روز گذشته سه شنبه (23 ثور) روز خونین برای مردم افغانستان بود. در آغاز روز حوالی ساعت 10 قبل از ظهر، سه تروریست مسلح با لباس پولیس به شفاخانه 100 بستر نسایی و ولادی در منطقهی دشت برچی غرب کابل حمله کردند. این گروه تروریستی نخست با کشتن نیروهای امنیتی وارد این شفاخانه شده و دست به کشتار داکتران و مریضان این شفاخانه زدند. در این حمله تروریستی 24 تن غیرنظامی به شمول زنان و دو کودک نوزادکشته شده و 16 تن غیرنظامی دیگر به شمول کودکان، زنان و کارمندان صحی این شفاخانه زخمی شدند.
در عینحال، حوالی ساعت 11 همینروز در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار در شرق افغانستان، در یک مراسم تشیع جنازه بر اثر حملهی انتحاری، 21 تن غیرنظامی کشته و 55 تن غیرنظامی دیگر زخمی شدند. بر علاوه این دو رویداد خونین، کشتارهای دیگر نیز در این روز صورت گرفته، چنانچه سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی در یک کنفرانس خبری(24 ثور) گفت که؛ «طالبان و حامیانشان تنها در روز گذشته ۵۱ غیرنظامی را به قتل رسانده و ۱۱۵ تن دیگر را به شمول نوزادان، زنان، پزشکان، پرستاران و عزاداران در مراسم جنازه زخمی کردهاند.» دفتر شورای امنیت ملی این رویدادهای خونین را به طالبان ربط داده، اما طالبان دست داشتنشان به رویدادهای خونین را رد کردهاند. ذبیحالله مجاهد، سخنگوی طالبان در صفحهی توییتر خود نوشت: «حمله مسلحانه در دشت برچی شهرکابل ربطی به مجاهدین امارت اسلامی ندارد.» او همچنان در مورد حملهی انتحاری در ولایت ننگرهار نوشت: «انفجار در مراسم جنازه در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار کار مجاهدین امارت اسلامی نیست، امارت اسلامی همچو اعمال را نکوهش میکند.»
واکنش رییسجمهور غنی
پس از ختم عملیات نیروهای امنیتی و کشته شدن هر سه تروریست انتحاری که بر شفاخانهی 100 بستر دشت برچی حمله کرده بودند، رییسجمهور غنی در واکنش به این حملات خونین، دیروز عصر از طریق یک بیانیهی ویدیویی، گفت که؛ «طالبان برخلاف نیّت نیک افغانستان، به درخواست آتشبس مردم، دولت و جامعه جهانی برعکس عمل کرده و حملات و جنگ شان را شدت بخشیدهاند.» آقای غنی در این بیانیهاش به نیروهای امنیتی افغانستان دستور داده که «از حالت دفاعی خارج و به حالت تهاجمی(تعرضی) برگردند.»
اینگونه واکشها در حکومت افغانستان عادی به نظر میرسد و بارها بعداز حوادث خونین و ناگوارِ اینچنینی مقامات افغانستان گفتهاند که تروریستها را سرکوب میکنند و دستور تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب دادند که بعداز مدتی به فراموشی سپرده شده و تشکیل کمیسیونهای حقیقتیاب هیچ نتیجهی نداشته است. با اینحال، سخن رییسجمهور غنی معنای یک نوع احمال و عدم اراده به سرکوب تروریستها را در خودش دارد؛ اینکه تا قبل از این وقت با همهی آن جنایتهای که هر یک مصداقهای جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت بودهاست، از سوی رهبری حکومت ارادهی به سرکوب و تهاجم نبوده و نیروهای امنیتی افغانستان دستور حالت دفاعی را داشتهاند. مضاعف بر این مسئله که اکنون روند آزادسازی زندانیان طالبان که عملاً در جریان جنگ، حملات انفجاری و انتحاری دستگیر شده بودند، بدون محاکمه و بر اساس ملاحظات سیاسی تحت عنوان گفتگوهای صلح که هیچ نوع تغییری در عقاید و رفتار طالبان و گروههای تروریست حامی شان نداشته است، جریان دارد.
حملات کابل و ننگرهار؛ از منظر حقوق بشردوستانه بینالمللی
در چنین وضعیتی برای همه یک پرسش مطرح میشود که؛ «به کجا شکایت کنیم؟» و اینکه چنین حوادت خونین را با چه عنوانی یاد کنیم که جنبهی حقوقی داشته باشد. بنابراین، پرسشهای را بر محور این مسئله که آیا حادثهی روز سه شنبه در شفاخانهی نسایی و ولادی دشت برچی را میتوانیم مصداق جنایت علیه بشریت بدانیم؟ اگر حادثهی دیروز مصداق جنایت علیه بشریت و جرایم جنگی است، چه مکانیزمها، پروتکلها و ساختارهای حقوقی در نظام بینالملل وجود دارد که در صورت عدم اراده و توانایی دولتهای ملی به آنها مراجعه نماییم، وجود دارد؟ و در صورتیکه حکومت افغانستان و نهادهای برحال امنیتی ارادهی برای تأمین امنیت بخشی از شهروندان نداشته باشند، آیا این عدم اراده و غفلت از وظیفه در نظام حقوق بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی جرمانگاری شده است؟
در گفتگوهایی که با احسان قانع، پژوهشگر حقوق در شبکه تحلیلگران افغانستان، داشتم، به طور مفصل پاسخ داده است.
احسان قانع:
بر مبنای اسناد چهارگانه جنوا و پروتکلهای الحاقی آن که در مورد جنگهای بینالمللی و جنگ های داخلی و همچنان عُرف و سایر اسناد حقوق بینالملل، مشخصاً اساسنامه رُم که سبب تأسیس محکمه بینالمللی جزایی است، حمله بر غیرنظامیان، یعنی حملهی روزگذشته در کابل حداقل این قواعد حقوق جزای بینالملل و حقوق بشردوستانه بینالمللی نقض شدهاست. اول، حمله بر محل غیرنظامی، اهداف غیرنظامی همیشه وقت زیر حمایت و محافظت حقوق بشردوستانه بینالملل است؛ دوم، حمله بر مکان ممنوعه مثل یک شفاخانه که حتا اگر نظامی هم باشد، حقوق بشردوستانه بینالملل اجازه حمله آن را نمیدهد؛ سوم، حمله بر افراد غیرنظامی و به صورت مشخصتر، اطفال و زنان به صورت خاص تحت حمایت و حفاظت حقوق بشردوستانه بینالمللی است. این سه مورد با حساسیتهای که دارد، با حملهی روز شنبه در کابل نقض شده است.
نقض این قواعد در حقوق بینالملل از مکانیزمهای پاسخگویی مشخص برخوردار است. حکومت افغانستان به عنوان یک سیستم حقوقی در چارچوب حقوق بینالملل به رسمیت شناختهشده است، وظیفه دارد که باید تا این حادثه را به صورت همهجانبه تحقیق کند، عاملین حادثه را پیدا کرده و آنها را برای پاسخگویی به نهادهای عدلی و قضایی بسپارد.
از طرف دیگر به قربانیان حادثه به صورت جدی باید توجه صورت بگیرد و خسارات وارده به آنها باید با دو رویکرد جبران شود؛ رویکرد تنبیهی که عامل حادثه تنبیه شود و رویکرد ترمیمی که خسارات وارده باید ترمیم شود. بنابراین، حکومت افغانستان مکلفیت دارد که بر اساس اسنادی که در آن ملحق شده، عمل کند. در این زمینه قانون اساسی افغانستان هم حکومت را مکلف میکند تا به اسناد بینالمللی که به آن الحاق شده و امضا کرده، عمل کند. و همچنان کود قانون جزایی افغانستان و بهخصوص کود جزا که از نوامبر 2018م، به اینسو در حالت اجرا است، این جرم را میتواند در دو بستر بررسی کند؛ جرم علیه بشریت و جرم علیه امنیت داخلی و خارجی افغانستان. بنابراین، در هر دو مورد این حادثه اوصاف جرمی را دارد که حکومت افغانستان را مکلف میکند بر اساس قانون جزا یا همان کود جزا این حادثه را بررسی کند.
در صورتی که حکومت افغانستان اراده و توانایی رسیدگی به چنین جنایتهای را نداشته باشد، باز هم حقوق بینالملل ساختاری را تعریف کرده که محکمهی بینالمللی جزایی(ICC) در کشور هالند، صلاحیت رسیدگی به چنین قضایا را دارد؛ چنانچه از سال 2003م، به اینسو حکومت افغانستان نیز عضو این محکمه است. بنابراین، براساس مفاد اساسنامه رُم، حکومت افغانستان اراده و توانایی رسیدگی به چنین قضایا را نداشته باشد، محکمه بینالمللی جزایی باید آ« را بررسی کند. البته این امر تا حدی پیش آمده است، چنانچه در پنج ماه مارچ همین سال دریافتهای محکمه بینالمللی جزایی این بود که حکومت افغانستان نسبت به جزایم جنگی و جنایت علیه بشریت که در خاک افغانستان اتفاق افتاده است، نه اراده و نه توانانی رسیدگی به چنین قضایا را داشته است. به همین خاطر، قضات این محکمه تصمیم گرفتند و صلاحیت دادند که به قضایای افغانستان مداخله کنند. اکنون قضیهی افغانستان در این محکمه در جریان است، اما حکومت افغانستان با ارائهی درخواستی گفته است که حکومت افغانستان اراده و توانایی رسیدگی را دارد و از محکمه جزایی خواسته است که دخالت نکند. بنابراین، تا هنوز مورد رسیدگی قرار نگرفته است. با اینحال، در دوازدهم ماه جون امسال محمکه دوباره درخواست حکومت افغانستان را بررسی میکند و تصمیم میگیرد. اما برداشت شخصی من این است که حکومت افغانستان قادر به این نخواهد بود که اراده و تواناییاش را نزد محکمه بینالمللی جزایی به اثبات برساند.
وضعیت در افغانستان طوری پیش آمده است که راهحلهای حقوقی که وجود داشته، همچون اعزام نیروهای نظامی از سوی ملل متحد که بتواند امنیت را تأمین کند، و همچنان قراردادهای دوجانبهی که بین افغانستان و بعضی کشورهای مثل ایالات متحده آمریکا و سازمان ناتو صورت گرفته است، و همچنان مأموریت یوناما در افغانستان، این است که همهی اینها به چالش کشیده شده است. بنابراین، از لحاظ حقوق سیاسی و دیپلماتیک، حکومت افغانستان از لحاظ نظامی در آن کتگوری قرار نمیگیرد که توانایی تأمین امنیت شهروندانش را نداشته باشد؛ چرا که دارای نظام است، اردو، پولیس و همکاری نظامی سازمان ملل متحد و سایر کشورها را با خود دارد. در این صورت، اعزام یک قدرت قهریهی دیگر قابل پیشبینی نیست. ولی چیزی که مشخص است، این است که وقتی اینهمه تواناییهای نظامی وجود دارد، چرا این حوادث اتفاق می افتد؟ بنابراین، از نظر حقوقی کسانی که مرتکب یک عمل مجرمانه مثل جرایم جنگی میشوند، و یا کسانی که وظیفهی تأمین امنیت دارند، اما غفلت میکنند، مثل کسانی که عمل را انجام میدهند مسوول شناخنه میشوند. البته این مسئله باید ثابت شود که از طرف حکومت افغانستان در اینجا احمال و غفلت صورت گرفته یا خیر. در صورتیکه احمال و غفلت صورت گرفته باشد، بدون شک مقامات حکومت افغانستان در این قضیه پاسخگو خواهند بود.