تجزیه وزارت مالیه افغانستان؛ دیدگاهی از واشنگتن!‌ |
تجزیه وزارت مالیه افغانستان؛ دیدگاهی از واشنگتن!‌

تجزیه وزارت مالیه افغانستان؛ دیدگاهی از واشنگتن!‌

مترجم

سارا فیضی
مترجم

۱۶ / حمل ۱۳۹۹ | ۰ دیدگاه
Image Title

نویسنده: ویلیام برد

نشر شده در: انستتیوت صلح آمریکا

در افغانستان، کشوری که حکومتی فاسد و ناکارا، مانع تلاش‌ها برای ساخت یک نظام کارآمد شده‌است، وزارت مالیه همواره یک نهاد برجسته بوده‌است. این وزارت که از سال ۲۰۰۲ به شایستگی اداره شده‌است، درآمد قابل‌توجهی را جمع‌آوری می‌کند، کمک‌های مالی را مدیریت می‌کند، حقوق کارمندان دولت را می‌پردازد، خدمات دولتی کلیدی را تامین بودجه می‌کند و اعتماد وقف‌کنندگان را به خوبی جلب کرده‌است. اما اکنون همه‌ی این‌ها مورد تهدید قرار گرفته است. حکومت افغانستان قصد تضعیف این وزارت‌خانه را دارد، به این ترتیب که می‌خواهد بخش‌های اصلی آن را مستقیما زیر نظر ارگ ریاست‌جمهوری قرار بدهد و در نتیجه یکی از کارآمدترین نهادهای این کشورها را اساسا ضعیف کند. این حرکت برای حکومت افغانستان و اعتبار مالی آن، هیچ پیامد مثبتی نخواهد داشت. در واقع اگر توافقی با طالبان صورت بگیرد، توسعه‌ی این کشور آسیب دیده و پایداری صلح به مخاطره خواهد افتاد.

تجزیه‌ی این وزارت‌خانه در ۱۹ فبروری آغاز شد، یعنی زمانی که رئیس‌جمهور اشرف غنی، در بحبوحه‌ی بحث و جدل‌ها بر سر انتخابات، حکمی مبنی بر اعمال تغییرات عمده در ساختار اداری‌ و تنظیم گزارشات صادر کرد.

بر اساس این حکم، سه حوزه‌ی اصلی وزارت مالیه (MoF) – درآمد، گمرکات و خزانه‌داری و بودجه- باید به عنوان واحدهای مستقل جدا شوند و مستقیما به اداره رئیس‌جمهور گزارش بدهند (از طریق دفتر اداره رئیس‌جمهور). چنین روندی، به معنای نادیده انگاشتن وزیر مالیه و معاون اوست. وزارت مالیه در این سه حوزه‌ی حیاتی در سطح یک نهاد ارائه‌دهنده و پشتیبانی تدارکاتی که هیچ نفوذ و مسئولیت و پاسخگویی ندارد، تنزل می‌کند. در عوض، احتمالا یک «هیئت مشاوره» که تعریف آشکاری ندارد، در ارگ ریاست جمهوری مستقر شده و توسط یکی از مشاورین ارشد رئیس‌جمهور اداره خواهد شد. این هیئت احتمالا با نظارت مستقیم رئیس‌جمهور، مسئولیت آن سه حوزه را بر عهده خواهد داشت.

حکم صادر شده به پشتوانه‌ی این منطق است که این تغییرات «سبب بهره‌وری مدیریت و شفافیت در امور مالی و بودجه‌بندی خواهد شد.» اما کاملا مبهم است که این تمرکززدایی و تجزیه (و نفوذ مستقیم رئیس‌جمهور و اداره‌اش) به چه ترتیبی می‌تواند به این اهداف نائل شود. در مقابل، تجزیه‌ی این وزارت‌خانه، موجب به خطر افتادن سیاست‌گذاری عملکردهای کلیدی مالی شده و سطح نفوذ آن را کاهش می‌دهد. تکه تکه کردن عمکردهای کلیدی مالی سبب تضعیف انسجام بودجه و مدیریت موثر و بی‌اشکال امور مالی می‌شود. به علاوه، قرار دادن روند کلیدی جمع‌‌آوری درآمدها، تحت نفوذ ریاست‌جمهوری خطر متمرکز کردنِ فساد (و نه مهار آن) را در کنار ضرر و زیان‌های درآمدی به همراه دارد.

گذشته از این تاثیرات، اکنون زمان وحشتناکی برای به اجرا درآوردن این تغییر ساختاری جدی است.

افغانستان در بحبوحه‌ی چندین و چند بحران‌ قرار دارد: انتخابات ریاست‌جمهوری که نتیجه‌اش هنوز هم مورد اختلاف است؛ توافق‌نامه طالبان و ایالات متحده با این نگرانی که آیا مفاد آن به اجرا درمی‌آید یا نه و شیوه‌ی پیشروی فرایند صلح؛ ادامه‌ی درگیری و حوادث خشونت‌بار که توسط خراب‌کاران و افراد فاسد صورت می‌گیرد؛ و از همه مهم‌تر شیوع ویروس کرونا که می‌تواند افغانستان را به تباهی بکشاند، زیرا کشور برای مقابله با این همه‌گیری مجهز نیست.

به علاوه، با توجه به زمان وقوع این اتفاق و عدم مشورت با سایرین، به ناچار سوء ظن‌هایی در رابطه با انگیزه‌ی اولیه‌ی آن ایجاد شده‌است. به عنوان مثال، آیا قرار است پارلمان که وزیر را به دلیل عدم حضور در جلسات اجباری مجلس و عدم پاسخگویی به سوالات و برخی مسائل دیگر، مورد انتقاد قرار داده‌ به حاشیه براند؟

به خطر انداختن یک نهاد برتر دولتی

وزارت مالیه نقشی محوری در بخش دولتی افغانستان ایفا می‌کند. این نهاد درآمد دولت را سالانه بیش از دو میلیارد دالر می رساند؛ نزدیک به سه میلیارد دالر کمک بین‌المللی را مدیریت می‌کند؛ دستمزد ۴۰۰ هزار کارمند دولت (به شمول بیش از ۲۰۰هزار معلم) و بیش از ۳۰۰هزار سرباز و پلیس را پرداخت می‌کند؛ و مسئولیت بودجه‌بندی، هزینه کردن و محاسبه‌ی بودجه ملی سالانه را که رقمی بیش از ۵ میلیارد دالر است، بر عهده دارد. وزارت مالیه قطب مهمی از دولت است که با سایر وزارت‌خانه‌ها، پارلمان، کمک‌کنندگان، موسسات بین‌المللی، آژانس‌های حسابرسی، بخش خصوصی و در عین حال مردم افغانستان تعامل دارد. این وزارت هزینه‌های خدمات کلیدی را تامین می‌کند و بر امور مالی آموزش به طور مستقیم و بر بهداشت عمومی به طور غیرمستقیم نظارت دارد.

سال ۲۰۰۲ و در طول دو سال و نیم اولِ حکومت بعد از طالبان که رئیس‌جمهور غنی وزیر مالیه شده بود، وزارت مالیه خود را به عنوان یکی از کارآمدترین و موثرترین نهادهای حکومتی افغانستان جا انداخت. این نهاد به طور تدریجی توانایی خود را افزایش داد، به مرور زمان وابستگی‌اش را به مشاوران خارجی از بین برد و مدیریت مالی سالم و درست را نهادینه کرد. توسعه‌ی مجموعه‌ای از کارمندان شایسته فنی و مدیریتی، و مخزنی از مدیران کارآمد که توانایی بر عهده گرفتن نقش‌های رهبری را داشتند، از دیگر گام‌های مثبت این وزارت‌خانه بود.

احتیاج مادر اختراع است! بر همین اصل، اهدای مبالغ هنگفت کمک‌های مالی از سوی کمک کنندگان، وجود یک وزارت مالیه کارآمد، مؤثر و معتبر را ایجاب می‌کرد (برخلاف روند کمک‌های سنتی دو جانبه). وزارت مالیه در جلب حمایت بین‌المللی برای بودجه دولت افغانستان به طور چشمگیری موفق بوده‌است، به طوری که از سال ۲۰۰۲ تا کنون ده‌ها میلیارد دالر جمع‌آوری کرده‌است. موفقیت این نهاد براساس تعهد فوق‌العاده‌ی آن به صرف بودجه برای مقاصد مجاز، ممانعت از ضرر و زیان و افزایش درآمد برای پوشش مخارج فزاینده‌ی عمومی بوده‌است. اگرچه مطمئناً فراز و نشیب‌هایی وجود داشته، اما وزارت مالیه به طور کلی توانایی، اثربخشی و اعتبار خود را تا همین اواخر حفظ کرده‌است.

زوال مدیریت

حاصلِ شروع جایگزینی وزیر مالیه در سال ۲۰۱۸ و رخ دادن تغییرات مکرر و عمده در تیم مدیریت وزارت مالیه که در سال ۲۰۱۹ شتاب بیشتری گرفت،‌ تشدید عدم قطعیت و نگرشِ کوتاه مدتی بود که در طول انتخابات ریاست جمهوری و در فرایند ناپایدار مذاکرات ایالات متحده و طالبان به طور آشکار دیده شد. اثرات منفی این تغییرات، به ویژه در رکود جمع‌آوری درآمد افغانستان در سال ۲۰۱۹ به طور فزاینده‌ای مشهود شده‌است. اختلافات بر سر کمک‌های پس از صلح و استراتژی توسعه که در سال ۲۰۱۹ آغاز شد، از دیگر نشانه‌های بدتر شدن مشکلات است. این تحولات نگران‌کننده، و در عین حال قابل‌توجه، در مقایسه با حکم ۱۹ فبروری و آسیب‌های احتمالیِ ناشی از آن ناچیز است.

گذشته از آنکه تجزیه و تمرکززدایی این حوزه‌های مالی کلیدی، از دیدگاه یک مدیریت سالم معنایی ندارد، بلکه این تغییرات، ریسک سیاسی شدن آنها و تضعیف پاسخگویی وزارت مالیه را در برابر پارلمان به همراه دارد. وزیر مالیه نیز مانند سایر وزرا، باید توسط رئیس‌جمهور معرفی شده و از سوی پارلمان تایید شود. اما پارلمان نیز بودجه‌ی ملی را بررسی و تصویب می‌کند و از طریق جلسات استماع که وزیر و مدیران ارشد وزارت مالیه باید پاسخگوی قوه مقننه باشند، بر اجرای آن نظارت دارد. این شیوه‌ی پاسخگویی با در نظر گرفتن تغییرات ۱۹ فبروری دیگر بی‌‌معنا خواهد بود چرا که قرار است وزیر مالیه و معاون او تنها نقشی اجرایی داشته باشند و مشاور ریاست‌جمهوری مسئولیت این سه حوزه‌ی کلیدی را بر عهده بگیرد و طبعا دیگر در مقابل پارلمان پاسخگو نخواهد بود.

پیامدهای آسیب‌زا

حکم ۱۹ فبروری، نگرانی‌ها را در مورد آینده‌ی افغانستان افزایش می‌دهد.

* نخست اینکه، یک نهاد بسیار مهم و تا کنون کارآمد را که برای حفظ شرایط اداری افغانستان ضرورت دارد، به شدت تضعیف می‌کند.

* دوم، نفوذ بروکراتیک و سیاسی وزارت مالیه را به عنوان وزارتی که از اولویت‌های مالی و مدیریت صحیح امور مالی عمومی دفاع می‌کند، به شدت تحلیل می‌برد.

* سوم، جمع‌آوری درآمدها که در سال ۲۰۱۹ با رکود مواجه شده بود، احتمالا با چالش بیشتری مواجه خواهد شد؛ روندی که اعتبار وزارت مالیه و ادعای آن را مبنی بر اینکه افغانستان به زودی بیشتر هزینه‌های عمومی خود را از درآمدهای خود پوشش خواهد داد، تباه می‌کند. اگرچه دادن استقلال بیشتر به واحدهای جمع‌آوری درآمدها و جدا کردن کارمندان آنها از خدمات معمول شهری (مشروط بر اینکه مکانیزم‌های مناسبی برای تشویق رفتار خوب و کاهش ریسک فساد ارائه شود) می‌تواند سیاستی منطقی باشد، اما قرار دادن این عملکردها زیر نظر مستقیم دفتر ریاست‌جمهوری، نه تنها فایده‌ای ندارد، بلکه سبب افزایش ریسک می‌شود.

* چهارم، این تغییر ناگهانی و به طور آشکار مشکل‌ساز در وزارت مالیه، اعتماد کمک‌کنندگان را با تزلزل روبرو می‌کند و ادامه‌ی کمک‌های بین‌المللی هنگفت را که در آینده‌ی نزدیک و با طولانی شدن روند صلح مورد نیاز افغانستان خواهد بود، با مشکل مواجه می‌کند. تجدید کمک‌های مالی کنونی که در کنفرانس بین‌المللی بروکسل در سال ۲۰۱۶ وعده داده‌شد، سال ۲۰۱۸ در ژنو تایید شد و پایان امسال منقضی می‌شود، برای افغانستان چون نبردی دشوار خواهد بود.

* و در نهایت، یک وزارت مالیه ضعیف و تجزیه شده، در صورت ادامه فرایند صلح، به زودی یک چالش خواهد بود. یک وزارت مالیه در هم شکسته (مطابق با حکم صادر شده)، در کنار انتقال اختیار عملکردهای مالی کلیدی به ریاست‌جمهوری، در طول فرایند طولانی صلح یا بعد از توافقنامه، نتایج مثبتی به بار نخواهد آورد. حکومت پس از توافق با طالبان نیز (حتی اگر توافق بر اشتراک قدرت صورت بگیرد) کماکان باید به عملکرد خود و جذب کمک ادامه بدهد. یک وزارت مالیه‌ی قدرتمند و کارآمد در این شرایط، می‌تواند فواید واضح و مبرهنی داشته باشد.

به طور کلی این تغییرات، پایداری صلح را با تهدید مواجه می‌کند.

چاره چیست؟

افغانستان نمی‌تواند این نهاد مهم حکومتی را تغییر داده و به خطر بیندازد، به ویژه حالا که در بحران به سر می‌برد.

تنها راهکار موثر، لغو این تغییرات (اگر تا کنون اجرایی شده‌اند) یا متوقف کردن آن‌ها به واسطه‌ی ابطال حکم ۱۹ فبروریِ ریاست‌جمهوری است.

شرکای بین‌المللی و جامعه مدنی افغانستان باید فورا بر اهمیت این موضوع تاکید کرده و حکومت را برای لغو این اقدام تحت فشار قرار دهند. حتی در صورت لزوم، باید در کنفرانس بین‌المللی بعدی برای کمک مالی به افغانستان که احتمالا اواخر امسال برگزار خواهد شد، لغو این حکم را پیش‌شرط ادامه‌ی کمک‌های مالی امسال و آینده اعلام کنند.

اولویت اصلیِ وزارت مالیه پس از احیاءِ ساختار سازمانی قبلی و باز پس گرفتن اختیار، تشکیل یک تیم مدیریتی صالح، کارآمد و عاری از فساد و همین‌طور توقف تغییرات مکرر و آسیب‌زننده‌ی مدیریتی و سایر اختلالاتی خواهد بود که بیش از یک سال است گریبان این وزارت را گرفته‌است.

Pin on Pinterest0Share on LinkedIn0Share on Google+0Tweet about this on TwitterShare on Facebook0
افغانستان وزارت مالیه

مطالب مشابه

دیدگاه خودرا بنویسید

ایمیل *
نام *
دیدگاه *
اگر میخواهید عکس تان در کنار نظر تان قرار گیرد لطفا به سایت گراواتار مراجعه کنید