دیدبان شفافیت از اداره دادستانی کل خواسته است برای مبارزه با فساد در بخش منابع بشری«میکانیزم حساب ده و کارا» استخدام دادستانها را که مناسب بستر کشور بوده و تمام چرخه تعینات دادستانها را در بر بگیرد، ایجاد کند.
فشرده پالیسی که امروز چهارشنبه (۸اسد) از سوی دیدبان شفافیت به نشر رسیده است، مدل پیشنهادی استخدام دادستانهای جدید که در مسوده قانون تشکیل و صلاحیت اداره دادستانی پیشبینی شده را به بررسی گرفته و به نیاز بر اصلاحات بنیادی تاکید کرده است.
سید اکرام افضلی، رئیس اجرایی دیدبان شفافیت، در برنامه نشر این فشرده پالسی گفت: «ما از تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت لوی سارنوالی به عنوان گامی به جلو استقبال میکنیم، اما میکانیزم استخدام سارنوالان باید با معیار های بین المللی مطابقت داشته و تمام چرخه استخدام را در بر بگیرد.»
آقای افضلی تاکید کرد که مدل پیشنهادی اداره داستانی کل دارای چند نقض است و نیز تمام چرخه استخدام را شامل نمیشود و تنها به استخدام دادستانهای جدید محدود است.
به گفته او میکانیزم نظارت از استخدام نیز ناکارا است و حضور تنها یک نماینده جامعه مدنی در دو مرحله از چهار مرحله استخدام از امکان فساد نمیکاهد.
از سوی هم ضیافت الله سعیدی، افسر دادخواهی حاکمیت قانون دیدبان شفافیت گفته است که دادستانی کل باید کمیسیون خدمات دادستانی را به منظور مبارزه موفق با فساد ایجاد کند و این کمیسیونی باید عهده دار مسوولیت استخدام دادستانها جدید و نیز ترفیع، تنزیل درجه، انفکاک و تقاعد دادستانان برحال شود.
سعیدی افزوده: «اعضای چنین کمیسیونی از میان قضات و سارنوالان بازنشسته و اعضای ارشد و مجرب مشاغل حقوقی انتخاب شوند.»
این در حالی است که اداره دادستانی کل روی تعدیل قانون تشکیل و صلاحیت این اداره را از ابتدای سال روان به دلیل تعهدات اش در برابر جامعه جهانی و مشارکت دولتداری باز کار میکند، اما کمیته شفافیت تاکید دارد هر چند مسوده جدید در مقایسه با قانون نافذ کنونی مفصلتر است و فصل امور ذاتی دادستانها دارای مفادی نیست که بتواند فساد را در بخش استخدام کاهش و از بین ببرد.