حکومت افغانستان تصمیم دارد که در روزهای 17 و 18 ماه اسد، جرگه مشورتی صلح را که متشکل از اعضای شورای ملی، بزرگان و متنفذین قومی از ولایات، اعضای نهادهای مدنی و اعضای کابینه میباشد، پیرامون رهایی 400 زندانی طالبان از زندانهای حکومت افغانستان، در کابل برگزار کند. چنانچه براساس حکم رییس جمهور غنی، عبدالسلام رحیمی، نماینده خاص رییس جمهور و وزیر دولت در امور صلح، به تازگی به عنوان رییس دارالانشاء لویه جرگه مشورتی صلح منصوب شده است.
لویه جرگه مشورتی صلح در مورد رهایی 400 زندانی طالبان در شرایطی در کابل برگزار میگردد که براساس تصمیم کابینه، تا همین چند روز قبل دانشگاهها به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل بود و مکاتب در سراسر افغانستان هنوز هم تعطیل است و معلوم نیست تا چه زمان این تعطیلات دوام میکند. با اینحال، رییسجمهور غنی در سخنرانی روز اول عید قربان وعده برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را در زودترین زمان ممکن داده بود، چرا که رییس جمهور در مورد رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان خودش را فاقد صلاحیت دانسته بود و این موضوع را به تصمیم مردم افغانستان در یک لویه جرگه مشورتی واگذار کرده بود.
واکنشها به برگزاری لویه جرگه مشورتی
با اینحال، قرار است فردا جمعه (17 اسد) لویه جرگه مشورتی صلح در تالار لویه جرگه در کابل برگزار شود و اشتراککننندگان در این جرگه مشورت کنند که آیا 400 زندانی باقی مانده طالبان از زندانهای حکومت آزاد شوند یا نشوند. در حالیکه رییس و اعضای مجلس نمایندگان بر این تصمیم حکومت و برگزاری لویه جرگه مشورتی اعتراض دارند و این اقدام حکومت را خلاف قانون میدانند. از نظر رییس و اعضای مجلس نمایندگان، در صورتیکه شورای ملی و مجلس نمایندگان از آدرس مردم افغانستان وجود دارد، برگزاری لویه جرگه و تصمیمگیری براساس فیصله لویه جرگه خلاف قانون است و منجر به تضعیف نهادهای قانونی و حقوقی مثل پارلمان و دادگاه عالی میشود. چنانچه عارف رحمانی، نماینده مردم غزنی در مجلس نمایندگان در این رابطه نوشته است: «ما از عهد عنعنه و قبیله و بدویت به عهد قانون و مدنیت و شهروندی رسیده ایم. لویه جرگه که عنعنه قدیمی بوده حالا در قانون اساسی ما در طی یک فصل اساسی سازی شده است. دایر کردن لویه جرگه های دیگر نقض قانون اساسی، دور زدن پارلمان و صد البته سوء استفاده از صلاحیت های ریس جمهور است!» با اینحال، اعضای مجلس نمایندگان در بحثی که امروز پنجشنبه در این زمینه داشتند، باآنکه برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را خلاف قانون دانسته، گفته اند که به خاطر منافع ملی کشور و پروسه صلح در این جرگه شرکت میکنند.
بودجه لویه جرگه مشورتی صلح
برعلاوه اینکه رییس و اعضای مجلس نمایندگان مشروعیت قانون و سیاسی لویه جرگه مشورتی صلح را به چالش کشانده اند، برخی از فعالان اجتماعی به بودجه اختصاصی لویه جرگه مشورتی صلح اعتراض کرده اند. براساس حکم رییس جمهور غنی، مصرف لویه جرگه مشورتی صلح ۳۳۰ میلیون افغانی (معادل ۴.۵ میلیون دالر) از کد ۹۱ پرداخت میشود.
این مقدار بودجه اختصاصی برای برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، که در واقع هدف از برگزاری این جرگه رفع مسوولیت حکومت در رابطه به رهایی زندانیان خطرناک طالب از زندانهای حکومت بدون هیچ نوع تضمین بازگشت به میدان جنگ صورت میگیرد، باعث خشم و اعتراض مردم عادی و کاربران شبکههای اجتماعی شده است. معترضان میگویند در چنین شرایطی که افغانستان درگیر فقیر شدید است و بحران ویروس کرونا بر دیگر مشکلات افزوده است، اختصاصِ چنین بودجه را به یک نمایش سیاسی که نتیجه آن از قبل مشخص است، یک امر بیهوده دانسته و آن را دزدی آشکار میدانند. اما در این مورد واکنش امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری نیز جالب به نظر میرسد.
صالح با نشر یک یادداشت در صفحه فیسبوک خود، نوشته است: «انتقاد شده است که چرا دولت سه صد ملیون افغانی را برای مشورت با ملت و تدویر لویه جرگه مشورتی صلح تخصیص داده است. دلایل این اقدام بزرگ و شجاعانه فردا در نطق رییس جمهور با وضاحت تشریح خواهد گردید. من منتظر بودم انتقاد بر ارقام نجومی دیگر صورت گیرد.» صالح با یادآوری مقدار پولی که سالانه برای محافظت از رجال برجسته مصرف میشود، نوشته است: «دولت سالانه چهارهزار و دو صد ملیون افغانی را مصرف حفاظت و تامین امنیت رجال برجسته می نماید. شماری از این رجال و شخصیت ها بیشتر از نصف وقت خود را متاسفانه در تضعیف نظام به مصرف میرسانند تا به امیال و آرزو های شخصی خود برسند و حرص اژدها گونه ای خود را بیشتر تغذیه نمایند. امید است این مصرف نجومی را به بحث بگیریم.» این یادداشت معاون رییس جمهور در توجیه بودجه لویه جرگه مشورتی صلح، به نوعی تغییر مسیر بحث و اعتراض بوده که پس به خودش برگشته است. چنانچه یعقوب یسنا، نویسنده و پژوهشگر، در پاسخ به این یادداشت معاون اول رییس جمهور نوشته است: «رجال برجسته کیست؟ رجال برجسته، صالح، غنی، سلطانزوی، فضلی، فاروق وردک، امر خیل و… است. از هر طرف بودجهی ملی به جیب شما میرود.»
لویه جرگه در سایه ویروس کرونا
بر علاوه مسایل مالی و نمایشی بودن لویه جرگه، آنچه باید به آن توجه شود این است که در چنین شرایطی که وزارت صحت عامه از شیوع ویروس کرونا در کشور هشدار میدهد، برگزاری لویه جرگه را چگونه میتوان بیربط به وضعیت کرونایی دانست؟ چنانچه یکی از ژورنالیستان در صفحهی توییتر خود نوشته است: « از یک طرف وزارت بهداشت افغانستان از شیوع دوباره کرونا هشدار میدهد و از مردم میخواهد که توصیه های بهداشتی فاصله های اجتماعی را رعایت کنید. از سوی دیگر قرار است روز جمعه نزدیک به چهار هزار نفر زیر یک سقف در خیمه لوی جرگه برای سه روز گرد هم آیند و درباره زندانیان طالبان بحث کنند.»
باآنکه رییس جمهور غنی شخصاً برخی از پروتکلهای صحی در مورد ویروس کرونا را مراعات میکند، چنانچه در قرار ملاقاتی که با اعضای مجلس نمایندگان در ارگ داشته که باعث ناراحتی نمایندگان مجلس شده بود، طوریکه خان آقا رضایی، رییس کمیسیون امنیت داخلی مجلس نمایندگان نوشته است:« رییسجمهور امروز هیأت اداری مجلس و کمیته روسا را برای مشورت در مورد برگزاری لویه جرگه بهارگ دعوت کرده بود؛ اما نمایندگان مجلس بهدلیل عدم حضور رییسجمهور در این جلسه، آن را نپذیرفتند. رییسجمهور میخواست در ارگ ریاست جمهوری از طریق ویدئو کنفرانس با نمایندگان مردم صحبت کند؛ اما عدم اشتراک حضوری او در این نشست، با انتقاد و نا رضایتی هیأت اداری مجلس روبهرو شد و نمایندگان جلسه را ترک کردند.» اما در مورد برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح و تجمع تعداد زیادی از مردم در تالار لویه جرگه خطر شیوع ویروس کرونا را افزایش داده و بدون شک جان بسیاری از اشتراککنندگانی که عموماً کهنسال هم هستند، تهدید خواهد کرد، که به نظر میرسد رییس جمهور در قبال جان آنها چندان ملاحظهی ندارد.