پیروزی جمهوریت و کودتا علیه مردم‌سالاری؛ چرا بعداز هر انتخابات افغانستان این سناریو تکرار می‌شود؟

 کمیسیون مستقل انتخابات که قرار بود سه روز بعد نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را اعلان نماید، به طور ناگهانی تصمیم گرفت که عصرِ روز سه‌شنبه (29 دلو) نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری را با وجود مخالفتِ یکی از کمیشنران این کمیسیون اعلان نماید. حوا علم نورستانی، رییس کمیسیون انتخابات در کنفرانس خبری که نتایج نهایی انتخابات را اعلان می‌کرد، محمداشرف غنی را با کسب 923592 رای که 50.64 درصد مجموع آراء استعمال‌شده، برنده‌ی انتخابات و رییس‌جمهور منتخب جمهوری اسلامی افغانستان اعلان نمود. بر اساس آمار ارائه شده توسط کمیسیون انتخابات، بعداز محمداشرف غنی، عبدالله عبدالله با کسب 720841 رأی که 39.52 درصد مجموع آراء می‌شود، در جایگاه دوم قرار گرفته است.

آمار همان آمار ابتدایی

کمیسیون‌های انتخابات بعداز 5 ماه تأخیر در شمارش، بازشماری، بررسی بیش‌تر از 4700 شکایت‌ استنافی و ۱۷۹ شکایت استثنایی، با روش‌های نمونه‌گیری تصادفی و تفتیش ویژه، در نهایت همان آماری را به عنوان نتیجه‌ی نهایی اعلان نمود که 39 روز قبل آن را به‌عنوان نتیجه‌ی ابتدایی اعلان نموده بود. باآن‌که کمیسیون شکایات انتخاباتی در همان روزهای شروع بررسی شکایات گفته بود که آرای 1817 محل در تمام ولایت بازشماری و آرای ۷۷ محل دیگر که در روز انتخابات از طرف کمیسیون انتخابات و نهادهای امنیتی مسدود اعلان شده بود، باطل می‌شود. اما در نهایت همه‌ی این اقدامات، بررسی‌ها، بازشماری، تفتیش ویژه و باطل نمودنِ آرای محل‌های که از سوی خود کمیسیون انتخابات و نهادهای امنیتی در روز انتخابات مسدود اعلان شده بود، هیچ تأثیر بزرگی بر آمار نتایج نهایی نگذاشته و همان نتایج ابتدایی با تفاوت چند صد رأی که هیچ تغییری در فیصدی نیاورده، در واقع همان آمار ابتدایی را با تغییر عنوانِ «نتایج نهایی انتخابات ریاست جمهوری» اعلان نمود.

پیروزی جمهوریت و کودتا علیه مردم‌سالاری

ساعتی بعد، رییس‌جمهور غنی در حالی‌که بانوی اول، امرالله صالح، سرور دانش و محمد یوسف غضنفر او را در ارگ ریاست جمهوری همراهی می‌کردند، ضمن تبریکی، گفت که «این پیروزی جمهوریت است» و تأکید کرد که بعداز این«هیچ کس را به چشم رقیب، دشمن و مخالف نمی‌بیند. لحظه‌ی رقابت‌ها و حریف‌بودن‌ها به پایان رسیده و اکنون لحظه اشتراک و کمک به ملت است.» اما در واکنش به اعلان نتیجه نهایی انتخابات، عبدالله عبدالله در جمع طرفداران و شرکای سیاسی‌اش اعلان نمود که؛ «تقلب‌کاران رو سیاه تاریخ افغانستان است. ما حکومت همه‌شمول تشکیل می‌دهیم.» بعد از اعلان نتایج نهایی، رییس‌جمهور غنی به طور آشکار از رقیب‌های انتخاباتی‌اش خواست که شکست‌شان را به نفع پیروزی جمهوریت بپذیرند، اما رقیب اصلی او در انتخابات، عبدالله عبدالله اعلان نتیجه نهایی را نه تنها که پیروزی جمهوریت نمی‌داند، بلکه عملکرد کمیشنران کمیسیون‌های انتخاباتی را خیانت ملی و کودتا علیه مردم سالاری عنوان کرده است.

در همین‌حال، فضل احمد معنوی، از اعضای رهبری ستاد انتخاباتی عبدالله عبدالله، در صفحه‌ی توییتر خود نوشت: «دو روز پیش اعلان کردم که ما را در موقعیتی قرار دادند که نباید می‌دادند. آن معما امروز تفسیر شد. از فاز جدید حرف گفته بودم. این هم شروع آن است. ما از مردم و جغرافیایی تعریف‌شده سخن گفتیم. حالا ثابت‌ش می‌کنیم.»  توییت معنوی خبر از جدایی و صف‌بندی جدید می‌دهد، انگار مسئله‌ی پیروزی محمداشرف غنی سرآغاز یک فاز جدید از بحران در کشور  است.

معنوی در توییت دیگری از ممنوع‌الخروج شدن کمیشنران کمیسیون انتخابات توسط فرمان عبدالله عبدالله خبر داده و نوشته: «رهبري كميسيون‌هاي انتخاباتي به هر سفارت كه مراجعه كردند ويزه براي‌شان داده نشد. ارگ پاسپورت‌هایي سياسي به آنها توزيع كرد تا به كشور تركيه،كه پاسپورت سياسي رفع ويزا است گريخته بتوانند. با حكم دوكتور عبدالله ممنوع الخروج گرديدند، تا ازخيانت كه انجام داده اند پاسخ دهند جزاء عمل حق است.» از سوی دیگر، جنرال دوستم نیز در شمال افغانستان صدای «حکومت موازی» را بلند نموده است که بسیاری از جریان‌های همسو با او، از حکومت موازی دوستم حمایت نموده‌اند.

از جامعه‌ جهانی چه خبر؟

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با حمایت همه‌جانبه‌ی جامعه‌ی بین‌المللی و در رأس آن ایالات متحده آمریکا، برگزار شد. این حمایت شامل کمک های مالی می‌شود که از سوی بخشی از جامعه جهانی در قالب گروه حمایت از انتخابات انجام شده است. این گروه همواره از آغاز پروسه انتخابات افغانستان تا کنون به صورت جدی در نظارت از این پروسه مهم دخیل بوده است.

در آخرین مرحله که به شدت حمایت‌ جامعه جهانی حیاتی است، حدود یک روز از اعلام نتایج نهایی انتخابات می‌گذرد، اما گروه حمایت از انتخابات تا کنون ساکت بوده است؛ امری که در اعلان نتایج اولیه انتخابات متفاوت بود. اکنون سوال این است که چرا گروه حمایت از انتخابات تا کنون ساکت است؟

از آغاز روند انتخابات، ادبیات جامعه جهانی روی «تأکید مکرر بر حمایت از روند انتخابات» متمرکز بوده است. وقتی پس از ماه‌ها انتظار، نتایج اولیه انتخابات نیز حدود 40 روز قبل اعلام شد، اعضای مهم گروه حمایت از انتخابات، همچون سفیر آمریکا و نماینده سازمان ملل از آن استقبال کردند، اما افزودند که برای اعتماد به روند انتخابات، کمیسیون شکایات انتخابات باید شفاف و دقیق به شکایت‌ها رسیدگی نماید و در قالب روند انتخابات این شکایت‌ها دنبال گردد.

سفیر آمریکا در آن زمان در سلسله‌ای از تویت‌ها نوشته بود که قدم‌های زیادی مانده تا نتیجه نهایی انتخابات که مورد اعتماد همه افغان‌ها باشد، اعلام شود. اما ظاهراً، روند در کمیسیون شکایات انتخابات و نوع رسیدگی این کمیسیون جواب نداده و اعضای گروه حمایت از انتخابات را مأیوس کرده است. حالا نیز برخلاف معمول هیچ متحد افغانستان پیروزی آقای غنی را تبریک نگفته و حتی اعلامیه‌ای در باره روند انتخابات صادر نکرده است. امری که به نظر برخی از آگاهان بین‌المللی مستقر در افغانستان، برنده اعلان شدن شکننده‌ی آقای غنی را تحتِ تأثیر قرار می‌دهد.

با توجه به این وضعیت و این‌که آقای عبدالله نیز اعلان نموده که در حال تشکیل حکومت همه‌شمول است، آقای غنی و تیم انتخاباتی او که به صورت شتاب‌زده از اعلان نتایج انتخابات حمایت کردند، به جای اینکه بازیگران دیگر به شمول جامعه جهانی را متعجب سازند، خود شوکه شده و ظاهراً در این وضعیت شکننده و بحران سیاسی، در بازی که خود شان گرداننده بوده، گیرمانده اند؛ امری که از عدم حضور آقای غنی در جلسه تجلیل از 26 دلو، نیز به نحوی هویدا بود.

چرا به اینجا رسیدیم؟

بعداز هر انتخابات ریاست جمهوری، بحران انتخاباتی همچنان خودنمایی می‌کند. بعداز بحران انتخابات ریاست جمهوری 1394، و شکل‌گیری حکومت وحدت ملی، مشکلات نظام ریاستی متمرکز بیش‌تر از قبل آشکار شد. طوری‌که یکی از موارد اساسی توافقنامه حکومت وحدت ملی، ایجاد مقام نخست وزیری و تغییر نظام ریاستی متمرکز بود، اما هیچ وقت عملی نشد.

به نظر بسیاری‌ها، بخشی عمده‌ی بحران انتخاباتی برمی‌گردد به عوامل جدی‌تر و اساسی‌تر که در آغاز استقرار نظام دموکراسی پیش‌بینی شده بود، ولی جدی گرفته نشد. بخشی عمده‌ی این بحران و این سناریوی تکرار بحران انتخاباتی به نظام و ساختار قدرتی برمی‌گردد که متمرکز است و رییس‌جمهور را در مقام «قدرتِ لا شریک له» قرار می‌دهد و دیگران همه با شکست مطلق مواجه می‌شوند. نظام ریاستی متمرکز، انتخاباتی را برگزار می‌کند که در آن یک پیروز مطلق به قدرت مطلق می‌رسد، در حالی‌که اکثر گروه ها و جریان های سیاسی دیگر از قدرت و تصمیم‌گیری سیاسی محروم می‌شوند. به باور برخی از آگاهان، این نظام سیاسی که قانون اساسی برای ما به رسمیت شناخته، زمینه‌ی هر گونه تعامل و مشارکت سیاسی را محدود نموده است. بنابراین، زیاد هم جای تعجب نیست که بعداز هر انتخابات ریاست جمهوری، شاهد چنین سناریوی باشیم. چرا که بر اساس این ساختار قدرت، در هر انتخابات ریاست جمهوری یک پیروز مطلق داریم و چند بازنده‌ی مطلق، که نتیجه در کشور چند قومی و با شکاف های بزرگ اجتماعی، همچنان بحران خواهد بود.

قدرتِ متمرکز و جایگاه رییس‌جمهور

بعداز حادثه یازدهم سپتامبر، همه چیز با عجله و شتاب پیش می‌رفت. کشورهای غربی از جمله آمریکا بدون کدام برنامه از قبل تعیین‌شده، برای فروپاشی امارت طالبان، استقرار صلح و دولت‌سازی وارد افغانستان شدند. بنا به تحلیلِ مجیب الرحمان رحیمی، کشورهای غربی به ویژه آمریکا، با توجه به حضور زلمی خلیلزاد در شمار نومحافظه‌کاران در کاخ سفید، بر پشتون‌های در تبعید و روشنفکران نزدیک به شاه سابق اعتماد کردند که از دیر زمان در غرب به سر می‌بردند.(رحیمی،182)

قدرت متمرکز، نوعی حکومتی است که دارای نظام سیاسی تک ‌ساخت است، به این معنی که قدرت سیاسی یگانه و تقسیم‌نشده‌‌ای در پهنه جغرافیایی یک کشور حاکم است و تمامی آن کشور تحت کنترل یک مرکز سیاسی واحد قرار می‌گیرد. بنابر همین ویژگی نظام ریاستی متمرکز بود که بعداز کنفرانس بن و در جریان لویه جرگه تصویب قانون اساسی، جامعه جهانی نیز به شدت از آن حمایت کرده و با تفویض قدرت در سطح منطقه‌ای یا ولایتی مخالفت کردند. چنانچه توماس بارفیلد در کتاب خود می‌نویسند: «آن‌ها از کار با یک رییس‌جمهور قدرتمند و بروکراسی متمرکز راضی‌تر بودند تا مذاکره با یک مجلس به‌هم‌ریخته یا روبه‌رو شدن با قدرت‌های منطقه‌ای و محلی. حتی ایالات متحده که خودش صاحب قدیمی‌ترین نظام فدرالی دنیا است، نیز به دنبال قدرت متمرکز بود.»(بارفیلد، 465)

در نظام ریاستی متمرکز فعلی، رییس‌جمهور برای یک دوره پنج ساله با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شود. آگاهان باور دارند که با صلاحیت‌های فوق العاده‌ی که قانون اساسی برای رییس‌جمهور پیش‌بینی کرده، پاسخگو سازی آن بر اساس این نظم قانون اساسی امر دشوار می نماید. رییس‌جمهور صلاحیت دارد تا به عنوان رییس دولت و هم به حیث رییس حکومت اجرای وظیفه کند. فصل سوم قانون اساسی تصریح می‌کند که رییس‌جمهور صلاحیت دارد تا در عرصه‌های اجرائیه، تقنینیه و قضائیه اعمال قدرت کند. از این منظر، قانون اساسی 2004م، از قانون اساسی 1964م، تفاوت آشکاری دارد، زیرا قدرت پادشاه و صدراعظم در شخص رییس‌جمهور ترکیب و تلفیق شده است. ماده 60 قانون اساسی با دادن صلاحیت به رییس‌جمهور برای اعمال قدرت در هر سه شاخه دولت، مبادی شاهانه ریاست جمهوری را تقویت می‌کند. در واقع، بسیاری از صلاحیت‌های مندرج در ماده 64 قانون اساسی 2004م، از ماده 9 قانون اساسی 1964م، که حقوق و وظایف پادشاه را تصریح می‌کند، نشأت گرفته است.(جیاکودی و حمیدی، 1394: 5) و همین‌طور، بر مبنای ماده هفتادویکم پیش‌نویس قانون اساسی، حکومت متشکل است از وزرا که تحت ریاست رییس‌جمهور اجرای وظیفه می‌نماید.

در زمان تسوید قانون اساسی، کمیسیون تدقیق قانون اساسی مسوده‌ای از قانون اساسی را ارائه داد که یک سیستم نیمه‌ریاستی متشکل از یک نخست وزیر و یک رییس‌جمهور را به وجود می‌آورد. طبق پیشنهاد کمیسیون تدقیق، رییس جمهور مستقیم توسط مردم انتخاب و نخست وزیر از جانب مجلس نمایندگان/ولسی جرگه برگزیده می‌شد. اما این پیشنهاد، و در کل نظریه داشتن یک نخست وزیر رد شد، زیرا استدال می‌شد که داشتن دو قوه مجریه یا مبانی قدرت رقیب، بی‌ثباتی بیش‌تری را در کشور سبب می‌شود.

مارشال هم تأیید کرده بود

در آخرین نشستی که میان اعضای کمیسیون تدقیق قانون اساسی، اعضای شورای امنیت ملی، برخی از اعضای کابینه و اخضر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد در حضور حامد کرزی رییس دولت انتقالی در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود، پیش‌نویس متنِ قانون اساسی خوانده شد، تا اینکه نوبت به وظایف نخست وزیر/صدر اعظم رسید، این‌که وظیفه نخست وزیر ریاست مجلس وزرا باشد، حامد کرزی از منشی آن روز خواست که لحظاتی صبر کند و گفت: «نی برادر! ایتو نمی‌شه. صدراعظم از مجلس وزرا ریاست نمی‌کنه. ای وظیفه رییس‌جمهور است.» در این زمان یکی از اعضای کمیسیون گفت: «صدراعظمی که نتواند از مجلس وزرا ریاست کند، نبودنش از بودنش بهتر است.» حامد کرزی با تأیید حرف وی گفت: «برادرا بیایین که ریاستی باشه، اینه مارشال صاحب هم موافق است، کلی موافق هستن.» مارشال فهیم با لبخند به طرف کسی که پیش‌نویس قانون اساسی را می‌خواند، روی گردانید و پرسید: «ده همی نظام ریاستی چطور است؟ معاون با رییس یکجای می‌رود یا نی؟» در این وقت پوهاند عبدالسلام عظیمی به مارشال فهیم توضیح داد که چگونه در نظام ریاستی رییس و معاون معرفی می‌شوند. مارشال فهیم گفت: «صحیح است.»(رحیمی، 147)

نتیجه گیری نهایی هم شود

با توجه به آنچه گفته آمد، بحران انتخابات افغانستان، ریشه در ساختار متمرکز قدرت دارد. این بحران تنها مربوط به انتخابات ریاست جمهوری این دور نیست. همان‌طور که در انتخابات ریاست جمهوری 1394 وضعیت به حدی پیچیده شد که تا مرز فروپاشی پیش رفت و در نهایت با مدیریت آمریکایی‌ها نوعی از نظام سیاسی موقت زیر عنوان حکومت وحدت ملی شکل گرفت که تا اکنون درگیر بحران مشروعیت و بن‌بست بوده است. به نظر می رسد، در این انتخابات نیز وضعیت پیچیده‌تر از این‌که جریان دارد، خواهد شد. سخنان جنرال عبدالرشید دوستم در همایش امروز در ولایت جوزجان، بیانگر بحرانی‌تر شدن وضعیت سیاسی در ماه‌ها و روزهای آینده خواهد بود. دوستم عملاً حرف‌های را زد که معنوی توییت کرده بود، این‌که امکان فروپاشی وضعیت بیش‌تر از آن‌چیزی است که تصوّر می‌کنیم. تجربه‌ی ما از دو انتخابات ریاست جمهوری ثابت کرده که در آینده نیز شاهد همین وضعیت خواهیم بود، مگر این‌که در نظم موجود قانون اساسی به عنوان ساختار قدرت افغانستان، تغییر اساسی به میان آید.