مقامهای محلی ولایت قندهار از معرفی گلمحمد آرین، رییس اقتصاد این ولایت به اتهام فساد، غفلت وظیفوی و تداخل وظیفوی به دادستانی خبر دادهاند.
دفتر مطبوعاتی والی قندهار در خبرنامهای گفته است که گلمحمد آرین روز گذشته چهارشنبه (6 حوت) توسط روحالله خانزاده، والی این ولایت به دادستانی معرفی شده است.
در خبرنامه آمده که رییس اقتصاد قندهار در نتیجهی ارزیابی والی این ولایت از عملکرد ریاستهای قندهار به دادستانی معرفی شده تا “از عملکرد خود حساب پس بدهد.”
500 متهم در ماه های قوس و جدی
این در حالی است که روز چهارشنبه (6 حوت) دادستانی کل اعلام کرد که در ماه های قوس و جدی سال جاری به 224 قضیه مربوط به فساد اداری که شامل 500 متهم میشود، رسیدگی صورت گرفته است.
جمشید رسولی سخنگوی دادستانی کل، روز گذشته در نشست خبری گفت این رقم نشان میدهد که در این دو ماه روزانه دست 9 مفسد از اداره های کشور کوتاه شده است.
در همین حال دفتر مطبوعاتی والی قندهار نیز از مردم خواسته تا در صورت وجود اسناد و شواهد موثق در مورد فساد توسط رییس اقتصاد و یا هم سایر مسئولان این ولایت به دادستانی و یا مقام ولایت مراجعه کرده و آن را شریک نمایند.
این نهاد مبارزه با فساد و معرفی فسادپیشگان را از اولویتهای کاری رهبری ولایت قندهار خوانده و گفته آنانی را که حق مردم را زیرپا کردهاند، شناسایی و مورد پیگرد عدلی و قضایی قرار میگیرند.
همچنین دادستانی کل اعلام کرده که از جمع قضایای مورد بررسی، 102 قضیه آن مربوط ولایات و 218 نفر در پیوند به آن متهم شناخته شدهاند. در این میان 122 قضیه مربوط کابل است که 282 نفر در آن متهم بوده اند.
جمشید رسولی همچنین گفته که این پرونده ها به دادگاه فرستاده شده است و متهمان آن شامل مقامات بلندپایه مانند معینان، والیها، رییسان ادارات، اعضای شورای ولایتی، اعضای شورای ملی و کارمندان نظامی و غیرنظامی میشوند.
اتهام ها علیه این افراد شامل اختلاس، رشوت، سوء استفاده از صلاحیت های وظیفهای، قاچاق پول، جعل و تزویر میباشد.
بیش از یک هزار قضیه جرمی در سال مالی 1399
در این بین دادستانی کل از رسیدگی به یک هزار و 791 قضیه فساد اداری در جریان سال مالی 1399 نیز خبر داد.
از مجموع قضایا 266 قضیه آن مربوط به جرایم سنگین فساد اداری و 1 هزار و 525 مورد آن مربوط جرایم عادی فساد اداری میشود.
او چنین گفت که در نتیجهی رسیدگی به این قضایا، مبلغ 83 میلیون و 719 هزار افغانی، سه میلیون و 548 هزار دالر امریکایی و 600 هزار یورو به خزانهی دولت واریز شده است.
همچنان از مجموع این 244 قضیهی فساد اداری، 76 قضیه نظامی است و متباقی 168 قضیه دیگر غیرنظامی است.
با این حال امروز پنج شنبه (7 حوت) مسئولان دادستانی کل تایید میکنند که احمدشاه رمضان و نسیمه نیازی، از اعضای مجلس نمایندگان نیز به دلیل ارایه اطلاعات غلط در باره ثبت دارایی های شان، به کمیسیون مبارزه با فساد این اداره معرفی شده اند.
افزودن دیدگاه