تازه‌ ترین تحقیق کمیسیون مستقل حقوق بشر مبنی بر “وضعیت حقوق بشر در محلات سلب آزادی” نشان می دهد که در سال ۱۳۹۷ تعداد مجموع زندانیان و بازداشت شدگان در سراسر کشور، به ۳۴ هزار و ۶ ‌تن می‌رسید که از این میان، ۲۷ هزار و ۲۷۶ مرد و ۵۵۳ زن در زندان‌ها و ۵۹۷۸ مرد و ۲۵۶ زن در بازداشت بوده‌اند.

اما در سال ۱۳۹۸، تعداد افراد سلب آزادی شده در سراسر کشور، به ۳۷ هزار و ‌۵۲۹ تن رسیده که از این میان، ۲۸ هزار و ۳۱۰ مرد و ۵۷۵ زن در زندان‌ها و ۸۴۵۶ مرد و ۱۸۸ زن در بازداشت بوده‌اند‌ که نسبت به سال قبل، ۱۰٫۳۶ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

معلومات این تحقیق به وسیله یک‌هزار و ۲۴۵ ماموریت نظارتی کارمندان این کمیسیون در سراسر کشور و در جریان دو سال ۱۳۹۷-۱۳۹۸ به دست آمده است.

کمیسیون حقوق بشر بعد از مشخص کردن تعداد افراد سلب آزادی شده، در این تحقیق به چالش‌هایی پرداخته که در نتیجه نظارت کارمندان این کمیسیون از محلات سلب آزادی، شناسایی شده است.

بدرفتاری

براساس تحقیق کمیسیون حقوق بشر، بدرفتاری با زندانیان و بازداشت شدگان در محلات سلب آزادی از جدی‌ترین شکایت‌هایی است که به ثبت رسیده است.

در مورد دیگر، یافته‌های این تحقیق نشان داده است در برخی از موارد از “ولچک” و “زولانه” به‌ عنوان جزاهای انضباطی در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها استفاده می‌شود.

اصل جداسازی

بر مبنای مواد ۹، ۱۱ و ۲۷ قانون زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها، زندانیان و بازداشت شدگان، نظر به‌ نوع‌ جرم، خصوصیات، عادات و احساس مشترک، تفاوت وضعیت جسمی و روحی باید به گروه‌های جداگانه تقسیم شوند، اما معلومات تحقیق کمیسیون نشان می‌دهد که در محلات سلب آزادی در ولایت‌های بلخ، سمنگان، لغمان، ننگرهار، نورستان، بدخشان و دایکندی، جداسازی افراد که از امراض ساری رنج می‌برند، صورت نگرفته؛ در حالی که بر اساس قانون باید جدا می‌شدند. اما در سایر زندان‌ها و بازداشت‌گاه‌ها اصل جداسازی رعایت گردیده است.

بی‌‌سرنوشتی

تحقیق کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که از میان افراد سلب آزادی شده، ۹۷ پرونده در سال ۱۳۹۷ و ۶۳۵ پرونده در سال ۱۳۹۸ ‌در وضعیت بی‌سرنوشتی (عدم رسیدگی به پرونده در زمان معین قانونی) قرار داشته است.

این در حالی است که بر مبنای قانون اجراآت جزایی افغانستان،  مجموع مدت توقیف در جریان تحقیق تا ۳۰ روز و در مراحل دادگاه تا ۱۲۰ روز می‌باشد؛ بنابر این افراد که به پرونده آنان در زمان معین رسیدگی نشده باشد، بی‌سرنوشت گفته می‌شوند.

از سویی هم این تحقیق نشان می‌دهد که در سال ۱۳۹۷، ‌تعداد ۲۱۰ تن بدون دلیل و به‌صورت غیرقانونی در محلات سلب آزادی، بازداشت و یا زندانی بودند. این رقم در سال ۱۳۹۸ به ۴۹ تن رسیده است.

چالش‌های وضعیت معیشتی

‌بر اساس تحقیق کمیسیون حقوق بشر، دسترسی نداشتن به غذای مناسب، کمبود نور و روشنایی در اتاق‌ها، رطوبت اتاق‌ها، نبود تسهیلات گرم‌کننده وسردکننده و چالش‌های مربوط به حمام و تشناب از عمده‌ترین چالش‌ها در محلات سلب‌آزادی است که افراد سلب‌آزادی شده با آن‌ها مواجه اند.

در عین حال گفتنی است که تحقیقات این کمیسیون نشان داده است که به‌طورکلی در تمام زندان‌های کشور حق ملاقات و تماس با خانواده‌ها مطابق قانون رعایت می‌شود.

خدمات صحی

با همه‌ این چالش‌ها، یافته‌های کمیسیون حقوق بشر نشان می‌دهد که تمامی مراکز سلب آزادی در سراسر کشور دارای مراکز صحی‌اند، ولی این یافته‌ها تایید می‌کند که در محلات سلب آزادی به‌خصوص زندان‌های زنان، کمبود داکتر، پرستار، قابله، دارو، بستر و تجهیزات صحی، از مشکلات مستمر است. در برخی از محلات سلب آزادی هیچ داکتر متخصصی وجود ندارد. همچنان جدا‌سازی زندانیان مصاب به بیماری‌های ساری از افراد سالم، نیز صورت نمی‌گیرد.

0000

مطالب مشابه