به دنبال ناآرامی های اخیر در پایتخت و افزایش جرایم و سرقت های مسلحانه امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری اعلام کرده است که بر اساس هدایت رییس جمهور غنی رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را برای چند هفته ای به عهده گرفته است.
آقای صالح گفته است بر اساس هدایت رییس جمهور سر از امروز شنبه (۲۷میزان) رسیدگی به مسایل امنیتی کابل را بطور مستقیم برای چند هفته به عهده گرفته و در راه تطبیق قانون و تامین امنیت مردم چیزی بنام مصلحت و ترحم بر جنایت کار ندارد.
او افزوده: «تطبیق میثاق امنیتی بخشی ازین برنامه خواهد بود، کابل را مانند کف دست خویش بلد استم. تمام وظایف ومسوولیت های دیگرم همانند سابق به صورت عادی اجرا خواهند شد.»
معاون اول رییس جمهور تاکید کرده: «فهرست دزد ها، اوباش، مردم آزار، باج گیر ها، قانون گریز ها، غاصب های املاک عامه و مردم، مجرمین متکرر که زیر پوشش فعالیت دارند و زورگویان به ظاهر قانون پسند همه و همه از قبل ترتیب گردیده است.»
صالح از مردم خواسته با نیروهای امنیتی همکاری کنند.
افزایش ناآرامی ها در پایتخت
ابن درحالی است که در این اواخر ترور های هدفمند، سرقت های مسلحانه و افزایش جرایم جنایی زندگی را بر باشندگان پایتخت تلخ کرده است.
هرچند وزارت داخله و پولیس کابل به طور مداوم فهرست بازداشتی ها از مجرمین و سارقین را منتشر می کند اما آمار جرایم در کابل همچنان در سطح بالای قرار دارد.
پیش از این به روز پنج‌شنبه گذشته رییس جمهور غنی نشست امنیتی برای گفتگو روی اتخاذ تدابیر بهتر برای تامین امنیت کابل و تطبیق میثاق امنیتی را رهبری و در آن به مسوولین امنیتی کابل گفته بود که در قسمت امنیت کابل تلاش های بیشتر صورت گیرد و در برابر جرایم به گونه جدی و عاجل اقدام شود.
غنی تاکید کرده بود که امنیت روانی مردم تامین و از تکنالوژی در تامین امنیت کابل استفاده شود و در کنار این میثاق امنیتی به گونه درست عملی و تفکیک وظایف صورت گیرد.
رییس جمهور همچنان خواهان تغییرات اساسی در پولیس کابل شده بود.
در همین حال برای تامین امنیت کابل تاکنون ۳۰۰ کمرۀ امنیتی در نقاط مختلف جدیداً نصب شده است.
