یک دیدار و دو روایت متضاد؛ ارگ: رییس مجلس با لویه جرگه موافق است/ مجلس: لویه جرگه مشورتی خلاف قانون است |
یک دیدار و دو روایت متضاد؛ ارگ: رییس مجلس با لویه جرگه موافق است/ مجلس: لویه جرگه مشورتی خلاف قانون است

یک دیدار و دو روایت متضاد؛ ارگ: رییس مجلس با لویه جرگه موافق است/ مجلس: لویه جرگه مشورتی خلاف قانون است

۱۵ / اسد ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

ارگ ریاست جمهوری و دفتر مطبوعاتی مجلس نمایندگان روایت های متضاد از دیدار هیئت اداری مجلس نمایندگان با رییس جمهور غنی در خصوص جرگه مشورتی صلح منتشر کرده اند.

ارگ ریاست جمهوری گفته است که این دیدار روز گذشته سه‌شنبه (۱۴اسد) صورت گرفته و رییس جمهور غنی بر ضرورت تدویر لویه جرگه مشورتی صلح بخاطر تعیین سرنوشت ۴۰۰ زندانی طالبان به هدف آغاز مذاکرات بین الافغانی معلومات داده است.

در خبرنامه ارگ آمده است که آقای غنی در این دیدار تاکید کرده که در جرگه مشورتی صلح در روشنایی اجماع و نظریات مردم و نمایندگان شان به شمول صلح، روی مسایل مهم ملی تصمیم گرفته خواهد شد.

او همچنان نشست سران دو قوه را مثال عمدۀ آغاز مشوره ها خوانده است.

در خبرنامه ارگ تاکید شده: «در اخیر این نشست، رئیس ولسی جرگه حمایت مردم از نظام و مشورت های آنان را در مسایل ملی و سرنوشت ساز، مهم خواند و از همکاری خویش در این عرصه اطمینان داد.»

روایت مجلس از این دیدار چیست؟

اما دفتر مطبوعاتی میر رحمان رحمانی رییس مجلس گفته است که آقای رحمانی در این دیدار ضمن آنکه مراجعه به نظریات مردم در مورد مسائل مهم ملی را یک اصل خوانده تاکید کرده است که برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح خلاف قانون است.

رحمانی خاطرنشان کرده تا زمانی که نماینده های واقعی مردم در مجلسین شورای ملی حضور دارند، تدویر هر گونه لویه جرگه مشورتی غیر قانونی است.

در خبرنامه دفتر آقای رحمانی آمده است که این نشست پس از بحث های طولانی به نتیجه‌ی نرسیده اما ریاست جمهوری خواستار برگزاری نشست مشابه با رئیس، هیئت اداری، کمیته روسا و مسوولان گروپ های پارلمانی مجلس نمایندگان شده است.

لویه جرگه مشورتی صلح

این در حالی است که رییس جمهور غنی در بیانیه عیدی‌اش به روز جمعه گذشته گفته بود که برای تصمیم‌گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان که موارد حق‌العبدی را مرتکب شده‌اند، لویه‌جرگه مشورتی برگزار می‌کند.

او افزوده بود که بر اساس قانون اساسی و قانون جزا صلاحیت رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان را ندارد و به همین دلیل، در نظر دارد که برای مراجعه به تصمیم مردم، لویه‌جرگه مشورتی تشکیل دهد.

آقای غنی آن زمان از مجلس نمایندگان خواسته بود که برای انجام این کار از رخصتی‌ تابستانی‌شان برگردند.

این جرگه که قرار است به تاریخ ۱۷ اسد جمعه آینده برگزار شود تنها رهایی ۴۰۰ زندانی طالب را بررسی نمی کند بلکه به گفته سخنگوی ریاست جمهوری مسایل مهم دیگر شامل اجندای این جرگه است.

جرگه مشورتی که قرار است برگزار شود در کنار موافقان با مخالفان نیز همراه شده است. شماری از مخالفان آنرا تعلل حکومت در روند صلح می دانند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید