سه ماه از امضای توافقنامه سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله می‌گذرد، اما هنوز از تشکیل کابینه خبری نیست. چنانچه در آخرین صحبت‌ها در این زمینه، صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در کنفرانس خبری روز دو شنبه ( 27 اسد) گفته است که «کار روی تشکیل کابینه به شدت جریان دارد تا چهره‌هایی انتخاب شوند که وزنه‌ی سیاسی داشته باشند.» این گفته‌های صدیقی تکرار سخنان رییس‌جمهور غنی است که گفته بود کابینه‌ی جدید باید دارای وزن سیاسی و ریشه‌ی مردمی باشد. اما براساس توافقنامه سیاسی که میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله امضا شده است؛ نصف کابینه سهم عبدالله از قدرت است که بایستی نامزدوزرای موردنظر خودش را معرفی کند، در حالی‌که پس از امضای توافقنامه سیاسی، به نظر می‌رسد رییس جمهور غنی چندان تمایل به سهم دادن به داکتر عبدالله نیست.
صدیقی در صحبت‌هایش گفته است که؛ «نامزدوزیران مورد نظر سپیدار معیارهای پذیرفته‌شده برای منصب وزارت را ندارند.» این در حالی است که قبلاً نیز ارگ ریاست جمهوری لیست پیشنهادی نامزدوزیران از سوی داکتر عبدالله را با این دلیل که نامزدوزرای تیم عبدالله معیار وزارت را ندارند، رد نموده بود. صدیقی گفته است؛ «بحث جالب این جاست که کابینه‌ی جدید در گرو شورای عالی مصالحه و دبیرخانه‌ی آن وزارت دولت در امور صلح است؛ وزارتی که نیاز به رای تاییدی مجلس نمایندگان ندارد.» صدیقی در حالی گفته‌هایش را تکرار می‌کند که قبلاً نیز در یک کنفرانس خبری گفته بود؛ «تعیینات افراد در کابینه یک معیار وجود دارد و نام‌های که تاکنون از سوی سپیدار مطرح شده است فاقد معیارات است.»
کابینه جدید در گروگان کیست؟
سخنگوی ارگ ریاست جمهوری در صحبت‌هایش گفته است که کابینه در گرو شورای عالی مصالحه ملی و وزارت دولت در امور صلح است. بنابراین خیلی واضح است که کابینه جدید در گرو رد و تأیید چهره‌های مشخص، از جمله رد و تأیید مصطفی مستور، نامزدوزیر پیشنهادی از سوی داکتر عبدالله در وزارت دولت در امور صلح است. چنانچه رییس‌جمهور غنی می‌خواهد شخص دیگری به غیر از مصطفی مستور به وزارت دولت در امور صلح معرفی شود، چرا که این وزارت به حیث دارالانشاء و در واقع بدنه‌ی اجرایی شورای عالی مصالحه ملی است که در توافقنامه سیاسی نصف قدرت رسمی درنظر گرفته شده و داکتر عبدالله در رآس آن قرار دارد. آقای غنی با وزارت مستور مخالف است، به این دلیل که نمی‌خواهد مدیریت کامل پروسه صلح در دست داکتر عبدالله بی‌افتد. از سوی دیگر، عبدالله نمی‌خواهد فرد مورد نظر رییس‌جمهور غنی به دارالانشاء شورای عالی مصالحه ملی انتصاب شود که بعد تلاش‌های او را در جریان پروسه صلح به چالش بکشاند. برعلاوه این‌که مصطفی مستور از بستگان نزدیک و فرد مورد اعتماد داکتر عبدالله نیز است. بنابراین، یکی از چهره‌های انتصابی او که باعث تآخیر و بن‌بست تشکیل کابینه جدید شده است، مستور است. برعلاوه چهره‌های دیگری که از سوی تیم داکتر عبدالله در کابینه جدید معرفی شده که مورد پذیرش و تأیید رییس جمهور غنی نیستند.
این در حالی است که رییس و اعضای مجلس نماینده چندبار خواستار معرفی اعضای کابینه جدید به مجلس جهت کسب رأی اعتماد شده است، اما حکومت همواره وعده معرفی کابینه را در زودترین فرصت داده، چنانچه داکتر عبدالله، به تاریخ ۲۵ جوزا در دیداری که با رییس و اعضای هیأت اداری مجلس نمایندگان در قصر سپیدار داشت، به نمایندگان مجلس وعده داده بود که بزودی نامزد وزرایش را به مجلس نمایندگان برای دریافت رآی اعتماد معرفی خواهند کرد. اما تاکنون هیچ خبری از معرفی و تشکیل کابینه جدید نیست.
توافقنامه سیاسی
پس از ماه‌ها بن‌بست و تنش‌های سیاسی، رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله به تاریخ 28 ثور سال جاری توافقنامه سیاسی امضا نمودند که بر مبنای مفاد این توافقنامه، عبدالرشید دوستم طی یک فرمان توسط رییس‌جمهور غنی به رتبه مارشالی ارتقا داده شده، و در عین زمان عضویت شورای عالی دولت و شورای امنیت ملی را داشته باشد؛ معرفی پنجاه فیصد کابینه به شمول وزارت خانه‌های کلیدی و معرفی والیان براساس یک قاعده مورد توافق دو طرف.
براساس توافقنامه سیاسی، در گام نخست باید شورای عالی مصالحه ملی ایجاد می‌شد که داکتر عبدالله به عنوان رییس این شورا، پروسه صلح را رهبری می‌نمود. برای شورای عالی مصالحه پنج معاون درنظر گرفته شده بود. یکی از صلاحیت‌های رییس شورای عالی مصالحه، تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرایی و اداری مربوطه، به شمول منسوبین وزارت دولت در امور صلح بوده است. پس از آن، برای اجماع سیاسی بایستی شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی ایجاد می‌شد. با این‌حال، تاکنون هیچ یک از مفاد این توافقنامه به جز اعطای رتبه مارشالی به دوستم و تنها عنوان ریاست شورای عالی مصالحه ملی، عملی نشده است.
چنانچه از تشکیل شورای عالی مصالحه ملی، شورای عالی دولت، عضویت ماشال دوستم در شورای امنیت ملی، معرفی والیان، معرفی نامزدوزرای سهم داکتر عبدالله و هیچ یک از موارد دیگر به واقعیت نپیوسته است. با این‌همه، تشکیل کابینه‌ی جدید یکی از اولویت‌های حکومت است که بایستی هر چه زودتر صورت بگیرد و اعضای کابینه جدید به مجلس نمایندگان جهت دریافت رأی اعتماد معرفی گردد تا به فرهنگ سرپرستی در کابینه پایان داده شود.
افزودن دیدگاه