میراث مسعود؛ یادداشتی بر مقاله‌ی احمد مسعود و یک حاشیه |
میراث مسعود؛ یادداشتی بر مقاله‌ی احمد مسعود و یک حاشیه

میراث مسعود؛ یادداشتی بر مقاله‌ی احمد مسعود و یک حاشیه

خبرنگار خبرنامه

عباس عارفی
خبرنگار خبرنامه

۲۸ / حمل ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

 اخیراً مقاله‌ی از احمد مسعود، پسر احمدشاه مسعود، در نیویورک‌‌تایمز به‌نشر رسیده که مهدی غلامی آن را با عنوانِ «جای چه چیزهایی در گفتگوی صلح افغانستان خالی است؟» در یکی از روزنامه‌های چاپ کابل ترجمه کرده است.

نقد ساختاری توزیع قدرت

آقای مسعود در این مقاله به گونه خیلی خوب وضعیت سیاسی کنونی را آسیب‌شناسی کرده و در واقع به اصل ریشه بحران سیاسی در افغانستان پرداخته است. محتوای این مقاله نقدِ ساختاری توزیع قدرت در افغانستان است. چنانچه در بخشی از این مقاله آمده؛ «برای ایجاد یک صلح پایدار و یک نظم سیاسی عادلانه در افغانستان، نیاز به تغییرات ساختاری قابل ملاحظه‌ای در سیستم سیاسی و اداری بسیار مرکزی مان است که قدرت و منابع مالی را در دفتر رییس‌جمهور، متمرکز کرده و پاسخ‌گویی بسیار کمی دارد. کم‌بود مقدمات سازمانیِ تقسیم قدرت میان کابل و ولایت‌ها و سیستم “همه چیز مال برنده است” در دولت مرکزی، باعث پیش‌برد رقابت متعصبانه‌ای برای ریاست‌‌جمهوری می‌شود.»

این بخش از نوشته‌ی آقای مسعود، اکنون سخن بسیاری از سیاستمداران و سیاسی‌اندیشان است. چرا که بحران کنونی ریشه در مکانیزم توزیع قدرت بر مبنای قانون اساسی ۲۰۰۴م، دارد. آقای مسعود نیز با درک این مسئله، در ادامه‌ی مقاله‌اش بحران سیاسی کنونی را به قانون اساسی ارجاع داده و نوشته است؛ «قانون اساسی ۲۰۰۴، حق عزل و نصب والیان ۳۴ ولایت افغانستان، شهردارها، فرماندهان پولیس، ولسوال‌ها، سناتورها و دیگر مقامات در درون سیستم سیاسی را به رییس‌جمهور تفویض کرده است. مردمی که بر آنان حکومت می‌شود، هیچ وسیله‌ی دموکراتیکی برای پاسخ‌گو نگه‌ داشتن مقامات ندارند و این موضوع، محیطی از فساد فراگیر را به وجود آورده است. افزون بر این، کنترل متمرکز بر مسائل مالی تا حد مضحکی در اختیار ریاست جمهوری است.»

تا این‌جای نوشته‌ی آقای مسعود، مخاطب به این‌ نتیجه می‌رسد که ایشان _ به عنوان یک رهبرزاده‌ی که سیاست را از پدرش میراث برده است_ فهم عمیق و درک اساسی از مناسبات قدرت و صورت‌بندی سیاست در افغانستان دارد. اما من به عنوان یک مخاطب توقع داشتم که نقددرونی را نیز مراعات می‌کرد و به این مسئله نیز می‌پرداخت که در جریان تدوین و تصویب قانون اساسی ۲۰۰۴م، شاگرد اول مکتب مسعود چه نقشی داشت و چه کرد؛ منظور من نقش مارشال محمدقسیم فهیم در رابطه به تصویب قانون اساسی ۲۰۰۴م، است.

چه کسی و به‌خاطر چه این ساختار متمرکز را تأیید کرد؟

با توجه به مقاله‌ی آقای مسعود، در پیش‌نویس قانون اساسی تلاش شده بود با پیشنهاد یک رییس جمهور و یک نخست وزیر همه‌ی طرف‌ها راضی نگه‌داشته شوند؛ ساختاری شبیه به قانون اساسی ۱۹۶۴م، ظاهر شاه _ قانون اساسی جدید اصلاً تا حد زیادی بر همین قانون اساسی ۱۹۶۴م، استوار بود،_ موقعیت نخست وزیری به نفع رییس جمهور قدرتمند حذف شد، بر این مبنا که افغانستان نیازمند یک مرکز قدرت واحد است. انتصاب والیان، حق مالیات، تأمین خدمات دولتی همگی در انحصار حکومت مرکزی باقی ماند. بنابراین، قانون اساسی جدید رنگ و بویی به شدت سلطنتی داشت. در واقع، بعداً معلوم شد که در نسخه ابتدایی فارسی بسیاری از ارجاعات به شاه در مفاد قانون اساسی، که به طور یکجا از سند ۱۹۶۴م، برداشته بود، حذف نشده بود.(بارفیلد، ۴۶۴- ۴۶۵) بحثی این‌که قانون اساسی فعلی نظامی را تعریف کرده که به نوعی خودش متمرکزتر از نظام شاهی است. اما پرسش من این است که چه کسانی زمینه‌ی تصویب و تأیید این قانون اساسی و این وضعیت سیاسی را فراهم ساخت؟

از این‌که در جامعه‌ی با شکاف‌های عمیق قومی اولین چیزی که از بین می‌رود، اعتماد به سخن و آواز مخالف می‌باشد، از کسی نقل قول می‌کنم که اکنون به عنوان سخنگوی داکتر عبدالله عبدالله، دیگر یادگار مکتب مسعود است. دکتر مجیب الرحمن رحیمی در کتاب «نقدی بر ساختار نظام در افغانستان» جریان آخرین نشست اعضای کمیسیون تدقیق قانون اساسی می‌نویسد: در آخرین نشستی که میان اعضای کمیسیون تدقیق قانون اساسی، اعضای شورای امنیت ملی، برخی از اعضای کابینه و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در حضور حامد کرزی رییس دولت انتقالی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، پیش‌نویس متنِ قانون اساسی خوانده شد، تا اینکه نوبت به وظایف نخست وزیر/صدر اعظم رسید، این‌که وظیفه نخست وزیر ریاست مجلس وزرا باشد، حامد کرزی از منشی آن روز خواست که لحظاتی صبر کند و گفت: «نی برادر! ایتو نمی‌شه. صدراعظم از مجلس وزرا ریاست نمی‌کنه. ای وظیفه رییس‌جمهور است.» در این زمان یکی از اعضای کمیسیون گفت: «صدراعظمی که نتواند از مجلس وزرا ریاست کند، نبودنش از بودنش بهتر است.» حامد کرزی با تأیید حرف وی گفت: «برادرا بیایین که ریاستی باشه، اینه مارشال صاحب هم موافق است، کلی موافق هستن.» مارشال فهیم با لبخند به طرف کسی که پیش‌نویس قانون اساسی را می‌خواند، روی گردانید و پرسید: «ده همی نظام ریاستی چطور است؟ معاون با رییس یکجای می‌رود یا نی؟» در این وقت پوهاند عبدالسلام عظیمی به مارشال فهیم توضیح داد که چگونه در نظام ریاستی رییس و معاون معرفی می‌شوند. مارشال فهیم گفت: «صحیح است.»(رحیمی، ۱۴۷)

و همچنان میراث!

آقای مسعود در نوشته‌اش ادامه می‌دهد که؛ «سال گذشته، پس از آن که دریافتم افغانستان فاصله‌ای با تجزیه‌ی دوباره ندارد و ممکن است جنگ داخلی بی‌رحمی را تجربه کند، تصمیم گرفتم برای ادامه‌ دادن راه پدرم در امر آوردن صلح واقعی به کشور و زنده کردن وحدت و هم‌بستگی‌ای که او بدست آورده بود، وارد سیاست شوم.»

بیایید کمی از فایده‌های فراموشی بگوییم و بحث را عوض کنیم؛ اما به نظر می‌رسد که مردمِ فراموش‌کار افغانستان، یک بخشی از تاریخ معاصر را فراموش نمی‌توانند؛ آن بخش از تاریخ ظهور طالبان است. مردم فراموش‌کار افغانستان آن بخش از تاریخ معاصر شان همواره به یاد خواهند آورد که چه کسانی و چگونه باعث شدند تا هیولای طالب ظهور کرد. آن بخش از تاریخ دهه‌ی هفتاد هجری است. زمانی‌که نوبت به انتخابات رسید، اما از سوی قدرت حاکم پیشنهاد تشکیل «شورای اهل حل و عقد» شد تا ابقای شان در قدرت را تمدید کنند. بنابراین، بهتر است این مسایل درون قومی نگه‌داشته شود، وگرنه در فضای میان قومی برای هیچ کسی پوشیده نیست که چه کسانی در قدرت بود، چه الگوی توزیع قدرت را پیش گرفتند و نتیجه‌ی سیاست‌های قومی شان چه بود. کابل ویران شد، به‌خاطری‌که مجاهدین بر سر تقسیم قدرت کنار نیامدند. بنابراین، می‌خواهم از آقای مسعود بپرسم که منظور شان از «ادامه راه پدرم در امر آوردن صلح واقعی به کشور و زنده کردن وحدت و هم‌بستگی‌ای که او بدست آورده بود…» چه است؟ کدام صلح واقعی؟ کدام وحدت؟ کدام هم‌بستگی که اقای احمدشاه مسعود آورده بود و کسی خبر نداشت؟ واقعاً من نمی‌دانم منظور شما از این جمله‌ی؛ «فرمانده مسعود، راهی به سوی یک صلح پایدار و نظم سیاسی عادلانه‌ای را به ما نشان می‌داد که بر تمرکززدایی و توضیع منصفانه‌ی منابع در میان مردم افغانستان، تأکید می‌کرد. فرمانده مسعود بر پایه‌ی الگوی سویس، تمرکززدایی قدرت سیاسی و ثروت را پیشنهاد کرد…» چیست؟ الگوی سویس شورای اهل حل و عقد بوده است؟ اگر ممکن است با مثال واضح سازید.

حاشیه‌ای بر مقاله‌ی مسعود

دکتر عبدالعلی محمدی، در واکنش به مقاله‌ی احمد مسعود، در صفحه‌ی فیسبوک خود نوشته است که؛ «سیاستمداران افغان در این بیست سال می‌دانند چه چیزی نمی‌خواهند، اما نمی‌دانند چه چیزی می‌خواهند.» آقای محمدی در رابطه به نظام بدیل برای نظام ریاستی/متمرکز فعلی، از فدرالیسم نوشته و مدعی شده که «بدون تردید، نظام فدرال، به معنای نابودی افغانستان است و با رفتن به سوی فدرالیسم، دیگر افغانستانی نخواهد بود تا برای آن، نظم عادلانه سیاسی ترسیم کنیم. بایسته آن است تا با حفظ وحدت و بساطت کشور، راهی برای تمرکززدایی بیابیم.» نمی‌دانم که دکتر محمدی، چگونه و بر مبنای کدام ارزیابی، به این نتیجه رسیده‌است؟ چرا که در تاریخ معاصر افغانستان، قبل از عبدالرحمن‌خان نظام ملوک‌الطوایفی در این سرزمین حاکم بود که بر مبنای قانون نانوشته شبه‌فدرال عمل می‌کرد و اکثر ولایت‌های افغانستان در امور داخلی مستقل بودند، اما هیچ وقت افغانستان تجزیه نشد.

افغانستان کنونی با تئوری «دولت حائل» به تمرکزگرایی قدرت روی آورد، چرا که امیر آهنین تابع سیاست‌های بریتانیا بود و ضرورت زمانه‌اش ایجاب می‌کرد تا در این جغرافیا یک قدرت متمرکز به وجود بیاید و طرح جغرافیای حائل عملی شود. بعداز آن نظام‌های مختلف را با عنوان‌های متفاوت تجربه کردیم، اما ماهیت همه‌ یکی بود؛ قدرت متمرکز در دست یک نفر باشد. حالا عنوان آن یک نفر پادشاه، دبیرکل حزب، رییس‌جمهور، رییس دولت اسلامی، امیر امارت اسلامی یا رییس‌جمهور دولت اسلامی، فرقی نمی‌کند. بنابراین، سیاستمداران افغان خیلی خوب می‌دانند که چه می‌خواهند و چه نمی‌خواهند، ولی همه‌ی شان شیفته‌ی یک امر هستند؛ این‌که صاحب قدرت در کابل باشند. و همین‌طور، آن‌های که بیرون از مناسبات رسمی قدرت هستند، همواره بر نحوه توزیع قدرت انتقاد دارند، اما به محض رسیدن به تکه‌ی از کیک قدرت، تبدیل به توجیه‌گر می‌شوند.

سه سطحِ تمرکز قدرت

چنانچه بر مبنای قانون اساسی فعلی، قدرت میان حکومت/قوه مجریه، پارلمان/قوه مققنه و قوه قضائیه تقسیم شده‌است. اما مکانیزم تقسیم قدرت طوری است که حکومت در رأس دو نهاد دیگر قرار گرفته و تقسیم‌کننده قدرت است. بنابراین، در راهکار عملی تقسیم قدرت، حکومت صلاحیت دارد که تمامی تعیینات را در قوه قضائیه کنترل کند. با توجه به این مسئله، قدرت در افغانستان در سه سطح متمرکز است.

یک: تمرکز قدرت در مرکز/پایتخت(توزیع جغرافیای قدرت)

دو: تمرکز قدرت در حکومت/قوه مجریه(توزیع کارکردی قدرت)

سه: توزیع قدرت میان نخبگان سیاسی(توزیع قدرت میان نیروهای اجتماعی یا در واقع توزیع قدرت در میان خانواده‌ها)

نه به معنای تجزیه!

حالا سیاستمداران افغان خیلی خوب می‌دانند که هر گاه از این سه سطح تمرکز قدرت کاسته شود و بدیل آن، یعنی توزیع قدرت به شکل افقی؛ یعنی میان نهادهای سه گانه، و همچنان توزیع قدرت به لحاظ جغرافیایی یا عمودی به ولایت‌ها صورت بگیرد، البته نه خودمختاری ولایت‌ها، بلکه نهادهای محلی در ولایات قدرت تصمیم‌گیری در امور داخلی و داشتن حداقل صلاحیت‌های مدیریتی، پالیسی‌سازی و مصرف بودجه را داشته باشند، حداقل اتفاق‌های ممکن که قابل پیشی‌بینی است، موارد ذیل می‌باشد:

یک: امنیت تبدیل به یک مسئله محلی و ولایتی می‌شود. بنابراین، نهادهای محلی در راستای تأمین امنیت فعال‌تر شده و مردم در قبال سرنوشت خود و مناسبات سیاسی حساس شده و در امور سیاسی مربوط به زندگی خودشان سهیم می‌شوند.

دو: رقابت و شکاف‌های اجتماعی در سطح محلی و ولایتی تقلیل می‌یابد. چنانچه اکنون بخشی زیادی از منازعات و شکاف‌های اجتماعی در واقعیت امر محلی و حتی روستایی است، اما به دلیل ساختار متمرکز، این منازعات از دورترین مناطق روستایی به کابل و در درون ارگ و مناسبات حکومتی کشانده شده و مسایل کلان را تحت تأثیر قرار می‌دهد. چنانچه دو خانواده در قندهار مشکل زمین دارد، اما پیامدهای منازعه شان صورت‌بندی سیاست را کابل دگرگون می‌کند.

سه: قدرت به چند کیک محلی تقسیم می‌شود که بازیگران برای سهم گرفتن در پختن و استفاده کردن از این کیک، در سطح محلی رقابت می‌کنند و پیامدهای آن نیز کوچک و محلی است.

چهار: دست رهبران قومی از سیاست کلان کشوری در پایتخت کوتاه می‌شود و زمینه شکل‌گیری و نهادینه‌شدن احزاب سیاسی معیاری فراهم می‌شود. چرا که در موکراسی حزب خانه قدرت است، نه افراد.

پنج: شکاف‌های قومی در سطح محلی تقلیل می‌یابد و اقوام در ولایات میان خود رقابت می‌کنند؛ در سطح کلان و در پایتخت فضای برای رقابت‌های سیاسی و گرایشی باز می‌شود.

شش: نهادهای مرکزی فرصت می‌یابد تا از کارهای کوچک و دست‌وپاگیر اداری فارغ شده، به امور مهم در راستای دولت‌سازی، ترمیم دستگاه قانون و دستگاه سیاست خارجی اقدام می‌کنند. چرا که بحران افغانستان سیاسی تنها تابع عوامل داخلی نبوده، بلکه عوامل منطقه‌ای نیز تأثیرات عمیق و تعیین‌کننده داشته است. بنابراین، عبور از وضعیت بحرانی نیاز به یک دستگاه دیپلماسی و سیاست خارجی فعال دارد.

هفت: از همه‌ مهم‌تر اینکه سایه‌ای رهبربازی قومی و رهبرچه‌بازی خانوادگی از سیاست کم شده و زمینه رشد رهبرانی که بر مبنای یک گرایش خاص و مبتی بر عقلانیت سیاسی کار کنند، فراهم می‌شود. بنابراین، سیاستمداران افغان خیلی خوب می‌دانند که چه می‌خواهند، ولی نمی‌خواهند.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید