درخواست واکنش برانگیز؛ صالح بار دیگر بر اعدام تروریست ها تاکید کرد |
درخواست واکنش برانگیز؛ صالح بار دیگر بر اعدام تروریست ها تاکید کرد

درخواست واکنش برانگیز؛ صالح بار دیگر بر اعدام تروریست ها تاکید کرد

۳۰ / جدی ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

پس از درخواست واکنش بر انگیز امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری مبنی بر اعدام افراد بازداشت شده در پیوند با ترورها و حملات تروریستی او بار دیگر تاکید کرده که تروریستی که بالفعل بازداشت می‌شود و ثبوت مادی و معنوی بر ضد او موجود است باید اعدام شود.

امرالله صالح در گزارش امروز سه‌شنبه (۳۰جدی) جلسه امنیتی شش و نیم صبح اش نگاشته است که در بیست و چهار ساعت گذشته تمام خبرگزاری‌های داخلی و جهانی بحث «اعدام تروریستان» را که او روز گذشته مطرح کرده بود بازتاب داده‌اند.

صالح افزوده که گروه کاری او توانسته است بیشتر از بیست هزار نظر و تبصره را تحلیل و ارزیابی کند که این نشان می‌دهد ۸۵ درصد مردم از پیشنهاد او مبنی بر اعدام تروریستان به حیث یک راه حل حمایت می‌کنند.

به گفته او ۱۵ درصد کسانی که با این درخواست مخالفت کرده‌اند هویت‌های جعلی در مطبوعات دارند.

او یک بار دیگر بر درخواست اعدام تروریستان تاکید کرده، گفته‌است «تروریستی» که بالفعل بازداشت می‌شود و ثبوت مادی و معنوی بر ضد او موجود است باید اعدام شود.

امرالله صالح روز گذشته گفته بود با توجه به این که اسیران طالبان با امید عفو به سر می‌برند، ترورها در شهرهای بزرگ افزایش یافته است. به گفته او برای حل این معضل شماری از «تروریستان» بازداشت‌شده باید اعدام شوند تا برای دیگران درس عبرت شود. این اظهارات او با واکنش گروه طالبان و نهادهای حقوق بشری همراه شده‌است.

معاون اول ریاست جمهوری تاکید کرده که سخنگویان طالبان در واکنش به درخواست اعدام تروریستان: «اخطار داده اند که اگر دولت این قاتلین را اعدام نماید دست به قتل عام مردم خواهند زد.»

به گفته او این هشداریه طالبان واضح ساخته که طالبان چیزی به جز آدم کشی چیزی نمی‌دانند.

نهادهای حقوق بشری نیز در واکنش به اظهارات امرالله صلح مبنی بر اعدام تروریستان گفته‌اند که حکم اعدام تنها از صلاحیت‌های قوه قضاییه است.

افغانستان هم اکنون ده‌ها هزار زندانی دارد که نزدیک به یک هزار آن محکوم به اعدام هستند اما تاکنون حکم اعدام آنها تطبیق نشده است.

موانع فراروی فعالیت شرکت‌های ذوب آهن

معاون اول ریاست جمهوری در ادامه نگاشته است که شماری از شرکت‌های ذوب آهن در منطقه چوک ارغندی و کمپنی کابل از سوی افراد مسلح که خود را متعلق به یک باند سیاسی جرمی می‌دانند مجبور می‌شوند باج بدهند.

او وعده داده این مشکلات را تا یک هفته آینده حل کند.

صالح گفته است که یکی دیگر از مشکلات شرکت‌های ذوب آهن این است که مقامات در ولایت قندهار برخلاف حکم کابل هنوز به قاچاق آهن کهنه از افغانستان به پاکستان اجازه می‌دهند در حالی که در داخل کشور بیشتر از پنجاه فابریکه ذوب آهن وجود دارد که نزدیک به پنجصد میلیون دالر در آنها سرمایه گذاری گردیده است.

معاون اول ریاست جمهوری در خصوص مشکلات شرکت ذوب آهن ولایت هرات به والی و پولیس این ولایت دستور داده که دست از کارشکنی و ایجاد ممانعت دراین بخش بردارند و بگذارند که صنعت ذوب آهن در کشور رونق یابد.

بازداشت ۲۵ پولیس به اتهام دسیسه علیه فرماندهان شان

امرالله صالح گفته است که ریاست جمهوری سه ماه قبل فرمانده پولیس چند ولسوالی را در کابل بر اساس ارزیابی‌های دقیق از ساحه و ظرفیت‌های پولیس تبدیل کرده است.

او تاکید کرده که پیش از این اقدام: «اکنون حلقات جرم پیشه که نفع شان در حفظ حالت کنونی و وضع موجود است تلاش دارند که برضد قوماندان‌های نو دست به دسیسه بزنند. حداقل تا کنون دو شیوه از دسایس آنها برملا گردیده است.»

صالح افزوده که این افراد اول شماری از سربازان پولیس را تحریک می‌کنند که برضد فرمانده جدید عریضه کنند. به گفته او این سربازان به نحوی همسویی با مافیای محلی دارند.

او تاکید کرده که تا اکنون بیست و پنج نفر سرباز پولیس را که به تحریک حلقات جرم پیشه علیه فرماندهان شان شکایت کرده بودند بازداشت شده اند.

برگزاری انتخابات

امرالله صالح همچنان در خصوص انتخابات پارلمانی غزنی، شوراهای ولایتی، شهرداری ها و شورای ولسوالی ها گفته است که به خاطر تحکیم پایه‌های جمهوریت، قرار است در تابستان سال آینده، یکی از چهار انتخابات برگزار شود.

او تاکید کرده: «هرچند آرزو داریم چهار انتخابات برگزار شود؛ اما اگر به دلیل مشکلات لوژستیکی نتوانیم همه را برگزار کنیم، یک یا دو تا را حتمی برگزار خواهیم کرد.»

به گفته‌ی او، به همین منظور، نشستی زیر نظر مقام ریاست‌جمهوری با کمیسیون مستقل انتخابات برگزار شده و به او وظیفه داده شده در رابطه به حوزه‌بندی برای انتخابات شوراهای ولایتی تا یک ماه گزارش تهیه کند.

صالح خاطرنشان کرده: «حوزه‌بندی، یکی از پیچیده‌ترین و حساس‌ترین مسایل انتخابات است؛ زیرا می‌تواند حس تجرید و تقلیل را برای بخش یا بخشی‌هایی از جامعه در پی داشته باشد. افغانستان کشور با تنوع ساختاری است و کسب قناعت تمام اقشار – اقوام و عشیره‌ها، روی مسایل حوزه‌بندی کار آسانی نخواهد بود».

این در حالی است که پیش از این کمیسیون مستقل انتخابات، به حکومت افغانستان پیشنهاد داد که انتخابات پارلمانی ولایت غزنی، شوراهای ولایتی، شوراهای ولسوالی‌ها و شماری از شهرداری‌ها، در ماه میزان سال آینده‌ی خورشیدی برگزار شود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید