تقابل نقش ها؛ در دولت غنی چه کسی نفر دوم خواهد بود؟ |
تقابل نقش ها؛ در دولت غنی چه کسی نفر دوم خواهد بود؟

تقابل نقش ها؛ در دولت غنی چه کسی نفر دوم خواهد بود؟

خبرنگار خبرنامه

عباس عارفی
خبرنگار خبرنامه

۷ / جوزا ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

پس از امضای توافق‌نامه سیاسی میان رییس‌جمهور غنی و داکتر عبدالله عبدالله به هدف پایان دادن به بحران سیاسی ناشی از نتایج انتخابات ریاست جمهوری، یکی از چالش‌های جدید در زمینه‌ی سیاسی جایگاه و نقش معاونین رییس جمهور، از جمله امرالله صالح به عنوان معاون اول رییس جمهور در ساختار حکومت بوده است. چنانچه پس از امضای توافق‌نامه سیاسی، ارگ ریاست جمهوری با نشر یک اعلامیه، از جایگاه امرالله صالح به عنوان معاون اول رییس جمهور و نفر دوم در ساختار حکومت اطمنان داد. اما در عرصه‌ی عمل پس از بحران سیاسی، بحران نقش‌ها کم‌کم در حال شکل‌گیری است.

نفر دوم، صالح یا عبدالله؟

روز اول عید فطر، زمانی‌که داکتر عبدالله در کنار رییس جمهور غنی در ارگ ریاست جمهوری نماز عید را اداء می‌کرد، امرالله صالح در بیرون از کابل در حال قدم‌زنی در محیط سرسبز دره پنجشیر پیام عیدی خودش نشر کرد. دقیقاً زمانی‌که رییس جمهور غنی به پاسخ آتش بس سه روزه طالبان واکنش سخاوتمندانه نشان داده و وعده آزادی زندانیان طالبان را می‌داد، صالح طالبان را دشمن خطاب کرد. با این‌حال، به نظر می‌رسد که سناریوی رابطه‌ی رییس جمهور و معاون اولش در دوره حکومت وحدت ملی دوباره تکرار می‌شود. چنانچه علی عادلی، تحلیلگر در شبکه تحلیلگران افغانستان، در صفحه فیسبوک خود نوشته است؛ «غیبت صالح از نماز عید در ارگ و رفتن محب به پنجشیر برای دیدار با صالح باعث گمانه‌زنی‌های زیادی مبنی بر نارضایتی صالح از تنزل جایگاهش بعد از توافق‌نامه سیاسی میان غنی و عبدالله شده است. با آمدن عبدالله در پروسه صلح که رابطه نسبتا خوبی هم با هند دارد و هم با پاکستان، در صورت تمایل اولی به همراهی با روند صلح تحت رهبری عبدالله، عبدالله احتمالاً جای صالح را هم در آنچه که نمایندگی از حوزه مقاومت گفته می‌شود و هم در مناسبات منطقه‌ای گرفته است.»

پس از آن که غیبت معاونین رییس جمهور غنی، به خصوص امرالله صالح در مراسم نماز عید فطر در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی خبرساز شد، رییس جمهور غنی در روز سوم عید فطر پس از این که در روزهای قبل به خانه داکتر عبدالله عید مبارکی رفت، فرصت یافت تا با معاونین خود در ارگ ریاست جمهوری دیدار کند، چنانچه در اعلامیه‌ی که از صفحه ارگ نشر شد، آمده است: «رئیس جمهور کشور ضمن عید مبارکی با معاونین ریاست جمهوری، در رابطه به پروسه صلح، آتش‌بس، آغاز روند رهایی یک هزار زندانی طالب در ایام عید، بخاطر دوام آتش‌بس و آغاز هرچه زودتر مذاکرات مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و گروه طالبان، با آنان بحث و تبادل نظر نمود.» این دیدار و تبادل نظر در مورد آتش‌بس و آزادی زندانیان طالبان در حالی صورت گرفت که یک روز قبل از آن رییس جمهور غنی با هماهنگی و همسویی داکتر عبدالله فرمان آزادی زندانیان طالبان را امضا نموده بود.

مبنای قانونی نقش ها

سیاست عرصه‌ی قراردادها است. برخلاف امور دینی و مذهبی که مشروعیت را از مبانی الهیاتی همچون کتاب مقدس و ارزش‌های متعالی می‌گیرد، امور سیاسی مشروعیت خود را از قراردادهای اجتماعی می‌گیرد، چنانچه قانون اساسی بارزترین قرارداد اجتماعی در نظام‌های سیاسی است. با این حال، قانون اساسی افغانستان در مورد نقش و جایگاه معاونین رییس جمهور صراحت ندارد، که در این صورت دست کم در زمان رییس جمهور غنی نقش و جایگاه معاونین ریاست جمهوری را نیز شخص رییس جمهور مشخص می‌کند.

قانون اساسی افغانستان دو معاون را برای رییس جمهور پیش بینی کرده، اما در مورد فلسفه‌ی وجودی سمت‌های معاونین ریاست جمهوری چیزی نگفته است. بر مبنای قانون اساسی در نظام سیاسی فعلی، رییس‌جمهور برای یک دوره پنج ساله با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. با صلاحیت‌های فوق العاده‌ی که قانون اساسی برای رییس‌جمهور پیش‌بینی کرده، می‌تواند هر کاری را که بخواهد انجام بدهد، بدون اینکه جوابگوی نهاد یا جریان‌های سیاسی باشد. رییس‌جمهور صلاحیت دارد تا هم به عنوان رییس دولت و هم به حیث رییس حکومت اجرای وظیفه کند. فصل سوم قانون اساسی تصریح می‌کند که رییس‌جمهور صلاحیت دارد تا در عرصه‌های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه اعمال قدرت کند. از این منظر، قانون اساسی ۲۰۰۴م، از قانون اساسی ۱۹۶۴م، تفاوت آشکاری دارد، زیرا قدرت پادشاه و صدراعظم در شخص رییس‌جمهور ترکیب و تلفیق شده است. ماده ۶۰ قانون اساسی با دادن صلاحیت به رییس‌جمهور برای اعمال قدرت در هر سه شاخه دولت، مبادی شاهانه ریاست جمهوری را تقویت می‌کند. در واقع، بسیاری از صلاحیت‌های مندرج در ماده ۶۴ قانون اساسی فعلی، از ماده ۹ قانون اساسی ۱۹۶۴م، که حقوق و وظایف پادشاه را تصریح می‌کند، نشأت گرفته است.(جیاکودی و حمیدی، ص ۵) و همین‌طور، بر مبنای ماده هفتادویکم پیش‌نویس قانون اساسی «حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس‌جمهور اجرای وظیفه می‌نماید.»(محمدی، ص ۱۴۹)

قانون اساسی قدرت اجرایی و بی چون و چرا را نه به نهاد ریاست جمهوری، بلکه به شخص رییس جمهو اعطا نموده است. بنابراین، رییس جمهور بر مبنای صلاحیت های که قانون اساسی برایش داده است، در مورد اینکه به چه کسی و بر اساس قرارداد یا توافقنامه سیاسی و یا هم بر مبنای لزوم دید صلاحیت، و نقش و جایگاه در ساحت قدرت لا شریک له ریاست جمهوری اش تفویض کند و یا پس بگیرد. بنابراین، در صورتی که داکتر عبدالله روابط خودش را با رییس جمهور غنی خوب بسازد و در همسویی با او در امور صلح و مسایل سیاسی پیش برود، در آن صورت اگر رییس جمهور پروتکل نفر دوم حکومت را به جای امر الله صالح، برای داکتر عبدالله که از نفوذ و بسیج مردمی بیشتر برخوردار است، درنظر بگیرد، بر مبنای قانون اساسی در این امر دست باز دارد. با این همه، واقعیت آشکار این است که اکنون بیشتر از هر وقت دیگر نیاز حکومت و سیاستمداران درون سیستم به همسویی در امور صلح و موضع گیری با طالبان و سیاست صلح محور ایالات متحده با گروه طالبان است. افغانستان در شرایط استثنائی و اضطرار قرار دارد، اما نه شرایط اضطرار واقعی، بلکه برساخته ی اجتماع و تاریخ که از دیرزمان به این سو ادامه داشته است. برای همه روشن است که رسیدن به صلح با این شرایط و این واقعیت های موجود ممکن نیست، اما این هم روشن است که تقابل نقش ها و جایگاه افراد در ساختار توزیع قدرت به طور حتم زمینه ساز براندازی این نظم موجود خواهد بود.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید