ادامه تقابل دو قوه؛ مجلس به غنی: اجازه نمی‌دهیم کسی با تفسیر شخصی از قانون دارایی عامه را حیف‌ومیل کند |
ادامه تقابل دو قوه؛ مجلس به غنی: اجازه نمی‌دهیم کسی با تفسیر شخصی از قانون دارایی عامه را حیف‌ومیل کند

ادامه تقابل دو قوه؛ مجلس به غنی: اجازه نمی‌دهیم کسی با تفسیر شخصی از قانون دارایی عامه را حیف‌ومیل کند

۲۲ / جدی ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه

در ادامه تقابل میان قوه مجریه و مقننه مجلس نمایندگان در واکنش به سخنان اخیر رییس جمهور غنی در پیوند به سند بودجه ملی می گوید مجلس نمایندکان اجازه نمی‌دهد که کسی با توجیه سلیقه‌ای و تفسیر شخصی از قانون دارایی های عامه را حیف و میل کند.

میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان در نشست عمومی مجلس امروز دوشنبه (۲۲جدی) اظهارات غنی در مورد اینکه مجلس نمایندگان صلاحیت تغییر و تعدیل در بودجه را ندارد نشان دهنده «ناآگاهی» رییس جمهور از قانون خواند.

او افزود که برمنبای این قانون، تعدیل بودجه وظیفه‌ی حکومت می‌باشد، اما تصمیم‌گیری و تأیید آن از صلاحیت‌های مجلس نمایندگان است. به گفته آقای رحمانی: «طی مراحل و دقت در سند بودجه از مهم‌ترین مکلفیت‌های مجلس نمایندگان و صلاحیت‌های نظارتی برای تخصیص عادلانه و انکشاف متوازن و اجرای پروژه‌های ملی و مفید جهت مستفیدشدن مردم فقیر کشور است.»

رحمانی هشدار داد تا زمانی که تعدیلات آنان در بودجه پذیرفته نشود، به جای وزیران رد شده کسان دیگری معرفی نشوند و نیز واحد های تازه ایجاد شده حذف نشوند به تعطیلات زمستانی نمی روند و بودجه را تآیید نمی کنند.

رییس مجلس تاکید کرد: «مجلس نمایندگان اجازه نمی‌دهد که کسی با توجیه سلیقه‌ای و تفسیر شخصی از قانون به حیف‌ومیل دارایی‌های عامه بپردازد و از آن در برنامه‌های کوچک گروهی و کمپینی استفاده کند.»

رحمانی خاطرنشان کرد که از مدت ها به این سوء حلقه یی درپی بی حرمتی مجلس است.

رویا رویی دو قوه

رویارویی دوقوه پس از آن شدت گرفت که مجلس نمایندگان بودجه سال مالی ۱۴۰۰ را رد کرد. مجلس نمایندگان دلیل رد بودجه را مشکلات در پیش نویس سند بودجه عنوان کرده بود.

رییس جمهور غنی پس از رد سند بودجه از سوی مجلس در نشست کابینه به تاریخ ۱۷ جدی گفت که براساس قانون اساسی، تهیه و ارایه‌ی بودجه کار قوه‌ی اجرائیه است و پارلمان تنها می‌تواند آن را رد و یا قبول کند.

غنی تاکید کرده بود: «پارلمان جای دولت را از نگاه قانون اساسی گرفته نمی‌تواند. قانون اساسی وضاحت کامل دارد که تهیه‌ی بودجه و ارایه‌ی بودجه کار قوه‌ی اجرائیه است. مسوولیت پارلمان این است که یا جمعا قبول یا رد کند.»

رییس جمهور اضافه کرده بود که که پروژه‌های اضافی در طرح بودجه‌ی سال مالی ۱۴۰۰، گنجانده نمی‌شود و حکومت توان «میلیاردها پروژه‌ی بزرگ سلیقوی» را ندارد.

در بودجه سال ۱۴۰۰ مالی ۴۵۲ میلیارد و ۶۴۰ میلیون افغانی در نظر گرفته شده که از این میان، ۲۹۵ میلیارد و ۸۱۰ میلیون افغانی بودجه‌ی عادی و ۱۵۶ میلیارد و ۸۳۰ افغانی بودجه‌ی انکشافی است که به تاریخ ۱۰ جدی از سوی مجلس نمایندگان رد شده بود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید