داوطلبی قرار خواهند داد.

این اداره همچنین یادآور شده که برای نظارت فریکونسی سیستم های جدید سفارش داده اند که تا چند ماه دیگر وارد کشور شده و در زون کابل، شمال، مرکز و زون شرقی مراکزی ایجاد می‌شود تا کیفیت نظارت و کنترول شود.

آقای شینواری گفت: “ما برای شبکه حمایوی بیسیم افغانستان که تحت فشار است، فایبر نوری را گسترده تر می‌کنیم و می‌خواهیم در سال جدید فایبر نوری از 7 هزار تا 12 و نیم هزار برسد تا مردم به انترنت باکیفیت پرسرعت و قیمت پایین دست پیدا کنند.

هرچند اداره اترا مدعی است که در سال 1399 با تغییر تیم رهبری این اداره تغییرات زیادی ایجاد شده و تیم جدید روی تخصیص فریکونسی و مدیریت آن و کارهای مقرراتی و کیفیت و قیمت ها کار کرده است اما به نظر می رسد هنوز هم چالش های زیادی باقی است. در عین حال، آنچه که در زمینه اقدامات این اداره بیان می شود، برنامه های آینده ای است که برای بهبود خدمات مخابراتی ریخته شده اما با توجه به وضعیت شکننده سیاسی موجود، ابهام در گفتگوهای صلح و گسترش سطح خشونت ها در سراسر افغانستان، بسیاری از آگاهان باور دارند که همانند دیگر عرصه ها، در زمینه مخابرات نیز بخش خصوصی به شدت متاثر شده و زمینه کار و خدمات رسانی برای آن ها در چنین وضعی و در سال جاری محدود خواهد شد.

در کنار در اختیار قرار دادن فریکونسی برای شرکت ها اما تداخل اختلالات و عدم فریکونسی پاک یکی دیگر از مشکلاتی است که شرکت ها از آن یادآور شده اند.

به گفته اداره اترا در سال گذشته این اداره توانسته 50 درصد قضیه اختلال فریکونسی را حل نماید. این اداره 800 این باکس، 100 جمر و بیش از 200 پوستر را جمع آوری کرده است. با آن که این آمارها در خصوص پاک سازی فریکنوسی ها در سراسر کشور به صورت جداگانه قابل تایید نبوده اما به باور آگاهان امور مخابراتی به خاطر ناامنی ها در شهرهای بزرگ به ویژه پایتخت، بسیاری از مقامات، شخصیت ها و افراد و نهادهای داخلی و خارجی برای تامین امنیت خود از مجموعه ای وسایل اختلال امواج استفاده می کنند که به شدت بالاتر از آنچه که اداره اترا می گوید می باشد.

شرکتهای مخابراتی هم طی مکاتیب مختلف از اترا خواستار پاکسازی ابزار و دستگاه های اخلال کننده فریکونسی شده اند و شکایت دارند که اترا اقدامات جدی برای رفع مشکل دستگاه های اخلال کننده فریکونسی نگرفته است. آنها میگویند که هنوز هم هزاران دستگاه اخلال کننده فریکونسی و جمر ها به ویژه در شهر های بزرگ فعال اند و اترا نتوانسته است از واردات این چنین دستگاه ها جلوگیری کند.

ناامنی ها و تاثیر آن بر بخش مخابرات

با تمام این ها، اما ناامنی ها و بی ثباتی سیاسی از بزرگترین چالش های است که سکتور خصوصی، شهروندان و دولت افغانستان با آن به صورت فزاینده روبرو می باشد.

شرکت های مخابراتی مدعی هستند که در اثر تخریب پایه ها و برج های مخابراتی شان آسیب های جدی مالی را متحمل می‌شوند.

از سال  2010 تا حال، شرکت های مخابراتی خصوصی افغانستان بیش از هزار برج را از دست داده اند. با توجه به نوع برج هزینه هر یک از آن ها از 40 هزار دالر تا بیش از 5 میلیون دالر بوده است.

طبق آمار اداره تنظیم مقررات مخابرات افغانستان )اترا(، تنها در سال 2020 بیش از 308 سایت یا پایه شرکتهای مخابراتی تخریب شده است. این موضوع طی یک سال 15 میلیون دالر برای شرکت های مخابراتی افغانستان هزینه برداشته است. سالانه بیش از 50 برج از شرکت های مخابراتی به طور متوسط ​​سوزانده می شوند. این برج ها در جنگ بین گروه های مسلح، توسط شورشیان طالبان، افراد محلی، جنایتکاران و در نتیجه رقابت های محلی تخریب می گردند.

با اینکه شرکت های مخابراتی میگویند که اترا هیچ همکاری و حمایتی  از این شرکت ها برای اعمار مجدد  پایه های تخریب شده شان نکرده است اما اترا می‌گوید که برای ساخت 7500 تاور مخابراتی همکاری داشته و 1000 تاور را این اداره از صندوق مالی انکشافی مخابرات ساخته که به صورت مجموعی 65 میلیون دالر هزینه داشته و به شرکت های مخابراتی واگذار شده است.

آقای شینواری گفت: “اگر ما حمایت نمی‌کردیم، بیشترین تاورهای نصب شده در ساحات ناامن را اداره اترا از جیب خود جور نمی‌کرد. هر جایی که ناامنی است اداره اترا در آن جا تاورها را نصب کرده اند.”

آقای شینواری در حالی از ایجاد تاورها با بودجه مالی این اداره صحبت می‌کند که صندوق انکشافی مخابراتی در افغانستان از زمان ریاست جمهوری اول حامد کرزی در سال 2004 میلادی آغاز به کار کرده و بر اساس مقرره این صندوق شرکت های مخابراتی هر ربع باید 2.5 درصد از عواید خود را به این صندوق واریز کنند.

در همین حال نگرانی جدی نیز در زمینه چگونگی مصرف بودجه صندوق انکشافی مخابرات افغانستان ابراز شده است. سال گذشته پس از آن که برخی از رسانه ها گزارش دادند که اداره اترا حدود ۸۷۸ میلیون افغانی را به حسابی در وزارت مالیه انتقال داده، برخی از اعضای مجلس نمایندگان این نوع انتقال را نگران کننده خواندند. در همین حال ماه گذشته خان آغا رضایی رییس کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی مجلس نمایندگان مسولان را در اداره اترا به گرفتن امتیازات غیرقانونی متهم کرد.

اما سعید شینواری سخنگوی اداره می گوید که علاوه بر حمایت های که از شرکت های مخابراتی از بودجه این صندوق صورت گرفته، هنوز هم این صندوق پول دارد. او می گوید که هر سال اترا باید 4 میلیارد افغانی را به ادارات دولتی به خاطر انکشاف خدمات تلکام هزینه کند. اما آماری از مجموعه نقدینگی این صندوق و میزان جمع آوری پول در آن در طی حدود 15 سال از زمان تاسیس آن ارائه نمی کند. در همین حال گزارش های نیز وجود ندارد که این صندوق با نقدینگی بزرگی که در اختیار دارد چگونه مدیریت، بررسی، چک و کنترول می شود و چه نهادهای به غیر از اترا در زمینه تفتیش و نظارت از آن فعال هستند.

اما آقای شینواری افزود که: “تا کنون نیز موجودی این صندوق برای نوآوری ها، اماکن مورد نیاز، تمویل و تجهیز سیستم ها به مصرف رسیده است اما شرکت های مخابراتی به مکلفیت خود که همانا پرداخت 2.5 درصد عایدشان هستند، عمل نمی‌کنند.” با این حال منابعی از شرکت مخابراتی که نمی خواهند نامی از آن ها برده شود می گویند که آن ها به صورت مداوم میزان مشخص پرداختی برای صندوق انکشافی مخابراتی را پرداخته اند.

نگرانی از سقوط بخش مخابرات

چالش های فوق باعث شده تا بسیاری نگران سقوط شرکت های مخابراتی در کشور باشند؛ بخشی که یکی از مجاری کلان عواید ملی افغانستان پنداشته می شود. اما در سال های اخیر و با توجه به ناامنی های گسترده و فرار سرمایه از افغانستان چه تغییراتی در زمینه مخابرات به میان آمده است.

سال گذشته اعلام گردید که شرکت مخابراتی ام تی ان از بازار افغانستان خارج می شود. در همین حال، شرکت سویدینی تیلیا که بیش از 12 درصد سهام در روشن داشت نیز سال گذشته از این شرکت بیرون شد اما سهامدار بزرگ روشن، صندوق توسعه اقتصادی آقاخان، سهم شرکت تیلیا در روشن را در سال ۲۰۲۰خریداری نمود. این ها تنها چند نمونه از بی باوری شرکت های چند میلیتی نسبت به بازار مخابراتی افغانستان است.

بر اساس گزارش سیگار یا اداره تفتیش کمک های ایالات متحده بر بازسازی افغانستان که در سال 2016 منتشر شده، تنها اداره توسعه بین المللی آمریکا از سال 2002 تا 2015 حدود 2.6 میلیارد دالر را برای زیرساخت سازی مخابراتی افغانستان هزینه کرده است. بر اساس گزارش سیگار، تنها در سال 2013 بخش مخابرات افغانستان حدود 1.81 میلیارد دالر به عواید ملی کشور اضافه کرده و برای حدود 130 هزار نفر اشتغال زایی نموده بود. بر اساس این گزارش، سرمایه گذاری بخش خصوصی در حوزه مخابرات به 2 میلیارد دالر می رسید. سیگار پیش بینی کرده بود که پس از سال 2013 برای یک دهه دیگر همه ساله این بخش 1 میلیارد دالر به عواید ملی کمک می کند.

همچنان در اعلامیه اخیر شرکتهای خصوصی مخابراتی افغانستان (افغان بیسیم، روشن، ام تی ان و اتصالات)  در ماه فبروری امسال آمده است که این شرکتها تقریبآ ۳ میلیارد دالر در افغانستان سرمایه گذاری نموده اند و برای بیشتر از نیم ملیون تن از شهروندان افغانستان زمینه کار را فراهم کرده اند.

همزمان با این حال شرکت های مخابراتی می گویند که عایدات آن ها از سال ۲۰۱۴ بدینسو سالیانه ۶ فیصد کاهش داشته در حالی که هزینه های این شرکت ها به خصوص در زمینه تامین امنیت ساختارهای مخابراتی به خاطر افزایش ناامنی ها در کشور بالا رفته است. در همین حال میزان مالیات این شرکت ها از سال ۲۰۱۴ که ۱۹.۱ درصد بوده به حدود ۲۶ درصد در سال افزایش یافته است.

اما اکنون با توجه به اوضاع نابسامان افغانستان، این بخش نیز، به شدت متاثر شده و آماری در زمینه این که چقدر بخش مخابرات به عواید ملی کمک می کند در دست نیست. با همه این ها اما در پی این چالش ها نه تنها شرکت های مخابراتی بلکه بعضی از کارشناسان سکتور مخابرات نیز نگرانی سقوط این صنعت در افغانستان هستند.

باورهای خرافی در زمینه تاثیرات فریکونسی

با مشکلات ذکر شده، باورهای خرافی برخی از شهروندان نسبت به تاثیرات فریکونسی پخش شده از تاورهای مخابراتی نیز یکی از چالش هایی است که نه تنها شرکت های مخابراتی بلکه اداره اترا نیز آن را تایید می‌کند.

عده ایی از مردم به این باوراند که فریکونسی منتشر شده از تاورهای مخابراتی برای صحت آنان مضر بوده و به آنان آسیب می‌رساند به همین سبب در بعضی از نقاط اجازه ایجاد تاور و یا پایه های مخابراتی را نمی‌دهند.

سعید شینواری گفت: “این طبیعی است که مردم از تاورهای مخابراتی می ترسند، ما 4 سال است که می‌خواهیم برای مکرویان اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم 6 تاور مخابراتی ایجاد کنیم که با تلاش های ما از سوی شورای امنیت اجازه نصب آن گرفته شده است اما مردم مخالفت می‌کنند. هر چند تیم صحی به این محلات رفته و با مردم صحبت کرده اند اما هنوز هم مشکلات وجود دارد و گاهی حتی مردم از مسولین برای نصب این برج ها پول می‌خواهند.”

شرکت های مخابراتی می‌گویند که اداره اترا برای آگاهی دهی مردم کم کاری کرده و هیچ برنامه ایی ندارد.

اداره اترا نیز تایید می کند که تا کنون هیچ کمپاین آگاهی دهی نداشته و برنامه خاصی در این خصوص برگزار نکرده است اما ریاست مطبوعات این اداره تصمیم دارد تا کمپاینی به نام سیم من هویت من را تا چند ماه دیگر راه اندازی نماید.

با همه این ها آن چه از وضعیت شهروندان کشور، شرکت های مخابراتی و اداره اترا بر می‌آید باعث نگرانی بسیاری ها شده است. در کنار این که مردم نگران سقوط این سکتور است، آقای موسوی نیز افزود: “سکتور مخابرات یکی از سکتورهای موفق کشور بوده که با ورود شرکت های بین المللی باعث اعتبار در بین افغانستان شده است. اما طی 5 سال اخیر این سکتور رو به رکود است و نزدیک به سقوط است. اگر یک یا دو شرکت بین المللی در کشور سقوط کند سیگنال بدی به دنیا می‌دهد. من به این باور هستم که اداره اترا در این خصوص بسیار ضعیف عمل کرده است.”

اداره اترا اما سقوط سکتور مخابراتی کشور را رد می‌کند و معتقد است اگر شرکت مخابراتی بخواهد از افغانستان خارج شود، هیچ صدمه ایی به صنعت مخابرات کشور نخواهد زد.

با این همه، به نظر می رسد که با توجه به تغییراتی بزرگی که در سال جاری با خروج نیروهای خارجی در کشور به میان می آید، نیاز است تا به چالش های بخش مخابرات افغانستان به عنوان یکی از مجاری اصلی درآمدزایی ملی و بخش های زیربنایی توسعه ای توجه جدی صورت گیرد تا در این وضعیت افغانستان بتواند، از سرمایه های کلان بخش خصوصی خود استفاده جدی نماید.