پارلمان یا لویه جرگه؛ کدام یک از قاطبه ملت نمایندگی می کند؟ |
پارلمان یا لویه جرگه؛ کدام یک از قاطبه ملت نمایندگی می کند؟

پارلمان یا لویه جرگه؛ کدام یک از قاطبه ملت نمایندگی می کند؟

خبرنگار خبرنامه

عباس عارفی
خبرنگار خبرنامه

۱۵ / اسد ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

رییس‌جمهور غنی در سخنرانی روز اول عید قربان اعلام کرده بود که براساس لیستی که طالبان در اختیار حکومت گذاشته است، مطابق به قانون اساسی و قانون جزای افغانستان، او به عنوان رییس جمهور افغانستان صلاحیت آزادسازی ۴۰۰ زندانی باقی‌مانده‌ی طالبان را ندارد، اما به معنای این نیست که به درخواست طالبان جواب منفی داده است، بلکه به همین منظور به مردم افغانستان مراجعه خواهد کرد و این مسئله را در زمان نزدیک در یک لویه جرگه مشورتی که نمایندگان مردم افغانستان از ولایات مختلف در آن فراخوانده خواهد شد، به بحث و مشورت خواهد گرفت. در این سخنرانی رییس جمهور غنی از اعضای شورای ملی خواست تا از تعطیلات تابستانی‌شان برای شرکت در لویه ‌جرگه مشورتی صلح که قرار است در هفدهم ماه اسد در کابل برگزار شود، به کابل برگردند.

پارلمان و لویه جرگه

برمبنای ماده هشتاد و یکم قانون اساسی افغانستان، «شورای ملی دولت جمهوری اسلامی افغانستان به حیث عالی‌ترین ارگان تقنینی مظهر اراده مردم آن است و از قاطبه ملت نمایندگی می‌کند.» در همین‌حال، قانون اساسی افغانستان، لویه جرگه را عالی‌ترین مظهر اراده مردم افغانستان تعریف می‌کند، و بر مبنای ماده یکصد و یازدهم قانون اساسی، لویه جرگه در شرایط ذیل برگزار می‌گردد؛ اتخاذ تصمیم در مورد مسایل مربوط به استقلال، حاکمیت ملی، تمامیت ارضی و مصالح علیای کشور، تعدیل احکام قانون اساسی و محاکمه رییس‌جمهور به حکم مندرج ماده شصت و نهم قانون اساسی.

بر اساس هدایت قانون اساسی افغانستان در ماده یکصد و دهم، اعضای لویه جرگه عبارت از: «اعضای شورای ملی؛ رؤسای شوراهای ولایات و ولسوالی‌ها؛ وزرا، رییس و اعضای ستره محکمه و لوی سارنوالی می‌توانند در جلسات لویه جرگه بدون حق رآی اشتراک ورزند.» با این‌حال، قانون اساسی افغانستان چیزی تحت عنوان «لویه جرگه» مشورتی را به رسمیت نشناخته است، طوری‌که در سال‌های اخیر این نوع لویه جرگه در موارد مختلف برگزار شده و البته در موارد زیادی هم سمبولیک بوده، بی‌نتیجه و بی‌هیچ دستاورد به پایان رسیده است.

پارلمان یا لویه جرگه؟

باآن‌که در سال‌های اخیر و به‌خصوص در دروه حکومت وحدت ملی، مجلس نمایندگان کمتر در طرف مقابل تصامیم و احکام و فرمان‌های رییس‌جمهور غنی قرار گرفته بود، اما اکنون به نظر می‌رسد که مجلس نمایندگان در مواردی مستقل از حکومت عمل می‌کند. چنانچه در دیدار رییس‌جمهور غنی با رییس و برخی از اعضای مجلس نمایندگان در ارگ ریاست جمهوری، جانب حکومت مدعی است که؛ رییس‌جمهور غنی طی نشست مشورتی با میررحمان رحمانی، رییس ولسی جرگه و هیأت اداری این نهاد، در مورد برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح، صحبت کرده و در اخیر این نشست، رییس ولسی جرگه حمایت مردم از نظام و مشورت‌های آنان را در مسایل ملی و سرنوشت‌ساز، مهم خوانده و از همکاری خویش در این عرصه اطمینان داده است.

در همین‌حال، روایت رییس مجلس نمایندگان از این نشست متفاوت از روایت ارگ ریاست جمهوری بوده، چنانچه میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است؛ «رییس ولسی جرگه شورای ملی، با آنکه مراجعه به نظریات مردم در مورد مسائل مهم ملی را یک اصل دانست؛ اما برگزاری لویه جرگه مشورتی صلح را خلاف قانون عنوان کرد.» در ادامه‌ی گزارش رییس مجلس نمایندگان از این نشست آمده است؛ «زمانی که نماینده های واقعی مردم در مجلسین شورای ملی حضور دارند، تدویر هر گونه لویه جرگه مشورتی غیر قانونی است.» در آخر این نشست بی‌نتیجه به پایان رسیده و رییس‌جمهور غنی خواستار برگزاری چنین نشستی با هیأت اداری و دیگر اعضای مجلس نمایندگان شده است.

مشروعیت و نتیجه لویه جرگه مشورتی

با این‌حال، در صورت ایستادگی اعضای مجلس نمایندگان در برابر تصمیم رییس‌جمهور غنی مبنی بر برگزاری لویه جرگه مشورتی در مورد آزادسازی ۴۰۰ زندانی طالب در هفدهم اسد، و همچنان عدم حضور نمایندگان شوراهای ولسوالی در این لویه جرگه مشورتی حکومت، برگزاری چنین لویه جرگه مشورتی از سوی حکومت به هدف تأیید عملکردهای اخیر رییس جمهور غنی در راستای آزادسازی زندانیان طالبان فاقد مشروعیت می‌باشد. چنانچه رحمت الله نبیل، رییس پیشین ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان و یکی از کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است؛ «حالا که بحث رهایی ۴۰۰ تن تروریست زندانی را به برگزاری جرگه حکومتی واگذار کرده‌اند، هیچ حاصلی نخواهد داشت، جز مصرف بیهوده در کشور فقیر و بیچاره‌ای مثل افغانستان و از جانبی هم، برگزاری چنین جرگه‌ها فقط فریب کاری با مردم  و بازی با خون سربازان قوای مسلح کشور می‌باشد… با این‌ همه‌ مردم افغانستان نتیجه جرگه‌‌ مشورتی را از همین‌ اکنون می‌دانند که حکومت ۴۰۰ تن را رها خواهد کرد و مسئولیت آن‌ را فقط با یک شکم نان و چند روپیه سفر خرج به دوش مردم افغانستان می‌اندازد و امتیاز رهایی ۴۰۰ تن را چند سیاست‌مدار ارگ‌نشین بخاطر بقای کرسی و منصب خود کمایی خواهند کرد و بس!»

با این‌همه، به نظر می‌رسد که رییس جمهور غنی در هر صورت این لویه جرگه مشورتی را در زمان مشخص‌شده برگزار خواهد کرد، و البته به نظر می‌رسد که نتیجه‌ و فیصله‌ی این لویه جرگه نیز قابل پیش‌بینی خواهد بود، طوری‌که تصمیم حکومت بر این است که ۴۰۰ زندانی طالبان نیز مثل ۴ هزار و ۲۰۰ زندانی دیگر طالبان آزاد خواهند کرد، با این تفاوت که مسوولیت را این‌بار به آدرس مردم حواله خواهند داد.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید